روز جمعه مفاد یک قرارداد تجاری بین اتحادیه اروپا و ژاپن نهایی شد که براساس آن با حذف تعرفه‌های تجاری، بزرگ‌ترین منطقه تجارت آزاد جهان شکل می‌گیرد. حدود یک‌سوم از اقتصادها، ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا و بیش از ۶۰۰ میلیون نفر از مردم جهان تحت‌تاثیر این توافق قرار خواهند گرفت.
بانكداري ايراني - روز جمعه مفاد یک قرارداد تجاری بین اتحادیه اروپا و ژاپن نهایی شد که براساس آن با حذف تعرفه‌های تجاری، بزرگ‌ترین منطقه تجارت آزاد جهان شکل می‌گیرد. حدود یک‌سوم از اقتصادها، ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا و بیش از ۶۰۰ میلیون نفر از مردم جهان تحت‌تاثیر این توافق قرار خواهند گرفت. این توافق در شرایطی نهایی شد که موج حمایت از صنایع داخلی و فرار از جهانی شدن در دنیا به‌ویژه در شعارهای ترامپ خودنمایی می‌کند. تحلیلگران این قرارداد بزرگ را پاسخی عملگرایانه به این شعارها دانسته‌اند.
روز جمعه اتحادیه اروپا و ژاپن «قرارداد مشارکت اقتصادی» خود را نهایی کردند. این قرارداد که تلاش‌ها برای به سرانجام رساندن آن از سال ۲۰۰۱ میلادی در جریان بود، بزرگ‌ترین منطقه تجارت آزاد دنیا را ایجاد خواهد کرد و حدود یک‌سوم از اقتصادها – ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان – و بیش از ۶۰۰ میلیون نفر از مردم جهان را در بر خواهد گرفت.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل «روزنامه دنیای اقتصاد» و به نقل از روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» و خبرگزاری «سی‌ان‌ان»، نهایی شدن این قرارداد به نوعی پاسخی عملگرایانه به سیاست‌های حمایت‌گرایانه و ضدجهانی شدن برخی رهبران قدرت‌های جهانی همچون دونالد ترامپ است. بر اساس داده‌های اتحادیه اروپا، سال گذشته تجارت کالا میان این اتحادیه و ژاپن در حدود ۱۴۰ میلیارد دلار بوده است. تحت تاثیر این قرارداد و صادرات به ژاپن، بیش از ۶۰۰ هزار شغل در اتحادیه اروپا ایجاد می‌شود و بیش از نیم میلیون نیروی کار دیگر در شرکت‌های ژاپنی مشغول به کار خواهند شد. البته این قرارداد به منظور اجرایی شدن باید به تایید نهادهای قانونی ژاپن، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن برسد.
اعلام نهایی شدن این توافق ساعتی پس از تصمیم بریتانیا و اتحادیه اروپا درخصوص شروع دوره دیگری از مذاکرات برگزیت صورت گرفت. توافق میان اتحادیه اروپا و ژاپن که به اصطلاح «قرارداد مشارکت اقتصادی» نام دارد، یکی از بزرگ‌ترین توافق‌های تجارت آزاد جهان را رقم خواهد زد. این قرارداد بیانگر اشتیاق سیاسی اتحادیه اروپا و ژاپن برای بالا نگه‌داشتن پرچم تجارت آزاد است.
شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن و ژان‌کلود یانکر رئیس بازوی اجرایی اتحادیه اروپا پس از نهایی کردن این توافق بیانیه‌ای مشترک صادر کردند: «در کنار ارزش اقتصادی، نهایی شدن «قرارداد مشارکت اقتصادی» اهمیت استراتژیک دارد. در میان موج گسترده حمایت‌گرایی، نهایی‌شدن مذاکرات میان اتحادیه اروپا و ژاپن به جامعه بین‌المللی نشان خواهد داد که این دو قدرت جهانی در بالا نگه‌داشتن پرچم تجارت آزاد و پیشرفت قدرتمند آن مصمم هستند. این توافق رشد اقتصادی فراگیر و باثبات به همراه خواهد داشت و موجب ایجاد شغل خواهد شد.» آنها در ادامه افزودند: «قرارداد مشارکت اقتصادی این پیام روشن را به جامعه جهانی می‌فرستد که اتحادیه اروپا و ژاپن متعهد هستند تا اقتصاد جهان بر مبنای آزادی و عدالت و تحت قوانین روشن و شفاف که به ارزش‌های ما احترام می‌گذارد عمل کند.» در پی نهایی شدن این قرارداد، هر یک از طرفین همچنین به پایبندی به تعهدات خود در توافق آب‌وهوایی پاریس تاکید کردند، توافقی که دولت ترامپ اعلام کرده است در آینده نزدیک کشورش را از آن خارج خواهد کرد.
به گزارش «نیویورک‌تایمز»، در سال ۲۰۱۳ توکیو و بروکسل گفت‌وگوهای تجاری خود را آغاز کردند. طرفین در ماه ژوئن اعلام کردند، نزدیک به نهایی شدن توافق هستند. ژاپن در مقایسه با حجم تجارت با آمریکا و چین، مراوده اندکی با اتحادیه اروپا دارد. اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ در دولت آمریکا و تصمیم او برای خروج از «پیمان مشارکت کشورهای حوزه اقیانوس آرام» (TPP)، نهایی کردن یک توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا در اولویت ژاپنی‌ها قرار گرفت. توکیو همچنین تلاش‌های بسیاری برای نجات «پیمان مشارکت کشورهای حوزه اقیانوس آرام» بدون حضور آمریکا صورت داده است. تمرکز دولت ژاپن روی این قرارداد بزرگ – که در کنار ژاپن و آمریکا، ۱۰ کشور دیگر در آن مشارکت دارند – موجب وقفه در مذاکرات آنها با اتحادیه اروپا شده بود. شینزو آبه یکی از محورهای برنامه‌های اقتصادی خود را آزادسازی تجاری اقتصاد کشورش قرار داده است. به‌رغم موفقیت ژاپن در زمینه صادرات خودرو، تجهیزات الکترونیکی و سایر کالاها، این کشور مدت‌ها از توافقات تجارت آزاد به دور بوده است. قرارداد جدید با اتحادیه اروپا، تحولی عظیم برای اقتصاد ژاپن محسوب می‌شود. البته بخشی از تغییر مسیر تجارت ژاپنی‌ها مدیون تضعیف قدرت لابی‌های کشاورزی در این کشور است. این لابی‌ها برای بالا نگه‌داشتن تعرفه‌های محصولات کشاورزی وارداتی تلاش‌های زیادی صورت دادند، تلاش‌هایی که مانع از دستیابی ژاپن به قرارداد تجارت آزاد می‌شد. گرچه تمرکز مذاکره‌کنندگان ژاپنی بر حمایت از کشاورزان این کشور بوده است، اما از آنجاکه جمعیت روستانشین ژاپن سالخورده و کوچک‌تر می‌شود، دولت این کشور در اعطای امتیازات ویژه به بخش کشاورزی محتاط شده است، چرا که این بخش از جامعه دیگر تهدیدی سیاسی برای آن محسوب نمی‌شود.
مجموع تولید اقتصادی اتحادیه اروپا و ژاپن سالانه بالغ بر حدود ۲۰ تریلیون دلار است و این دو با هم یک منطقه تجاری را تشکیل می‌دهند که با منطقه تجاری ایجاد شده ازسوی پیمان نفتا برابری می‌کند. آینده پیمان نفتا که بین کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیک بسته شد، به‌خاطر آنچه تنش در مذاکرات مجدد خوانده می‌شود، در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است، تنش‌هایی که در پی سیاست‌های حمایتگرانه ترامپ شکل گرفته است. حالا هم با وجود آنکه ژاپن و اتحادیه اروپا روز جمعه اطمینان خود را نسبت به این توافق اعلام کرده‌اند، هنوز منافع سیاسی نقش مهمی را ایفا می‌کند. به‌عنوان نمونه، قانون‌گذاران ملی و برخی قانون‌گذاران منطقه‌ای نیز در این باره باید نظر بدهند، فرآیندی که تجارت آمریکا با کانادا را تقریبا از محور خود خارج کرد.
به‌نظر تحلیلگران، در این بین بیشترین منفعت نصیب خودروسازان ژاپنی و تولیدکنندگان محصولات غذایی و نوشیدنی اروپایی می‌شود. این قرارداد راه را برای فروش محصولات پنیر، گوشت گوساله، نوشیدنی و گوشت فرآوری شده اروپایی در ژاپن هموار می‌کند. تاکنون بر برخی از این محصولات تعرفه‌هایی بالغ بر ۴۰ درصد اعمال می‌شد. تولیدکنندگان اروپایی محصولات دارویی، تجهیزات پزشکی و قطار نیز از دیگر منتفعان این توافق خواهند بود. از سوی دیگر، این قرارداد تجاری فرصتی بی‌نظیر را در اختیار خودروسازان ژاپنی قرار خواهد داد تا فروش خود را در اروپا افزایش دهند. اروپا بازاری بود که مدت‌ها فعالیت خودروسازان ژاپنی در آن دشوار می‌کرد و تعرفه‌های سنگین فعالیت حودروسازان ژاپنی را در اروپا محدود کرده بود. آنجل تالاورا، اقتصاددان ارشد حوزه یورو در مرکز اقتصادی آکسفورد انگلیس در این باره گفته است که گرچه این قرارداد تجاری برای برخی صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اما تاثیر اقتصادی کلی آن ملایم خواهد بود. وی گفته است: «این قرارداد به‌طور واضح چشم‌انداز اقتصادی حوزه یورو را تغییر نخواهد داد چون ژاپن تنها حدود ۲ درصد از صادرات این ناحیه را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین تصور نمی‌کنم این قرارداد ورق را برگرداند.»
*منبع روزنامه دنیای اقتصاد
نظر شما
