در چند دهه اخیر هرگاه از تحقق راهبرد امنیت غذایی سخن گفته می شود بلافاصله نگاه‌های منابع پرسشگر از جمله دستگاه قانون‌گذاری و رسانه‌ای به سمت مدیریت اجرائی بخش کشاورزی دوخته می‌شود.
بانكداري ايراني - در چند دهه اخیر هرگاه از تحقق راهبرد امنیت غذایی سخن گفته می شود بلافاصله نگاه‌های منابع پرسشگر از جمله دستگاه قانون‌گذاری و رسانه‌ای به سمت مدیریت اجرائی بخش کشاورزی دوخته می‌شود.
تأمین امنیت غذایی برای هر کشوری از اصلی‌ترین وظایف نظام مدیریتی آن کشور است. اما در چند دهه اخیر هرگاه از تحقق راهبرد امنیت غذایی سخن به میان می‌آید، بلافاصله نگاه‌های منابع پرسشگر از جمله دستگاه قانون‌گذاری و رسانه‌ای به سمت مدیریت اجرائی بخش کشاورزی دوخته می‌شود.
آیا واقعا توپ دستیابی به امنیت غذایی فقط در زمین وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد؟ امنیت غذایی‌ای که اگر یک عامل آن را در بخش تولید می‌یابیم، اما دیگر مؤلفه‌های تأثیر‌گذار آن را باید در دیگر حوزه‌ها و در مدیریت منابع آب، شمار مصرف‌کنندگان، فرهنگ و الگوی مصرف جامعه و نیز حجم ضایعات جست‌وجو کرد. مادامی که همه این مؤلفه‌ها تحت مدیریت‌های درست قرار نگیرند، وزارت جهاد کشاورزی حتی در آرمانی‌ترین شیوه مدیریت و به‌تن‌هایی یارای پاسخگویی به مطالبات در حوزه تأمین امنیت غذایی را نخواهد داشت.
آن‌ها نیز که از تریبون‌های مختلف برای این مهم فقط بخش کشاورزی را نشانه می‌گیرند، آدرس‌های اشتباهی می‌دهند. مدیریت این بخش در حداکثر تلاش‌ها چه‌بسا فقط بتواند از ظرفیت‌های در اختیار خود، حداکثر بهره‌وری را به عمل بیاورد. قوانین علمی شناخته‌شده در دانش اکولوژی از جمله «بازده نزولی» و «بشکه» و... عمدتا بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که هرگونه افزایش تولید پایدار فقط مبتنی بر افزایش کمترین نهاده موجود است. برای مثال، اگر آب در منطقه‌ای به عنوان کمترین نهاده در چرخه تولید کشاورزی باشد، فقط با افزایش عنصر آب و رسیدن به تناسب با دیگر نهاده‌هاست که می‌توان انتظار افزایش پایدار تولید را داشت.
بخش کشاورزی حداکثر ٧٥-٧٠ میلیارد مترمکعب آب در سال در اختیار دارد. پرسش این است که در پربازده‌ترین شرایط، این بخش می‌تواند پاسخگوی تأمین غذای چه میزان از جمعیت انسانی کشورمان باشد؟ براساس برآورد‌های مکرر، سرانه مصرف مستقیم آب در کشور ما سالانه حدود ٧٧ مترمکعب و برای کل جمعیت حال حاضر بیش از شش میلیارد مترمکعب و ٣٠ درصد بیش از میانگین جهانی است.
دیگر برآورد‌ها نشان می‌دهد با الگوی غذایی رایج، سرانه مصرف غیرمستقیم آب (برای تولید غذا) هزارو ٥٣٣ مترمکعب در سال و با احتساب فضای سبز لازم حداقل هزارو ٦٠٠ مترمکعب و درنتیجه برای کل جمعیت کشور حدود ١٣٦ میلیارد مترمکعب در سال است. با این محاسبه ساده درمی‌یابیم بخش کشاورزی با وجود ٦٠ میلیارد مترمکعب تراز منفی آب (برای حال حاضر و نه آینده صد میلیون‌نفری) دارد بنابراین در مطلوب‌ترین بهره‌وری ممکن و در وضعیت منابع آب موجود نباید انتظار تحقق بیش از ٦٠-٧٠ درصد ضریب امنیت غذایی را داشت. با توجه به اینکه مدیریت بخش کشاورزی در تلاش است از حداکثر آب در دسترس بیشترین بهره‌وری را انجام دهد، اما این تلاش شرط لازم در دستیابی به امنیت غذایی است. برای کفایت این امر راهبردی باید در زمین بخش مصرف به جست‌وجو پرداخت. بدون تردید طرح مطالباتی بیش از برآورد اشاره‌شده از بخش کشاورزی واقع‌بینانه نبوده و فقط می‌تواند در رقابت‌های انتخاباتی و جناحی به کار آید.
با توجه به اینکه میزان آب مورد نیاز برای هر کیلوکالری در بعضی اقلام مواد غذایی مانند گوشت قرمز و برنج و... بیش از دیگر اقلام غذایی (با همان میزان کالری) است، پس سمت‌وسودادن به الگوی مصرف غذا‌هایی (برای تولید میانگین سرانه مورد نیاز انرژی معادل دوهزارو ٧٠٠ کالری برای هر نفر) و با نیاز کمتر آبی، از جمله توصیه‌ها به‌شمار می‌آید. از طرفی کاهش سرانه مصرف‌های افراطی نیز از راهکار‌های پیشنهادی است.
درحال‌حاضر سرانه مصرف شکر ٣٣ کیلوگرم و پنج کیلوگرم بیش از میانگین جهانی و متوسط سرانه مصرف روغن حدود ١٩ کیلوگرم و در مقایسه با ١٢،٥ کیلوگرم در دنیا است. آخرین گزارش سازمان «فائو» حاکی از آن است ایرانی‌ها حدود هفت برابر اروپایی‌ها و حدود سه برابر کشور‌های توسعه‌یافته برنج مصرف می‌کنند. سرانه مصرف برنج برای هر ایرانی بین ٣٦،٦ تا ٤٠ کیلوگرم ثبت شده است. جدا از داده‌های فوق ضایعات حدود ٢٥-٣٠ درصدی تولیدات کشاورزی از مرحله کاشت تا مصرف (با حدود ١٥ میلیارد مترمکعب آب مصرفی برای تولید آن) از دیگر منابعی است که روند کاهش آن به افزایش ضریب امنیت غذایی منجر می‌شود. بدون تردید نهادینه‌کردن فرهنگ و شیوه‌های الگوی مصرف درست‌تر و کاهش ضایعات زمانی، ما را با امنیت غذایی پایدار همراه می‌کند که درنهایت شمار مصرف‌کنندگان نیز بیش از ذخایر تجدیدناپذیر آبی کشور نباشد. ساماندهی نظام مصرف بهینه در نهاد‌های آموزشی و پرورشی و تصحیح سیاست اجرائی باید مدیریت شود. مسیری که بیش از گذر از مدیریت بخش کشاورزی، از رسانه‌ها و دیگر دستگاه‌های آموزشی و اجرائی عبور می‌کند.
خبرگزابری میزان - یاداشت - عبدالحسین طوطیایی پژوهشگر کشاورزی
نظر شما
