تکرار یک نوستالژی در پیچ و خم های اداری

 بانكداري ايراني  ـ تشکیل صف های طولانی و اتلاف وقت مردم برای انجام برخی امور اداری یادآور صف های نوستالژیک دهه 60 است که در عصر تکنولوژی و فناوری های نوین، تقویت دولت الکترونیک را بیش از پیش ضروری کرده است.

عبارت 'آسیاب به نوبت' ضرب المثل نام آشنایی است که در ادبیات ما ایرانیان حکایت از سابقه تاریخی نظام اولویت بندی و پدیده صف دارد.

«صف» واژه ای است که حضور پررنگی در بازخوانی خاطرات بسیاری از شهروندان ایرانی به ویژه در اواخر دهه 50 و دهه 60 دارد و هریک از پدران و مادران ما خاطرات تلخ و شیرینی از صف های طولانی آن روزها دارند و زندگی آنها به نوعی با این پدیده عجین شده بود.

ایستادن در صف در آن سالها یک الگوی اقتصادی بود و در پی آن پدیده های دیگری همچون زنبیل گذاشتن نیز شکل گرفته بود، اما این صف بندی های گذشته که بیشتر مبتنی بر اقتصاد کوپنی بود امروزه منسوخ شده و با جنس صف های امروزی کم و بیش تفاوت دارد.

صف نفت در دهه 60، گاز در دهه 70، بنزین در دهه 80 و صف مرغ، برنج، سکه و ارز در دهه 90 نمونه هایی از نظام اقتصادی مبتنی بر صف در ایران است، گرچه ماهیت شکل گیری این صف ها در ادوار تاریخی ایران متفاوت است و بررسی هریک از آنها نیازمند مباحث کارشناسی، اما موضوع اصلی، تداوم حضور این پدیده در کشور است.

وجود عبارت هایی همچون 'لطفا توی صف بایستید'، 'نظم را به هم نزنید' و 'آخرین نفر کیه؟' در فرهنگ امروزی نشان از استمرار مقوله صف در جامعه ایرانی است.

صف در دهه 60 به تصویر عادی و روزمره زندگی مردم بدل شده بود و انبوه جمعیت و محدودیت کالا و خدمات، شکل گیری صف های طولانی را به نوعی توجیه می کرد، اما امروزه هرچند ورود فناوری های نوین و تکنولوژی به عرصه زندگی مردم و نقش انکارناپذیر آن در رفع نیازهای اساسی روزمره از قبیل انجام امور بانکی، خرید بلیط، پرداخت قبوض و ثبت نام های اینترنتی، مردم را از حضور در صف های طولانی بی نیاز کرده است، اما گاه محدودیت نهادها در ارائه خدمات به مردم و کاغذبازی های مرسوم در نظام اداری کشور همچنان صف های طویلی را شکل داده و بخشی از زمان مردم را تلف می کند و از آنجا که مردم دیگر هیجان و حوصله گذشته را برای حضور در چنین صف هایی ندارند، بی نظمی هایی در این رابطه شکل می گیرد.

به تازگی با صحنه ای از صف های طولانی در یکی از خیابان های شهر مواجه شدم که بیشتر به صحنه جنگ شبیه بود. صف های طولانی که به گفته مردم حاضر در صحنه چندین روز بود که شکل گرفته و مردم برای انجام امور اداری خود مقابل کارگزاری تامین اجتماعی شهرکرد صف کشیده بودند و بی نظمی حاکم چنان فضا را آشفته و متشنج کرده بود که در نهایت با حضور ماموران پلیس سامان یافت.

علت شکل گیری این صف های طویل و عریض را از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری پیگیر شدم. 

عزت الله رئیسی اردلی در همین خصوص گفت: از آنجا که اعلام حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار با وقفه انجام گرفت و تعیین حق بیمه تابعی از آن بود، صدور قبض بیمه برای مردم به تاخیر افتاد و همین موضوع سبب شد تا مردم از ترس قطع شدن بیمه های خود به تنها کارگزاری فعال در شهرکرد مراجعه کنند.

وی ادامه داد: این درحالی بود که ما این اطمینان خاطر را به مردم داده بودیم که این وقفه مشکلی برای هیچ یک از آنها بوجود نخواهد آورد، اما مراجعه انبوهی از مردم به این مرکز، ترافیک کاری و ایجاد اختلال در سرورها، مشکلاتی ایجاد کرد و به شکل گیری صف های طولانی منجر شد.

رئیسی با بیان اینکه بخشی از خدمات ارائه شده از تامین اجتماعی به بخش خصوصی واگذار شده است، تصریح کرد: هم اکنون یک کارگزاری تامین اجتماعی در استان فعال است و ظرف یک ماه آینده یک واحد دیگر نیز فعال می شود و بدین ترتیب خدمات رسانی به مردم شتاب خواهد گرفت.

در همین حال برخی از متقاضیان تمدید بیمه از جمله قالی بافی نگران از تمدید بیمه خود و نیز وجود بوروکراسی اداری از سوی کارگزاری بیمه این قشر را با مشکلات عدیده ای از جمله رفت و آمد و نیز پرداخت هزینه ثبت در سامانه مواجه کرده است.

شماری از این قشر آسیب پذیر عنوان کردند که در نوبت های متعدد علاوه بر پاس کاری ناچار به پرداخت هزینه در 2 نوبت به مبلغ 20 هزار ریالی برای ثبت در سامانه شده اند، هزینه ای که در گذشته متحمل نمی شدند.

همچنین یکی دیگر از متقاضیان پرداخت بیمه، تحمل ساعت ها حضور در صف برای پاسخ یک کلمه و دست آخر با این جمله که 'حق بیمه شما واریز نشده' را از دیگر مشکلات عنوان کرد. 

با همه این تفاسیر نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که هنوز در بسیاری از مراکز درمانی، بیمارستان ها، مطب های پزشکی و برخی ادارات همچنان شاهد صف های پراکنده، هیجان زده، به دور از عاطفه جمعی و پرتنش هستیم که این موضوع می طلبد تا در تقویت دولت الکترونیک اهتمام بیشتری به کار گرفته شود.

دولت الکترونیک یا دولت دیجیتالی به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه جایی اطلاعات بین مردم، سازمان ها، بازار و ارکان دیگر دولتی گفته می شود. 

آئین نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران، مصوب شورای عالی اداری به 15 تیر سال 81 بر

می گردد، اما پس از گذشت حدود 16 سال از این آئین نامه، وضعیت دولت الکترونیک در کشور شکل واحد و یکپارچه ای به خود نگرفته است و طبق آخرین آمارهای اعلامی در میان 190 کشور دنیا ایران با کسب 4 هزار و 876 امتیاز در رتبه 100 جهان قرار دارد.

امید است با جدی گرفتن طرح دولت الکترونیک، خدمات رسانی به مردم سرعت و کیفیت بیشتری پیدا کند و از سوی دیگر انتظار می رود مردم نیز با سعه صدر بیشتر و رعایت حقوق دیگران در صفوف قرار گیرند و به فرهنگ شهروندی التزام بیشتری داشته باشند.

منبع ایرنا