تهران- ایرنا- 27 ماه پس از اجرای برجام، وعده دولت تدبیر و امید برای برچیدن رانت و فساد ناشی از ارز دو نرخی به عمل تبدیل شد و بار دیگر سیستم تک نرخی به بازار ارز ایران بازگشت.
بانكداري ايراني - 27 ماه پس از اجرای برجام، وعده دولت تدبیر و امید برای برچیدن رانت و فساد ناشی از ارز دو نرخی به عمل تبدیل شد و بار دیگر سیستم تک نرخی به بازار ارز ایران بازگشت.
به گزارش ایرنا، یکسان سازی نرخ ارز از برنامه های دولت تدبیر و امید در سال 92 بود که آغاز اجرای برجام آن را به مقام عمل نزدیک کرد.
بهمن سال 1394 بانک مرکزی اعلام کرد که بازگشت نظام ارزی کشور به سیستم تک نرخی را در دستور کار خود قرار داده است.
با این حال این وعده در 2 سال گذشته جامه عمل نپوشید زیرا بازگشت به نظام بین المللی مراودات مالی و بانکی و انتقال تجارت خارجی ایران از شبکه صرافی ها به سیستم بانکی آنگونه که انتظار می رفت، عملی نشد هرچند که تعداد روابط کارگزاری ایران پس از برجام به بیش از 280 بانک رسیده است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بهمن ماه گذشته به خبرنگاران گفت: با وجود اینکه منابع ارزی به میزان کافی در اختیار داریم، اما هنوز محدودیت های بین المللی نیز وجود دارد که در مقاطعی مشکلاتی ایجاد و یکسان سازی را با «وقفه» مواجه می کند از این رو اجرای این طرح را به «تعویق» انداخته و امیدواریم در نخستین فرصتی که شرایط مناسب فراهم شود، آن را اجرایی کنیم.
وی بر این باور بود که ارتباطات بانکی بین المللی ایران پس از برجام هنوز در وضعیت کامل نیست و هنوز کمبودهایی در رابطه با ارتباطات بانکی در برخی کشورها وجود دارد که می تواند بر مخاطرات یکسان سازی نرخ ارز بیفزاید.
با این حال دامنه دار شدن نوسان های ارزی در سه ماه گذشته دولت را بر آن داشت تا شب گذشته تصمیم نهایی خود را در این زمینه نهایی کند و در جلسه ای که تیم اقتصادی دولت در آن حضور داشتند، یکسان سازی در مسیر اجرا قرار گرفت.
البته نباید دور از نظر داشت که زیرساخت های مورد نیاز اجرای این یکسان سازی همچون کاستن از کالاها و خدمات مشمول ارز دولتی، طراحی سیستم شناسایی و تامین ارز، طراحی سامانه نیما برای تامین مصارف ارزی، آزادسازی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد در شبکه بانکی در 2 سال گذشته به تدریج طراحی و اجرا شد و حتی دستورالعمل های ارزی نیز متناسب با سیستم تک نرخی بازنگری شد.
به این ترتیب پس از حدود 6 سال بار دیگر نظام ارزی کشور همانگونه که در برنامه های پنجم و ششم توسعه بر آن تاکید شده بود، به نظام شناور مدیریت شده بازگشت و انتظار می رود با پوشش به موقع و درست نیازهای ارزی این روش پایدار بماند.
** چرا بوی فساد از نظام چندنرخی برمی خیزد؟
در این سال ها که نظام ارزی کشور از تک نرخی فاصله گرفته بود، صاحب نظران و فعالان اقتصادی و رسانه ها، بارها فسادزا بودن نظام چند نرخی را یادآوری می کردند و معتقد بودند تداوم این روند جز نابودی تولید داخل و اشباع شدن بازار از کالای وارداتی سرانجامی ندارد.
اصل پذیرفته شده در تعیین نرخ برابری ارزها این است که تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی (کشور مورد نظر) مد نظر قرار گیرد؛ هنگامی که نظام ارزی در کشوری تک نرخی نباشد، دولت خود را ملزم می داند برای پوشش بخشی از واردات به کشور به ارز یارانه دهد تا نرخ نهایی آن کمتر از نرخ واقعی محاسبه شود. با این حساب، کالای وارداتی با قیمتی کمتر از نرخ واقعی آن در بازارهای جهانی به کشور وارد می شود.
این روش به اعتقاد کارشناسان اقتصادی 2 ایراد بزرگ دارد؛ نخست اینکه آنچه وارد می شود به قیمت واقعی خود نیست و در نتیجه تولید داخل در بازار گرانتر از کالای وارداتی است که به قیمت از دست رفتن فرصت تولید و اشتغال در کشور تمام می شود.
ایراد دیگر و البته مهمتر آنکه با این کار، تقاضا برای استفاده از ارز دولتی همواره بیش از تقاضای واقعی اقتصاد خواهد بود زیرا واردکننده نه از محل ورود کالا بلکه از محل مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ واقعی آن سود می برد که در نهایت به اتلاف منابع ارزی کشور ختم می شود.
برخورداری عده ای از ارز دولتی برای واردات و محروم بودن دیگران، مهمترین وجه فساد و تبعیض در روش نظام چند نرخی است.
** چرا بازار ارز دو نرخی شد؟
تا پیش از این، سیستم ارزی کشور پس از انقلاب دو بار تجربه یکسان سازی نرخ ارز داشته است؛ تجربه نخست که در دولت سازندگی روی داد، به شکست انجامید زیرا علاوه بر اینکه قیمت گذاری ها مبتنی بر واقعیت های اقتصادی آن زمان نبود و سبب شد از فردای اعلام نظام تک نرخی، مردم پشت صرافی ها برای خرید دلار صف بکشند، دولت نیز در شرایط مناسبی از نظر منابع ارزی قرار نداشت و یوزانس ها و تعهدات خارجی کشور سررسید شده بود.
دومین بار سیستم تک نرخی در دولت اصلاحات آزموده شد و با بهره گیری از تجارب دوره پیش و پیش بینی لازم از منابع و مصارف ارزی کشور و نیز مدیریت بدهی ها و تعهدات خارجی، با موفقیت نزدیک به یک دهه اجرایی شد.
در سال 1390 و در بحران ارزی آن زمان که به دلیل تشدید تحریم ها صورت گرفت، نظام چند نرخی بار دیگر برقرار شد و دولت وقت با توجه به محدود شدن درآمدهای ارزی کشور، ارز مبادله ای را برای واردات آن دسته از کالاها و خدمات مورد نیاز کشور برقرار کرد.
البته بهمن همان سال بانک مرکزی اعلام کرد که یکسان سازی نرخ ارز را با نرخ 1226 تومان بابت هر دلار آغاز می کند که البته شکست خورد و نظام چند نرخی تا 20 فروردین 1396 اقتصاد ایران را همراهی کرد.
** هدیه دولت به تولید ملی
در سالی که تدبیر رهبر معظم انقلاب به نام حمایت از کالای ایرانی مزین شده، تصمیم دولت به پایان دادن به روش اعطای یارانه به واردات از طریق ارز مبادله ای، می تواند مهمترین هدیه برای تولیدکننده داخلی باشد.
از منظر بسیاری از فعالان اقتصادی، یکسان سازی نرخ ارز بهترین و کوتاهترین راه برای حمایت از تولید و صادرات است اما باید پذیرفت که عبور از ارز یارانه ای و تن دادن به بازار، بیش از آنکه صادرات کشور را متحول کند، بر تولید موثر است.
طبق آمارهای گمرک ایران، از حدود 47 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور، پتروشیمی ها، مواد معدنی و خام سهم عمده ای از سبد صادراتی کشور دارند یعنی اینکه واقعی کردن نرخ ارز آنگونه که برخی مدعی می شود، صادرات کشور را جهش نمی دهد همانطور که در این سالها با وجود چند برابر شدن نرخ دلار، تغییر محسوسی در ترکیب سبد صادراتی ایران و بازارهای هدف رخ نداده است.
اما در حوزه تولید، این یکسان سازی نمود بیشتری خواهد داشت زیرا کالای تولیدشده امکان رقابت را در مقابل کالای خارجی خواهد یافت و حداقل حسن آن این است که مصرف کننده ایرانی در شرایط قیمتی برابر، کالای مورد نظر خود را انتخاب می کند.
البته در این زمینه اظهارات و دیدگاه ها متنوع است زیرا در شرایطی که حدود 70 درصد از کالاهای وارداتی به کشور را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهند، در بلند مدت افزایش نرخ ارز، اثر خود را بر قیمت تمام شده محصول ایرانی خواهد داشت.
** ناظران اقتصادی چه می گویند؟
فعالان بازار ارز و کارشناسان اقتصادی اجرای یکسان سازی نرخ ارز را گامی برای رفع تبعیض دانسته و معتقدند که ارز ارزان برای آینده اقتصاد ایران سم است.
«علی سعدوندی» استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است: بهترین راه برای حمایت از تولید ملی این است که حمایت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای از تولید داخل حذف و معادل آن در نرخ ارز لحاظ شود؛ تنها در این صورت است که قیمت کالاهایی که با مبادی رسمی وارد کشور شوند، تغییری نمی کند.
وی در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است، می نویسد: با افزایش نرخ ارز یک نوع مالیات پنهان بر کالاهای قاچاق وارداتی وضع می شود که این روش به معنای واقعی کلمه حمایت از تولید داخل واقعی است.
«اصغر سمیعی» رئیس اسبق کانون صرافان نیز با تاکید بر رفع هرگونه شکاف قیمتی در بازار ارز به ایرنا اظهار داشت: بهترین راه برای حذف رانت از بازار ارز، واقعی شدن نرخ هاست زیرا هر نوع ارزان فروشی ارز، فسادآور است.
«وحید ماجد» استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز درباره اثر سیاست های ارزی دولت بر بازار تولید و اشتغال به ایرنا می گوید: پایین نگه داشتن نرخ ارز نه تنها به تولید ضربه می زند، بلکه به تشدید تقاضا برای کالای وارداتی در بازار منجر می شود در نتیجه اینکه تولید داخل توان رقابت با کالای وارداتی را نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: اینکه به اتکای منابع ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده های نفتی، ارز را ارزانتر از نرخ واقعی آن عرضه کنیم، همسو با حمایت از تولید ملی نخواهد بود.
به گفته وی، با اجرای یکسان سازی نرخ ارز، نه تنها بازار ارز شفاف می شود، بلکه اقتصاد نیز از نوسان های ناشی از آن ایمن خواهد بود.
نظر شما
