دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پیشنهاد کرد که لایحه اصلاحیه قانون کار قبل از هرگونه بررسی در شورای عالی کار در کارگروه سه جانبه ملی میان همه گروه‌های ذینفع بررسی و چکش کاری شود.
بانكداري ايراني - دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پیشنهاد کرد که لایحه اصلاحیه قانون کار قبل از هرگونه بررسی در شورای عالی کار در کارگروه سه جانبه ملی میان همه گروه‌های ذینفع بررسی و چکش کاری شود.
هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره بررسی اصلاحیه قانون کار در شورای عالی کار ابراز عقیده کرد و گفت: در دولت قبل درخواست کردیم که لایحه اصلاحیه قانون کار از مجلس برگردد و با حضور و نظر همه گروه‌های کارگری و کارفرمایی مورد بررسی قرار گیرد، ولی آنچه به مجلس رفت همان پیش نویس اولیه بود که با پیشنهادات و نظرات طرفین مغایرت داشت.
به گفته وی بخشی از قانون کار فعلی نیاز به اصلاح دارد و اگر مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد بسیاری از مشکلات جامعه کار و تولید اعم از قراردادهای کار، شکایات کارگران، حقوق و دستمزد و امنیت شغلی نیروی کار حل می‌شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، افزود: ناظر اجرای قانون کار، وزارت کار است و معتقدیم که نظارت بر حسن اجرای قانون کار موضوع مهمی است که نباید نادیده گرفته شود. از سوی دیگر کمیته روابط کار شورای عالی کار که اخیرا ایجاد شده باید نسبت به اجرای قانون کار متعهد باشد.
ابوی با بیان اینکه جامعه کارگری روی چند ماده قانونی از جمله تبصره دو ماده ۷ قانون کار با گروه کارفرمایی اختلاف نظر دارد، گفت: انتظار ما این است که در فضایی آرام و به دور از تنش در باره لایحه گفت‌وگو کنیم و مواد مورد اختلاف آن را در کارگروه سه جانبه ملی با حضور همه ذینفعان مورد بحث و بررسی قرار دهیم، پس از آن لایحه را به شورای عالی کار ارائه دهیم تا نقایص و ایرادات آن به طور کارشناسی برطرف شود.
این مقام مسئول کارگری در پایان قانون کار را قانون مادر دانست که تمام جمعیت ایران با آن سر و کار دارند و از وزیر کار خواست تا قبل از ورود شورای عالی کار به موضوع بررسی اصلاحیه، زمینه گفت‌وگوهای دوجانبه میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی را فراهم کند.
به گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی لایحه اصلاح قانون کار در شورای عالی کار خبر داد و گفت که پس از آنکه لایحه در مجلس قبل به دولت استرداد شد، برای رفع ایرادات و اشکالات مجدد، لایحه را به شورای عالی کار ارجاع داده تا نواقص آن برطرف شود و پس از جلب نظر طرفهای ذینفع در این قانون و تایید نهایی در دولت به مجلس ارسال شود.
به گفته ربیعی با توجه به شرایط شغلی کشور و تسریع در زمان بررسی لایحه، تنها بر بندهای اختلافی بحث خواهد شد و شورای عالی کار باید بندهای اختلافی درلایحه مذکور را مشخص کند.
نظر شما
