رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید بیشتر پرونده‌های شکایت در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت و کوتاه مدت است و بر همین اساس اصلاح تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار بر اصلاح دیگر مواد قانون کار مقدم‌تر است.
بانكداري ايراني - رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید بیشتر پرونده‌های شکایت در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت و کوتاه مدت است و بر همین اساس اصلاح تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار بر اصلاح دیگر مواد قانون کار مقدم‌تر است.
فتح اله بیات ـ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون کار یکی از جامع‌ترین قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران بعد از قانون اساسی است که با حساسیت و دقت نظر به لحاظ حقوقی و کارشناسی شده تدوین شده است.
وی ادامه داد: قانون کار در زمان خود قانون کامل و جامعی بوده ولی متاسفانه به اجرا درنیامده است، در حالی که اگر مواد و تبصره‌های قانون به درستی اجرا می‌شد امروز شاهد مشکلات ریز و درشت و فاصله خط فقر و حداقل‌های زندگی کارگران و اقشار ضعیف نبودیم و مشکل نبود امنیت شغلی نداشتیم.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: اگر واقعیتهای روز جامعه کارگری را بپذیریم همه مشکلات حل می‌شود، لذا هر نوع توافقی برای اصلاح قانون کار به بهترین شکل می‌تواند به حل مشکلات جامعه کارگری کمک کند.
وی گفت: با توجه به حساسیتهایی که در قانون کار وجود دارد، تنها خلایی که هست بحث ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های یک و دو آن است که باید شفاف سازی شود.
بیات با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع دستمزد می‌پردازد، ادامه داد: متاسفانه در دوران جنگ به دلیل بسته شدن کارخانه‌ها و رکود بنگاهها و بیکار شدن بسیاری از کارگران، برخی کارفرمایان در سالهای بعد از جنگ تحمیلی تلاش کردند تا قراردادهای موقت و کوتاه مدت در کارهای دائم و با ماهیت رواج پیدا کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: همانطور که کارفرماها قراردادهای کار موقت را ترویج دادند، باید عقب ماندگی‌های مزد کارگران هم در طول سالهای جنگ که افزایش مزد را تجربه نکردند، افزایش پیدا می کرد ولی این اتفاق نیفتاد و موجب شد تا کارگران امروز با شکاف میان حداقل مزد و هزینه‌های معیشت مواجه شوند.
به گفته بیات امروز بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار به شکل موقت و کوتاه مدت است و این امر موجب به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران و نیروهای کار شده است.
وی متذکر شد: بیشتر پرونده‌های شکایت در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مربوط به قراردادهای موقت و کوتاه مدت است که در آن کارگر مورد سوء استفاده قرار گرفته است، لذا اصلاح تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار بر اصلاح دیگر مواد قانون کار ارجحیت دارد.
به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، در جریان اصلاح قانون کار تعریف مشاغل دائم و غیر دائم و تفکیک آنها از هم و تعیین سقف و مدت قرارداد در کارهای با ماهیت موقت امری ضروری است.
نظر شما
