بانكداري ايراني -یک کارشناس حوزه کار پیشنهاد تجمیع صندوقهای بازنشستگی را مطرح کرد و گفت: برای جلوگیری از هرگونه فساد و زیان در چنین مجموعههایی باید مدیریت آن به دست افراد کاردان و متخصص سپرده شود و ساختار مالی و اداری آن پیشرفته و غیرقابل دسترس باشد.
حمید نجف در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تایید قانون بازنشستگی پیش از موعد در شورای نگهبان اظهار کرد: اگر شرایط موجود و نقدینگی دولت را در نظر بگیریم اجرای چنین مصوبهای بار مالی برای دولت به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر صندوقها ورشکسته هستند و بیشتر نقدینگی خود را از دولت میگیرند تا بتوانند دستمزدها را بپردازند، لذا چنین مصوبهای بار اضافهای به دولت تحمیل میکند.
وی ادامه داد: در سوئد خانم خانه داری که بچه دار میشود دولت برایش حقوق در نظر میگیرد، ولی ما برای گرفتن همان حقوقی که فرد ۲۰ سال کار کرده دچار مشکل و سختی میشویم.
کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در حال حاضر مدیریت صندوقها حرف و حدیث دارد، افزود: تمام قوانینی مثل اینکه زنان بتوانند با ۲۰ سال سابقه خود را بازنشسته کنند یا افزایش سنوات ارفاقی، قوانین رفاهی است که برای تامین رفاه و آسایش نیروی کار پیش بینی میشود، ولی متاسفانه عدهای از ورشکستگی صندوقها دم می زنند تا افراد نتوانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند ولی از آن طرف فساد شرکتهای تابعه و اقماری زیرمجموعه صندوقها لاپوشانی میشود و در نهایت زورشان به بازنشستگی خانمها میرسد.
نجف یادآور شد: عدهای هم در این بین طرفداری کرده و میگویند صندوق ها پول ندارند، ولی اگر واقعا نگران بدهی صندوقها هستند چرا به دنبال اصلاح ساختار مالی و بهداشت مالی صندوق نمیروند؟
او با بیان اینکه مدیریت صندوق های بازنشستگی باید به افراد کاردان، متخصص و مدیر سپرده شود، گفت: بخش اعظمی از شرکتهای زیرمجموعه صندوق ها درآمدشان متعلق به خودشان است یعنی اگر سودی ببرند این سود متعلق به خودشان است، ولی اگر ضرر کرده باشند متعلق به دولت است.
نجف با طرح این پیشنهاد که صندوقها باید تجمیع شوند، اظهار کرد: از نظر ساختار اداری و مالی و مدیریتی، ساختار مالی صندوقها باید پیشرفته و غیر قابل دسترس باشد و سیستم های نظارتی قوی بر آن نظارت کنند. مدیریت صندوق هم مهم است و باید مثل شورای شهر باشد یعنی تحت یک هیات مدیره مقتدر و بر اساس انتخابات شکل گیرد و حالت انتصابی نداشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صندوقهای بازنشستگی خصوصی، ولی مدیریتشان دولتی است، اظهار کرد: با وجود آنکه پول افراد کارمند و کارگر در صندوقها قرار دارد ولی میبینیم که در آنها هزار و یک اتفاق تلخ میافتد و بیشتر آن هم از سوء مدیریت صندوقها ناشی میشود.
وی اضافه کرد: متاسفانه در اجرای صحیح اصل ۴۴ و خصوصی سازی ناموفق بودیم و بعضا مدیران شرکتهایی که باعث زیان شرکتهای دولتی شده بودند خود خریدار این شرکتها شدند و آنها را به سمت سهامی عام و خاص بردند.
نجف با بیان اینکه بعضی صندوقها حالت حیات خلوت را پیدا کردهاند تا با پول بازنشستهها شرکتهای متعدد راهاندازی شود، افزود: متاسفانه بیشتر صندوقها درآمدی ندارند و از ساختار اصولی و منطقی و حساب شدهای تبعیت نمیکنند به همین دلیل باید ناکارآمدی صندوقهای بازنشستگی بررسی شود و اگر اختلاس یا سوء مدیریتی در صندوقها در حال وقوع است بلافاصله شناسایی و با اصلاح ساختار با آن مقابله شود.