سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در شش ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد هم‌اکنون یک سوم ظرفیت واقعی این بخش فعال است.
بانكداري ايراني - سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی در شش ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد هم‌اکنون یک سوم ظرفیت واقعی این بخش فعال است.
به گزارش ایسنا، سهم ۱۲.۸ درصدی بخش مسکن از کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی در شش ماهه ابتدای سال جاری نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران هنوز وارد این بازار نشده‌اند و عمده تسهیلات به مصرف‌کنندگان اختصاص دارد.
با توجه به این‌که بخش مسکن قابلیت جذب و راه‌اندازی ۴۰ درصد از حجم اقتصاد کشور را دارد سهم این بخش از تسهیلات بانکی حدود یک سوم ظرفیت واقعی این بخش است. این موضوع نشان می‌دهد بازار مسکن با وجود رسیدن به رشد ۷ درصد در چهار ماهه ابتدای سال جاری هنوز با حداکثر ظرفیت خود فعال نیست.
در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ "مسکن و ساختمان" حدود ۱۹ هزار و ۹۴۸ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات ۲۷۰ هزار میلیاردی را در قالب بیش از ۴۳۲ هزار و ۳۰۰ فقره دریافت کرده که در مجموع ۱۲.۸ درصد کل تسهیلات بوده است. از این مبلغ ۲۱.۴ درصد برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده و تا ۴۴.۷ درصد آن در خرید مسکن بوده است. این در حالی است که بخش "خدمات" بالاترین سهم از تسهیلات بانکی را به میزان ۱۰۸ هزار میلیارد تومان داشته است. "صنعت و معدن" بیش از ۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، بخش "کشاورزی" ۲۱ هزار میلیارد تومان و حوزه "بازرگانی" ۲۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده است.
جدا از این‌که کشور سالیانه به یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و طبق برآوردها هم‌اکنون تعداد تولید بیش از ۴۰۰ هزار واحد نیست، ارایه تسهیلات ارزان قیمت برای تولید مسکن در استطاعت و هم‌چنین نوسازی و بهسازی بافت‌های ناکارآمد برای این بخش ضروری به نظر می‌رسد.
در حال حاضر بانک مسکن تسهیلات ۹.۵ درصد از طریق سپرده‌گذاری برای خرید مسکن پرداخت می‌کند. اما از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا کنون تعداد تقاضا برای دریافت این تسهیلات ۲۸۲ هزار فقره بوده که پاسخگوی نیاز کشور نیست. لذا بازار مسکن به ابزارها و مشوق‌های بیشتری برای ایجاد تعادل عرضه و تقاضا نیاز دارد.
با این‌که گفته می‌شود در شهر تهران ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد نیاز فوری به تولید و نوسازی مسکن بر اساس آمارها ضروری به نظر می‌رسد. به طور مثال هم‌اکنون تعداد معاملات خرید و فروش مسکن در شهر تهران در هر فصل حدود ۴۵ هزار واحد است؛ در حالی که تعداد پروانه‌های ساختمانی برای ایجاد واحد مسکونی در هر فصل به یک سوم این رقم می‌رسد. لذا می‌توان پیش‌بینی کرد در آینده نه چندان دور با فشار تقاضا در بخش مسکن مواجه باشیم.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که آیا مالیات می تواند ۵۰۰ هزار خانه خالی تهران را وارد بخش عرضه کند، گفت: بر اساس آمار ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کل کشور و در استان تهران ۶۵۰ هزار واحد خالی داریم. این تعداد که در استان تهران وجود دارد واحدهای معمولی نیست و عموم این واحدها در حاشیه تهران است که بخشی از آن مسکن مهر در پرند و پردیس است. بخش دیگر واحدهای سوپرلوکس و بزرگ در مناطق مرفه نشین است که به دلیل رکود اقتصادی قابلیت خرید و فروش آن وجود ندارد و مالکین هم تمایلی به اجاره آن ندارند.
حسام عقبایی ادامه داد: امیدوارم با سیاستهای مالیاتی بتوان برخورد با خانه های خالی را پیش برد. اما معتقدم در زمان رکود باید در فرضیه اول، سیاستهای تشویقی باشد و اگر جواب نداد سراغ سیاستهای تنبیهی و تعزیراتی برویم. لذا تا الان بحث مالیات خانه های خالی تاثیر چندانی نداشته است. بعضی دوستان دولتی دنبال درآمد از این راه هستند، در حالی که این مالیات نمی تواند برای دولت درآمد آنچنانی داشته باشد و به همین خاطر عملا اجرا نشده است. لذا باید در زمان رکود در بازارهای موثر مثل بازار مسکن که ۴۰ درصد از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده، سیاستهای مالیاتی را به صورت معلق اجرا کنیم که با توجه به شرایط اقتصادی تغییر کند.
نظر شما
