با انتشار لیست بدهکاران بانک سرمایه از سوی یکی از نمایندگان مجلس تشابه اسمی یکی از بدهکاران با نام مدیرعامل یک بانک خصوصی حاشیه‌ساز شد.
بانكداري ايراني - با انتشار لیست بدهکاران بانک سرمایه از سوی یکی از نمایندگان مجلس تشابه اسمی یکی از بدهکاران با نام مدیرعامل یک بانک خصوصی حاشیه‌ساز شد.
چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس لیستی را منتشر کرد که مدعی بود این مربوط به بدهکاران بانک سرمایه است و به دلیل اینکه قبلا در این باره اخطار داده بود و عمل نشده اقدام به انتشار اسامی کرده است. در این لیست نام یکی از کسانی که به عنوان بدهکار بزرگ بانک سرمایه عنوان شده از سوی برخی منابع به عنوان یکی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی اعلام شد و حتی برخی مقامات قضایی نیز به این موضوع اشاره داشته‌اند و در مجموع به ایجاد برخی حواشی در شبکه بانکی انجامید.
پیگیری از دبیر کانون بانک‌های خصوصی درباره صحت موضوع با توضیحاتی در این باره همراه شد. جمشیدی به صراحت اینکه یکی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی جزو بدهکاران بانک سرمایه است را تکذیب کرد و گفت این فقط یک تشابه اسمی است که متاسفانه برخی از آن سوء استفاده کرده و اعلام کرده‌اند که جزو بدهکاران است. در حالیکه حتی اسم این دو نفر هم کاملا به هم شبیه نیست.
جمشیدی گفت: کسی که نام او در لیست بدهکاران بانک سرمایه قرار داشته و تا حدی تشابه اسمی با مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی دارد، حتی ظاهرا شخص وی بدهی به بانک سرمایه ندارد و این شرکت‌های مرتبط است که تحت شرایطی بدهکار بانک سرمایه هستند. از سوی دیگر مدیرعامل بانکی که اکنون اعلام می‌شود جزو بدهکاران است بدهی به نظام بانکی نداشته و البته ایشان از جمله اساتید و دانشمندان نظام بانکی به شمار می‌روند و جایی برای حتی گمانه زنی در مورد اینکه وی جزو بزرگترین بدهکاران بانک سرمایه است وجود ندارد.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی با گله و انتقاد نسبت به چنین جریان سازی‌هایی در نظام بانکی گفت که متاسفانه این قبیل اقدامات به ایجاد حاشیه و بی اعتمادی در شبکه بانکی منجر می‌شود. اگر قرار است اطلاعاتی منتشر شود باید کاملا درست و تایید شده باشد.
وی با اشاره به اینکه روال درستی برای اعلام بدهکاران بانکی در پیش گرفته نشده، تاکید کرد که اگر بنا بر اعلام اسامی هم باشد باید ابتدا مورد بررسی و تایید مقامات قضایی و بانکی قرار گیرد و هنگامی که نهایی شد آن هم با مجوز قانونی اسامی منتشر شود نه اینکه بدون آنکه تشخیص دهیم آیا این افراد اکنون در لیست بدهکاران قرار دارند و یا بر اساس فقط تشابه اسمی که وجود دارد در مورد آنها قضاوت شود.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در رابطه با لیست منتشر شده به عنوان بدهکاران بانک سرمایه موضعی نداشت و تنها گفت که نظری درباره این لیست ندارد. سیف، گفت که اگر قرار باشد بانک مرکزی در این باره موضع گیری کند به طور حتم نظر خود را به صراحت اطلاع رسانی خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر بدهی‌های معوق بانکی یکی از بزرگترین معضلات نظام بانکی به شمار رفته و تا مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. البته این رقم با احتساب سود و امهالی که در مورد آنها انجام می‌شود برآورد شده که تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم خواهد رسید. پول‌هایی که عمدتا امیدی به بازگشت آن به نظام بانکی نیست.
نظر شما
