باندهایی که استقلال غذایی را قربانی سودجویی می‌کنند

 بانكداري ايراني -با در نظر گرفتن تراز تجاری در بخش کشاورزی، استقلال و خودکفایی در حوزه زراعت محرز می شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حوزه کشاورزی از بخش هایی به شمار می رود که خودکفایی در آن، نقش بی بدیلی را در شکوفایی اقتصادی و استقلال غذایی کشور ایفاء می کند. یکی از پایه های اساسی در مقاوم سازی اقتصاد و ایمن کردن آن بر این امر خطیر استوار می شود، مولفه ای که بسیاری از جوامع توسعه یافته جهان با سرمایه گذاری در آن، به توفیقات شایسته ای نائل شده اند.

خوشبختانه در طول سال های گذشته،گام های مثبت و سازنده ای در این خصوص برداشته شده که استمرار آن می تواند فصلی نو و امیدوار کننده را در سپهر اقتصادی کشور رقم زند.

علی‌رغم نقش نافذ زراعت در توسعه و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ، تراز تجاری حوزه کشاورزی مطلوب به نظر نمی رسد و انتظار می رود با اتخاذ تدابیر لازم، مسیر و روند حرکتی موجود به مسیر صحیح و منطقی گذشته سوق پیدا کند.

متاسفانه گزارشات منتشر شده از سوی رسانه ها، موید افزایش 15 درصدی واردات محصولات کشاورزی در 5 ماهه نخست امسال است و این ارقام در شرایطی روندی صعودی به خود گرفته که در هدف گذاری برنامه ششم توسعه به صفر شدن تراز تجاری کشور در حوزه زراعت تاکید شده است.

افزایش 108 درصدی واردات برنج (از حیث ارزش دلاری) و رشد 40 بیش از درصدی واردات ذُرَت دامی و افزایش 80 درصدی شکر و ارتقای 165 درصدی واردات دانه های روغنی، این واقعیت تلخ را به اثبات می رساند که در اصلی ترین و استراتژیک ترین محصولات زراعی، وابستگی کشور به واردات تشدید شده است.

لزوم توجه مضاعف به معیشت و کیفیتِ ارتزاق کشاورزان

یوسف قره چائی، یکی از فعالان حوزه زراعت و باغداری در غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی در خصوص لزوم حمایت هر چه بیشتر از فعالان این عرصه اظهار کرد: این یک واقعیت غیر قابل کتمان است که فعالان حوزه زراعت و باغداری نیز همچون دیگر فعالان صنفی، اقتصادی، صنعتی و تولیدی، در صدد تامین معیشت خویش و خانواده خود هستند و نباید انتظار داشت که فعال کشاورزی، دوباره با ضرر و زیان مواجه شوند و همچنان در راستای سیاست های دستگاه های ذی‌ربط همچون جهاد کشاورزی گام بردارند.

وی افزود: مشکلات اقتصادی و تنگناهای مالی شرایطی را رقم زده که بسیاری از کشاورزان، چاره ای جز تامین منافع کوتاه مدت خود ندارند و برنامه ریزی بلند مدت در شرایط موجود، برای آنان جایگاه قابل توجهی ندارد.

قره چائی گفت: در صورت ارتقای کمی و کیفی معیشتی کشاورزان و برخورداری آنها از پشتوانه مالی و اقتصادی قوی و وجود مولفه های حمایتی اثرگذار، دغدغه های فعالان این عرصه نیز کاهش می یابد و انگیزه کافی برای حرکت در مسیر ریل گذاری و هدف گذاری کلان حوزه زراعت فراهم خواهد شد.

این فعال در عرصه کشاورزی بیان کرد: گاهی شاهد هستیم برخی طرح ها و ایده ها از سوی دستگاه های ذی ربط ارائه و پیشنهاد می شود که بر روی کاغذ مطلوب به نظر می رسند، اما در مقام عمل، قابلیت اجرایی ندارند، زیرا به تعبیر عوامانه، چوب خط و ظرفیت زارعان برای تقبل خسارت و ضرر و زیان هر چه بیشتر ، پُر شده و در شرایط موجود، پذیرشِ ریسک یا به تاخیر انداختن دریافت سود و نگاه بلند مدت امکان پذیر نیست.

اصلاح الگوی کشت و آمایش سرزمینی با جدیت پیگیری شود

نعیم خوانساری،کارشناس حوزه کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، در خصوص لزوم اصلاح الگوی کشت و تعریف و طراحی آمایش سرزمینی منطقی و اصولی اظهار کرد: در صورت حصول این امر(اصلاح الگوی کشت) ضریب خسارت فعالان این عرصه کاهش می یابد و شاهد حصول توفیقات هر چه بیشتری در حوزه مذکور خواهیم بود.

وی افزود: تردیدی وجود ندارد که بحران کم آبی در سالیان اخیر، زارعان را بسیار آسیب پذیر کرده و باید به این واقعیت تلخ اذعان کرد که با استمرار شرایط موجود،  آینده درخشانی در انتظار بخش زراعت و باغداری نخواهد بود و بدن تردید شاهد چالش هایی عظیم در این بخش خواهیم بود.

خوانساری گفت: در کشورهای پیشرفته جهان، فعالیت‌های کشاورزی با عنایت به تهدیدات و فرصت‌های موجود در مناطق زیر کشت، تعریف، طراحی و عملیاتی می شود و متناسب با خاک، آب و اقتضائات طبیعی، اقلیمی و جغرافیایی، فعالیت های زراعی پیگیری و محقق می شود.

وی افزود: در چنین شرایطی، شاهدیم در کشور ایران،کشت برخی محصولات به فراخور شرایط و اقتضائات حاکم بر محدوده زیر کشت انجام نمی پذیرد که این نقیصه بزرگی است که کشاورز، بازار و آینده اقتصادی کشور را تهدید می‌کند.

خوانساری گفت: یکی دیگر از حلقه‌های مفقوده در بسیاری از حوزه‌های کشاورزی به عدم تعریف و تدوین آمایش سرزمینی معطوف می شود، امری که با حصول و تحقق آن، متناسب با نیاز بازار، نسبت به انتخاب نوع کشت اقدام می شود و با تحقق این امر، هیچ‌گاه شاهد متضرر شدن کشاورزان و فروش محصولات زراعی به زیر قیمت نخواهیم بود.

افزایش تعرفه واردات و مقابله با باندهای مافیاییِ واردات ، ضروری است

خوانساری در ادامه بر لزوم افزایش تعرفه واردات و تشدید برخوردها با باندهای مافیایی که با واردات بی رویه مصالح و منافع کشور را به مخاطره می اندازند، تاکید کرد.

وی در این خصوص تاکید کرد: منافع ملی، تنها به عرصه های امنیتی خلاصه نمی شود و هر آنچه که تامین کننده منفعت کلان کشور است، در قالب منافع ملی قابل تعریف و بررسی است.

کارشناس حوزه کشاورزی گفت: یکی از ابزراهای تحقق این امر، به افزایش تعرفهِ وارداتِ اقلام و محصولاتی معطوف می شود که امکان تولید مشابه داخلی آن وجود دارد ،که البته به موازات این اقدام باید با نظارت دقیق تر از ورود محصولاتِ قاچاقِ مشابه جلوگیری شود.

وی افزود: متاسفانه در سنوات گذشته این تجربه تلخ به کرات تکرار شده که محصولی خاص در انبارها و یا سطح زمین کشاورزان بدون مشتری باقیمانده و در نقطه مقابل بازار با انبوهی از محصولات خارجی پُر شده است.

خوانساری گفت: این تناقض، پایه های تولید و اقتصاد کشور را متزلزل و از فعالان این عرصه نیز سلب انگیزه می‌کند.

ایجاد شرایط مصنوعی در بازار برای القاءِ ذهنیت نیاز به واردات

علی وقف چی، عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مجلس شورای اسلامی، چندی پیش در گفتگو با رسانه ها، به نکته ای تامل برانگیز اشاره کرد.

وی با اشاره به واردات بی رویه برخی محصولات زراعی و کشاورزی بیان کرد: برخی واردکنندگان با ایجاد شرایط مصنوعی، ذهنیت نیاز به واردات را القاء می‌کنند و با اتکای به چنین اقدامی، زمینه را برای دریافتِ مجوز واردات فراهم می‌کنند.

عضو کمیسیون کشاورزی گفت: در صورت وجود آمار دقیق (از میزان تولید محصولات زراعی و نیاز بازار) می‌توان از بروز چنین سودجویی هایی جلوگیری و پیشگیری کرد.

وقف چی می‎‌گوید: دستیابی به اطلاعات و آمارهای مناسب در بخش کشاورزی، عاملی خواهد بود برای مبادله محصولات مازاد و تامین نیاز داخلی که در این شرایط نه تنها اشتغال و سرمایه های داخلی از بین نمی رود، بلکه انگیزه تولید و زراعت، متناسِبِ با نیاز موجود تقویت می شود.

 با عملیاتی شدن این ایده، تا حدود بسیاری از کشت محصولاتی که بازار نیازی به آن ندارد، پیشگیری می شود و حتی در صورت بروز چنین موضوعی، با برنامه ریزی مدون می توان محصولات مازاد را با آنچه که بازار نیازمند به آن است، مبادله کرد و به طور قطع خروجی این رویکرد در جلوگیری از تحمیل خسارت به فعالان حوزه زراعت و کشاورزی، مطلوب اثر خواهد بود.