مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف محلی با اشاره به نقش تعاونی های مصرف در حذف واسطه ها در زمان انقلاب گفت:تقویت تعاونی های مصرف روزنه امیدی است تا توزیع کالای اساسی با کمترین قیمت به دست مصرف کننده برسد.
بانكداري ايراني - مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف محلی با اشاره به نقش تعاونی های مصرف در حذف واسطه ها در زمان انقلاب گفت:تقویت تعاونی های مصرف روزنه امیدی است تا توزیع کالای اساسی با کمترین قیمت به دست مصرف کننده برسد.
ی
ابراهیم طلایی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف محلی در گفت وگو با تسنیم، درباره نقش تعاونی های مصرف در توزیع کالای اساسی در زمان انقلاب گفت: تعاونی های مصرف در بدو پیروزی انقلاب اسلامی نقش موثری را در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی ایفا کردند و عدالت اجتماعی را برقرار کردند.
وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این نهاد مردمی تعاونی های مصرف بودند که در اداره ها و محلات کنار مساجد متشکل از افراد مومن و خدمت گذار مردم اقدام به توزیع اقلام اساسی می کردند و بحث تنظیم کالای اساسی مردم را بر عهده داشتند.
طلایی بیان کرد: آنجایی که هیچ شبکه زنجیره ای وجود نداشت، شبکه تعاونی مصرف بود که به عنوان بازوی اجرایی دولت کمک به تحقق اهداف جمهوری اسلامی می کردند.برای پایگاه جمع آوری کمک های مردمی هم نقش موثری داشتند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف محلی افزود:با افزایش فروشگاه های زنجیره ای تعاونی های مصرف باید برای رسیدن به اهداف مورد نظر مورد حمایت دستگاه های دولتی باشند.
به گزارش تسنیم، شرکت های تعاونی شرکت هایی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار می‌گیرد و وزارتخانه‌ها،سازمانها، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکت های تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
وی بیان کرد: بعد از این ماده دستگاه های دولتی مکلف شدند بخشی از امکان خود را به تعاونی های مصرف در جهت تحقق عدالت اجتماعی واگذار کنند. اما پیگیری ها در بسیاری از مراکز اثر بخش نبوده و به صورت مختصری صورت گرفته است. اگر این همکاری در چارچوب قانون و فراتر از قانون انجام شود می توانند نقش مهمی داشته باشند. بسیاری از فروشگاه ها در حال حاضر اعلام می کنند، « کالا به نرخ تعاونی» فروخته می شود، این به معنی این است که بخش تعاون در بین مردم دارای مقبولیت است. تعاونی ها رکن دوم اقتصاد هستند. بعد از بخش دولتی تکیه بر روی بخش تعاون است، چرا که تعاون به عنوان یک نهاد مردمی است. ما اعتقاد داریم در صورت تقویت تعاونی های مصرف نقش واسطه ها کمتر می شود،قیمت ها هم در سطح مناسب تری عرضه می شود و این مسئله می تواند هزینه های توزیع را کاهش دهد.
نظر شما
