یک کارشناس حوزه کار علت کم تحرکی اقتصادی را دولتی بودن آن دانست و گفت: اقتصاد دولت کوچک و کم تحرک است و حقوق بگیران در چنین سیستمی نمی توانند در انتظار درآمد بیشتر باشند.
بانكداري ايراني - یک کارشناس حوزه کار علت کم تحرکی اقتصادی را دولتی بودن آن دانست و گفت: اقتصاد دولت کوچک و کم تحرک است و حقوق بگیران در چنین سیستمی نمی توانند در انتظار درآمد بیشتر باشند.
«حمید حاج اسماعیلی» در گفت و گو با ایرنا،افزود: مهمترین مشکل اقتصاد ایران ساختار نامناسب دولتی است، اگر به شکل جدی به عامل کمی دستمزد بپردازیم این موضوع به ساختارهای اقتصادی بر می گردد.
وی اظهار داشت: ساختارهای اقتصادی در کشور فربه و پرتحرک است و رونق جدی و تحرک لازم را ندارد.
به گفته حاج اسماعیلی، پرداخت ها و گردش مالی در چنین سیستمی ضعیف است، آموزش نیروی کار کاهش می یابد و سودی از گردش کار حاصل نمی شود.
وی مشکل دیگر در چنین سیستم اقتصادی را پایین بودن بهره وری نامید و گفت: نبود بهره وری و یا بهره وری پایین یکی از مشکلات مهم در ساختارهای اقتصادی کشور است،روش ها در ایران قدیمی است و دیگر چنین روش هایی پاسخگوی نیازهای اقتصادی نیست.
به گفته حاج اسماعیلی، وقتی که فرهنگ کار در کشور ضعیف باشد دیگر چه امیدی می توان از بهبود بهره وری داشت؟وقتی بهره وری پایین باشد به تبع آن دستمزدها هم در ایران پایین است.
**راه حل مشکل گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی است
حاج اسماعیلی معتقد است:باید بخش خصوصی در کشور شکل بگیرد با حضور این بخش در اقتصاد دستمزدها افزایش می یابد.
وی گفت: در ایران ممکن است یک فرد شاغل هم مسکن و هم لوازم زندگی داشته باشد اما همواره در شغل خود به دنبال به دنبال درآمد بیشتر است.
وی با اشاره به دستمزد در کشورهای توسعه یافته گفت: در این کشورها دستمزدهای اندک هم وجود دارد اما آنها با افزایش قیمت و تورم مواجه نیستند در حالیکه اقتصاد آن کشورها نیز دارای ثبات است.
این کارشناس حوزه کار افزود: همچنین کشورهای توسعه یافته از نظام تامین اجتماعی برخوردار هستند و حداقل های زندگی برای آنها تامین می شود. در این کشورها اگر فرد که دارای سوابق خاصی است دچار بیماری شود و یا به سالخوردگی برسد از نظام تامین اجتماعی برخوردار است.
**اقتصاد باید بر محور تولید گام بردارد
حاج اسماعیلی معتقد است: هم اکنون بخش خدمات نقش مهمی در اشتغال کشور دارد در حالیکه باید به سمت تولید گام برداریم.
وی یادآور شد: تا زمانی که بخش خدمات در اقتصاد رشد کند و محور اقتصاد بر تولید نباشد، درآمدها همچنان پایین است، بخش خدمات هم باید بر اساس تولید خدمات باشد؛ خدماتی که بر مبنای دلالی باشد راه به جایی نمی برد.
به گزارش ایرنا،در ایران به ازای هر 30نفر یک مغازه وجود دارد در حالیکه این میزان در کشور ژاپن به طور تقریب به ازای هر 500 نفر است.
به گفته وی،بخشی از درآمدهای کشور صرف مسائلی نظیر تحریم، مسائل امنیتی و شرایط که دشمن به ایران تحمیل می کنند، می شود؛ بنابراین وظیفه دولت است که هزینه ها را کاهش دهد.
وی گفت: تا زمانی که منابع خام کشور را بفروشیم و صرف هزینه های جاری کنیم رشد و توسعه ای محقق نمی شود .در صورتی که می توانستیم بودجه جاری را از مالیات و عوارض تامین کنیم و پول فروش نفت را سرمایه گذاری کنیم می توانستیم به تحقق توسعه امید داشته باشیم.
وی در خصوص بودجه های عمرانی گفت: به طور معمول بودجه های عمرانی محقق نمی شود زیرا بودجه های کشور در مسیر کار با مشکلات مواجه و صرف هزینه های جاری خواهد شد.
حاج اسماعیلی اضافه کرد: چند سالی است که ما دچار چنین مشکلاتی شده ایم.
وی معتقد است: نیمی از بودجه کشور بهره وری ندارد و به عبارتی نیمی از بودجه کشور به هرز می رود که این موضوعی نگران کننده است.به عبارتی مسیر درستی برای سرمایه گذاری انتخاب نکرده ایم.
این کارشناس حوزه کار در پایان گفت: تا زمانی که دولت دچار مشکلات اساسی تر است طبیعی است که نمی توان بودجه نفت را به سمت سرمایه گذاری ببریم.
نظر شما
