برنامه ارائه شده توسط رئیس جدید سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران، ضمن تاکید بر لزوم احیای شورای عالی اکتشاف؛ آلودگی هوا، بحران آب و محیط زیست را به عنوان مهمترین اولویت های این سازمان در دوره جدید خود معرفی کرده است.
بانكداري ايراني - برنامه ارائه شده توسط رئیس جدید سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران، ضمن تاکید بر لزوم احیای شورای عالی اکتشاف؛ آلودگی هوا، بحران آب و محیط زیست را به عنوان مهمترین اولویت های این سازمان در دوره جدید خود معرفی کرده است.
به گزارش ایسنا، بعد از 20 سال ریاست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران عوض شد و "راضیه لک" به عنوان اولین معاون وزیر زن وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصدی گری این پست از وزیر حکم گرفت.
این سازمان اصلی ترین مرکز تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی کشور به شمار می‌رود و عملا بار اصلی تولید اطلاعات و داده های مربوط به این حوزه را بر دوش دارد. با وجود این که برخی جوامع معدنی نسبت به تداخل عملکرد این سازمان در حوزه های اکتشافی انتقاداتی به ساختار موازی ایجاد شده در این مورد را دارند اما به هر حال همچنان یکی از مهمترین و استراتژیک‌ترین سازمان های تولید داده های اطلاعاتی وزارت صنعت معدن و تجارت به شمار می‌رود.
لک به عنوان ریاست جدید سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران برنامه های خود را منتشر کرد که طی آن به موضوعات اولویت بندی شده برای این سازمان اشاره شده و برخی تغییرات ساختاری لازم نیز در آن مطرح شده است.
رئیس جدید سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران در تشریح برنامه های خود از اهمیت توجه به مطالعات آلودگی هوا، بحران آب و محیط زیست به عنوان موضوعاتی مهم در دولت یاد کرد و گفت: مطالعات ریزگردها و آلودگی‌های ناشی از آن، شناسایی منابع آب کارستی بخصوص منابع آبی که در حال خارج شدن از کشور است، موضوعات مرتبط با زمین‌شناسی زیست‌محیطی از قبیل فرونشست، زمین‌لرزه، تغییر اقلیم، خشکسالی، سیل و غیره به عنوان اولویت‌های مطالعاتی در حوزه زمین‌شناسی هستند.
وی با بیان این‌که تولید اطلاعات پایه و انتشار نقشه‌های زمین‌شناسی وظیفه اصلی و حاکمیتی سازمان بوده و خواهد بود، تصریح کرد: هم‌افزایی و تعامل تنگاتنگ بین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور بیش از پیش در دستور کار قرار خواهد گرفت تا با توسعه همکاری‌های سه جانبه و اجرای برنامه‌های زودبازده در بخش اکتشاف کشور با محوریت اقتصاد مقاومتی بتوان تحولی ایجاد کرد.
لزوم احیای شورای عالی اکتشاف و زمین‌شناسی
لک هم چنین از خانه معدن به عنوان راس بخش خصوصی یاد کرد و در ادامه از افزایش همکاری‌ها با برگزاری جلسات و تبادل اطلاعات و تقویت اتاق فکرها خبرداد و نسبت به احیای شورای عالی اکتشاف و زمین‌شناسی ابراز امیدواری کرد و افزود: ارتقای سطح اعتبارات و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به عنوان یکی از برنامه‌های پیش روی دوره جدید است چرا که این مجموعه همواره بودجه مناسبی نداشته و تکالیف موردنظر در برنامه پنجم و ششم با اعتبارات ارائه شده همخوانی ندارد.
رییس سازمان زمین شناسی کمبود اعتبارات را باعث کنار گذاشتن بسیاری از اولویت‌ها و برنامه‌های مورد نیاز کشور دانست و گقت: در صورت تامین اعتبارات به میزان برآورد شده در برنامه ششم توسعه به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، قادر خواهیم بود با بکارگیری توان بخش خصوصی به اهداف برنامه ششم دست یافته و جهشی در بخش علوم زمین کشور حاصل شود.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در ادامه از آمادگی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور به منظور واگذاری محدوده‌های اکتشافی در هر مرحله از مراحل اکتشاف بخش خصوصی برای ادامه مطالعات خبر داد و ضمن اشاره به این که بودجه سالانه سازمان زمین‌شناسی آمریکا بالغ بر 966 میلیون دلار در سال است، گفت: متاسفانه بودجه سالانه این سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در بخش اعتبارات هزینه‌ای کمتر از 30 میلیارد تومان و در بخش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌ها حدود 40 میلیارد تومان است که همین امر تولید اطلاعات پایه به‌ویژه اطلاعات ژئوفیزیک هوایی به عنوان مهمترین لایه اطلاعاتی برای اکتشاف ذخایر پنهان را با کندی مواجه کرده است.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در ادامه ضمن اشاره به توان بالای نیروی انسانی متخصص موجود در بخش‌های زمین‌شناسی، اکتشاف و آزمایشگاه‌ها از سازمان متبوع خود به عنوان معدود دستگاه‌های اجرایی کشور بدون دغدغه نیروی انسانی یاد کرد و گفت: از این پتانسیل مناسب بخاطر محدودیت در منابع مالی استفاده حداکثری نشده است.
برخی قوانین مانع جدی مشارکت بخش خصوصی است
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت ضمن اشاره به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر توجه و تقویت بخش خصوصی از سوی دولت اظهار کرد: حمایت از بخش خصوصی نیز بیش از گذشته در دستور کار قرار خواهد گرفت زیرا در برخی موارد وجود موازین و قوانین دولت مانعی جدی برای فعالیت بخش خصوصی در معادن است که بر همین اساس تصمیم داریم به مطالعه انتظارات این بخش از سازمان به عنوان متولی امر اکتشاف در کشور بپردازیم.
لک، بازگشت سازمان به ساختارهای تعریف شده قبلی را به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های راهبردی مدیریت جدید یاد کرد و گفت: هم اکنون تعدادی از نیروهای متخصص مربوط به پروژه‌های ملی کاربردی که از توان علمی اجرایی بالایی برخوردار هستند و جزو سرمایه‌های ملی کشور به شمار می‌آیند به جایگاه اصلی خود در معاونت‌ها و مدیریت‌های مرتبط بازمی‌گردند تا با تغییر مدیریت، برنامه‌های بخش‌های زمین‌شناسی، آزمایشگاه و اکتشاف ادامه پیدا کند و از این طریق بخشی از مشکل کمبود نیروی انسانی جوان در معاونت‌های اصلی و عملیاتی حل خواهد شد.
وی تقویت و توسعه ارتباطات و تعاملات با نمایندگان مجلس، کمیسیون صنایع و معادن و فراکسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی را به عنوان بخش دیگری از برنامه‌های آتی سازمان یاد کرد و افزود: باید رونق در بخش اکتشاف و توسعه معدن به دغدغه نمایندگان مجلس و مطالبات مردم از دولت تبدیل شود تا با حمایت بیشتر بتوان، گام‌های سریعتر را به سمت پیشرفت پایدار برداشت.
نظر شما
