با وجود آنکه اشتغال اتباع بیگانه در ایران از ساز و کار خاصی تبعیت می‌کند و به کارگیری اتباع غیرمجاز مشمول جریمه و تعقیب قضایی است اما بخش قابل توجهی از اشتغال بازار مسکن، مشاغل خدماتی، دامداری، اداره مغازه‌ها و سوپرمارکتها در اختیار مهاجران و اتباع بیگانه است.
بانكداري ايراني - با وجود آنکه اشتغال اتباع بیگانه در ایران از ساز و کار خاصی تبعیت می‌کند و به کارگیری اتباع غیرمجاز مشمول جریمه و تعقیب قضایی است اما بخش قابل توجهی از اشتغال بازار مسکن، مشاغل خدماتی، دامداری، اداره مغازه‌ها و سوپرمارکتها در اختیار مهاجران و اتباع بیگانه است.
به گزارش ایسنا، انسانها به دلایل مختلفی از جمله یافتن شغل، کسب درآمد بیشتر، رفاه و امنیت، درمان، تحصیل، فقر، جنگ و دلایل دیگر اقدام به مهاجرت از کشور خود می‌کنند و در این بین برخی کشورها به دلیل داشتن شرایط بهتر زندگی، موقعیت مناسب برای کسب و کار، امکانات بهتر و خدمات درمانی و رفاهی مطلوب‌تر بیش از دیگر کشورها مورد توجه و استقبال مهاجران قرار می‌گیرند. در بحث گونه یابی مهاجرت، بخشی از مهاجرتها به کشورهای دیگر به دلیل پناهندگی است.
در بعضی کشورها، مهاجرت از طریق شیوه‌ها و راههای خاصی امکانپذیر است. مثلا در هلند که یکی از زیباترین کشورهای جهان به شمار می‌آید افراد متقاضی از سه روش اخذ ویزای تحصیلی، سرمایه‌گذاری کار و ازدواج با تبعه هلندی می‌توانند به این کشور مهاجرت کنند و موفق به دریافت اقامت دائم در این کشور شوند. در سوییس فرد متقاضی پس از گذشت ۱۰ سال زندگی قادر به اخذ اقامت دائم و شهروندی خواهد بود و پس از ۱۲ سال اقامت موفق به اخذ تابعیت از کشور سوییس خواهد شد. اخذ گذرنامه سوییسی یکی از دشوارترین گذرنامه‌های موجود در اروپا است. مهاجرت به استرالیا نیز از طریق تخصص، ویزای کار در استرالیا یا همان اسکیل ورکر یا تحصیل در استرالیا و یا ویزای سرمایه‌گذاری در استرالیاست.
با توجه به شرایط اقلیمی، موقعیت جغرافیایی و سرزمینی، ضریب بالای امنیتی و امکانات درمانی کشورمان بی دلیل نیست که اتباع برخی کشورها سرزمین خود را به قصد مهاجرت به ایران ترک کرده و تصور کسب و کار و درآمد عالی در خارج از مرزهای خود را داشته باشند.
کارشناسان وجود قوانین نه چندان سخت دولتها را از جمله دلایل مهاجرپذیری برخی کشورها عنوان کرده و می‌گویند کشورهایی که در آنها قوانین سخت برای پذیرش مهاجرین حکمفرماست و دستگاههای متولی از یکدیگر تبعیت کرده و انضباط و هماهنگی بالایی بین آنها وجود دارد، اتباع بیگانه در کوتاهترین زمان شناسایی شده و ساماندهی آنها به سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد.
بعضی دولتها با اختصاص مکانی برای زندگی اتباع خارجی و اجازه اشتغال در بعضی از شغل‌ها، آنها را تحت نظارت و کنترل خود می‌گیرند. در بعضی کشورها نیز به دلیل صیانت از نیروی کار داخلی، حفظ امنیت شغلی و جلوگیری از نابودی فرصتهای شغلی، این رویه تا بسته شدن مرزها و ممانعت از ورود مهاجران پیش می‌رود و در بسیاری موارد مهاجران پس فرستاده می‌شوند.
اما آیا حضور اتباع بیگانه در تمام کشورها غیرمجاز است؟ آیا پدیده مهاجرپذیری تنها مختص کشورمان است؟ چرا بسیاری از اتباع کشورهای همسایه ایران را برای کار انتخاب می‌کنند؟مرز حضور اتباع بیگانه در ایران تا کجاست؟
امروز پدیده مهاجرت امری متداول در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می‌رود. سالانه مردمان بسیاری به علل مختلف تصمیم به مهاجرت و ترک دیار و سرزمین خود می‌گیرند و طبیعی است که قانون اجازه حضور اتباع بیگانه در کشورها را به شرط آنکه مجاز و قانونی باشد داده است.
آنچه مسلم است حضور اتباع خارجی در کشورمان فی نفسه محل اشکال نیست و همچنان که بسیاری از ایرانیان در کشورهای دیگر اقامت دارند و مشغول کار یا تحصیل هستند، اتباع کشورهای دیگر هم می‌توانند با توجه به شرایط و قوانین حاکم، در ایران زندگی کنند.
کارشناسان می‌گویند حضور اتباع بیگانه در کشور به شرط آنکه مجاز و از مجاری قانونی باشد، به بازار کار لطمه نزند، آثار مثبتی در فضای کسب و کار و اقتصاد بگذارد و به انتقال دانش و تکنولوژی منجر شود، منعی ندارد.
غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور از عدم کنترل مهاجران انتقاد کرده و می‌گوید: جای تاسف است که به اندازه تعداد اتباع بیگانه در کشور فارغ التحصیل بیکار داریم و این عده تا چند سال آینده به جمع بیکاران کشور افزوده می‌شوند.
او می‌افزاید: تمام کشورها مقررات سختی برای حضور اتباع بیگانه و به کارگیری آنها دارند و اینطور نیست که نیروی کار مادام العمر در آن کشورها بماند به نحوی که برای زندگی و حضور بیشتر باید اقامت دائم بگیرند اما متاسفانه در کشور ما اتباع بیگانه به جای نیروی کار به مهاجر کار تبدیل شده‌اند، مادام‌العمر اقامت می‌کنند و پس از پایان کار نه تنها خیال بازگشت به کشور خود را ندارند، بلکه به دلیل امنیت حاکم در ایران ماندگار شده و برای خود خانه و مغازه هم خریداری می‌کنند.
به اعتقاد رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، اگر نیروهای کار غیرمجاز به کشور خود بازگردانده شوند فرصتهای شغلی بیشتری در اختیار متقاضیان کار قرار می‌گیرد و افراد بیشتری جذب بازار کار می‌شوند اما اتباع غیرمجاز هر زمان اراده کنند وارد ایران می‌شوند، شغلی برای خود دست و پا کرده و حتی بعد از مدتی زمینه ورود اقوام و بستگان خود به ایران را هم فراهم می‌کنند.
او می‌افزاید: این افراد از کارگری ساده در کارهای مختلف خدماتی و ساختمانی به استادکارانی ماهر تبدیل می‌شوند و علاوه بر آنکه بازار کار نیروی کار ایرانی را اشغال می‌کنند، پول زیادی هم از کشور خارج می‌کنند.
عباسی در عین حال از حقیقت تلخی به نام فروش شغل به اتباع بیگانه پرده برداشته و می‌گوید: در حالی که برای ایجاد یک شغل در کشور دست کم باید ۳۰۰ میلیون تومان هزینه شود، متاسفانه با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان یک شغل به سادگی در اختیار اتباع بیگانه قرار می‌گیرد. این رقم در مواردی که مهاجران به طور غیر مجاز وارد ایران می‌شوند تا سقف ۵۰۰ هزار تومان هم می‌رسد که با دادن این پول توسط قاچاقچیان وارد کشور می‌شوند.
به اعتقاد وی مهاجران و اتباع بیگانه در سایه امنیت کشور به راحتی وارد شده و فرصتهای شغلی را یکی پس از دیگری در اختیار می‌گیرند ولی نیروهای کار ایرانی در یک معادله نابرابر و به دلیل آشفتگی، هرج و مرج و نا امنی حاکم بر این کشورها امکان ورود و کار در کشورهای آنها را ندارند.
در همین راستا یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: تک تک اتباع بیگانه در کشور قبل از آنکه مجوز اشتغال بگیرند، باید مجوز اقامت داشته باشند و وقتی مجوز اقامت گرفتند نمی‌توان آنها را از شغل منع و ممرّ درآمد زندگی آنها را قطع کرد تا فساد و ناامنی‌های اجتماعی بروز کند.
وی با بیان اینکه روند اخراج اتباع غیرمجاز باید متوقف شود، می‌گوید: باید قاطعیت و جدیت لازم در ورود آنها به کشور وجود داشته باشد و نمی‌توان مناسبات سیاسی و همسایگی را بهانه ورود بی حد و مرز و خارج از کنترل و نظارت آنها دانست.
این مقام مسئول کارگری با تاکید بر اینکه با صدور بخشنامه مشکل مهاجرت اتباع بیگانه به کشور برطرف نمی‌شود، می‌افزاید: کنترل مبادی ورودی نیاز به جدیت بیشتری دارد و به جای صدور بخشنامه، باید قانون منع اشتغال اتباع بیگانه به اجرا درآید و بازار شغل‌هایی که نیروی کار ایرانی هم قادر به انجام آن است، باید از دست اتباع خارجی گرفته و به نیروهای داخلی سپرده شود.
به اعتقاد خدایی وزارت کار در جریان ساماندهی اتباع بیگانه به تنهایی مسئول نیست و دستگاههای مختلف اعم از وزارت کشور، وزارت امورخارجه و نیروی انتظامی در این زمینه نقش دارند.
بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
ماده ۱۲۱ قانون کار نیز وزارت کار را مکلف کرده با رعایت شرایطی نسبت به صدور روادید با حق کار مشخص موافقت و پروانه کار صادر کند؛ از جمله اینکه تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد و از تخصص او برای آموزش و جایگزینی افراد ایرانی استفاده شود اما قانون در خصوص کارفرمایان متخلفی هم که اتباع بیگانه را بدون اطلاع یا مجوز به کار بگیرند، مجازاتهایی در نظر گرفته است.
ماده ۱۸۱ قانون کار صراحتا اعلام کرده کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا دارای پروانه کار منقضی شده را به خدمت بگیرند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان قید شده بپذیرند به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
جریمه به کارگیری اتباع غیرمجاز
برابر اعلام دفتر اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جریمه کارفرمایانی که اتباع بیگانه غیرمجاز و فاقد کارت اشتغال را به کار بگیرند در سال ۱۳۹۶ به ازای هر روز سال، به ۱۵۵ هزار تومان افزایش یافته است در حالی که این رقم سال گذشته به ازای هر روز به کارگیری، ۱۳۵ هزار و ۳۶۱ تومان اعلام شده بود.
چنانچه کارفرما مجددا تخلف را تکرار کند، میزان جریمه وی دو برابر می‌شود و اگر در هر مرحله اقدام به پرداخت جریمه نکند، بین ۹۱ تا ۱۸۰ روز حبس در انتظار اوست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس که معتقد بود نسبت به اشغال فرصتهای شغلی توسط اتباع بیگانه به ویژه اتباع غیرمجاز در کشور بی توجهی شده و بیش از سه میلیون تبعه خارجی غیرمجاز در کشور وجود دارد که فرصتهای شغلی جوانان ایرانی متقاضی کار را از بین برده است، در مجلس حاضر شد.
به گفته نماینده سوال کننده، اتباعی که به طور قانونی وارد کشور می‌شوند، مجاز نیستند در هر شغلی فعالیت کنند و در گروه‌های شغلی که وزارت کار برای آنها تعیین کرده باید مشغول کار شوند ولی در عمل مشاهده می‌شود طلافروشی، مدیریت کارواش و سوپرمارکتها در اختیار اتباع بیگانه قرار دارد در حالی که چنین کارهایی برای آنها پیش بینی نشده است.
این نماینده مجلس، حضور اتباع بیگانه در مشاغلی که برایشان تعریف نشده را موجب تنگ شدن عرصه بازار کار برای نیروهای کار ایرانی به ویژه جوانان بیکار و تحصیلکرده دانست و گفت: تداوم این وضع موجب می‌شود اتباع بیگانه به کارفرمایی بزرگ تبدیل شده و جوانان کشور زیر دست آنها کار کنند.
در مقابل وزیر کار با دفاع از عملکرد وزارتخانه متبوع خود، گفت: مساله اشتغال اتباع بیگانه مساله‌ای نیست که تنها به وزارت کار خلاصه شود و ما وظیفه خود را در این زمینه انجام داده و کوتاهی نکرده‌ایم به نحوی که از سال ۱۳۹۲ تا کنون، ۸۲ هزار و ۱۱۶ نفر از اتباع بیگانه در کشور شناسایی شدند که ۴۲ هزار نفر اتباع غیرمجاز بودند و ۹۳۵۵ کارفرمای متخلف هم به مراجع قضایی معرفی شدند.
ربیعی با تایید وجود اتباع غیرمجاز خارجی در کشور و اشتغال آنها به کار، هم بیان کرد: در حال حاضر دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی اعم از مجاز و غیرمجاز در کشور وجود دارد که از این تعداد ۷۰۰ هزار نفر غیرمجاز رسمی و حدود ۷۰۰ هزار نفر دیگر غیرمجاز ثبت نشده هستند که در این مدت ۱۹۷ هزار تبعه شاغل غیرمجاز را شناسایی و اخراج کردیم، همچنین با شناسایی بخش زیادی از آنها در کارگاه‌ها و برخورد با کارفرمایانی که اتباع بیگانه را به کار گرفت بودند ۸۰ هزار نیروی کار ایرانی را جایگزین کردیم.
او گفت که در موضوع اتباع خارجی به تنهایی مسئولیت ندارد و پیشنهاد کرد جلسه مشترکی میان کمیسیون اجتماعی و امنیت ملی مجلس به منظور ارائه یک طرح جامع و اتخاذ تصمیمی ملی تشکیل و کمیسیون ساماندهی شورای عالی امنیت ملی به ریاست وزیر کشور در این زمینه وارد عمل شود.
به گفته وزیر کار در چرخه ورود اتباع خارجی از مرز تا سکونت در کشور دستگاه‌ها و ارگانهای بسیاری مسئولیت دارند که وزارت کار در بخش آخر این حلقه قرار دارد.
کاهش اشتغال مهاجران، محدودسازی اشتغال اتباع بیگانه و اولویت دادن به نیروی کار ایرانی یکی از سیاستهایی بوده که دولت در راستای بهبود وضعیت اشتغال و بازار کار داخل در پیش گرفته است به نحوی که وزارت کار در سالهای گذشته سیاست سختگیرانه‌ای را نسبت به ورود مهاجران و اتباع غیرمجاز دنبال کرده و اشغال فرصتهای شغلی توسط اتباع بیگانه را محدود به شغل‌هایی کرده که نیروی کار ایرانی یا مایل به انجام آنها نیستند یا از سختی کار بالایی برخوردارند.
کارشناسان تاکید دارند که اگر وزارت کار برای اشتغال اتباع بیگانه مشاغلی را تعریف و دسته‌بندی کرده باید در همان رشته شغل‌ها مشغول کار شوند و استفاده از تبعه خارجی در مشاغل دیگر به بهانه عدم استقبال از شغل، نبود فرهنگ کار و مواردی از این دست قابل توجیه نیست و ناقض قوانینی است که در این زمینه وجود دارد. فعالان کارگری نیز افزایش جریمه اجاره سکونتگاه‌ها برای اتباع غیرمجاز را پیشنهاد می‌دهند.
مهاجرت بی‌رویه اتباع کشورهای همسایه به ویژه افغانستان، پاکستان و عراق به ایران در سالهای گذشته مشکلات بسیاری را به برای کشور وجود آورده است.استانهای مرزی ایران به دلیل همجوار بودن با کشورهای همسایه بیشترین آسیب را از مهاجرت بی رویه اتباع بیگانه متحمل می‌شوند تا جایی که حضور مهاجران در این استانها و مناطق موجب شده با وجود خشکسالی، کمبود فرصتهای شغلی و نبود امکانات شهری، اندک موقعیتهای موجود کار هم از بین برود و معیشت مردم این استانها به مخاطره بیفتد.
ناهماهنگی، بی برنامگی و عدم تعامل و انسجام برخی سازمانها و دستگاههای متولی امر نیز موجب شده تا در سالهای اخیر با هجوم لشگر آماده به کار و انبوه کشورهای همسایه به ایران مواجه شویم و بسیاری از فرصتهای شغلی به جای نیروی کار ایرانی به آنها پیشکش شود.
در حال حاضر مشاغلی هستند که دولت برای سوق دادن جوانان بیکار به سمت آنها باید فرهنگ‌سازی لازم را صورت دهد یا دستکم شرایط و تسهیلات ویژه‌ای برای آن درنظر بگیرد تا فرد راغب به انجام آن باشد. از سوی دیگر قوانین و مقررات بازدارنده‌ای نیز درباره اشتغال اتباع بیگانه وجود دارد که اگر به طور جدی اجرا شود، جلوی اشتغال اتباع غیرمجاز در کشور را می‌گیرد به عنوان مثال یک روز کار کارگر خارجی غیرمجاز پنج برابر دستمزد روزانه برای کارفرما جریمه دارد یا افزایش هزینه به کارگیری اتباع غیرمجاز تا جایی که برای کارفرما صرفه نداشته باشد که این راهکارها می‌تواند تاحدودی مانع حضور و به کارگیری آنها و لطمه به بازار کار داخل شود.
در تمام کشورها حضور اتباع بیگانه امری معمول و طبیعی است و کشور ما نیز از این مقوله مستثنا نیست اما اتباع بیگانه به شرطی مجاز به ورود، اقامت و اشتغال به کار در کشورمان هستند که روادید و پروانه کار گرفته و از مجاری قانونی وارد عمل شده باشند. در نهایت دستگاههای متولی باید برای ساماندهی این موضوع به اجماع منطقی دست یابند و با وضع قوانین سخت‌تر و محدودتر، نظارت و بازرسی و کنترل جدی‌تر با هرگونه ورود و به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز مقابله کنند و اجازه اشغال فرصتهای شغلی و کسب و کارهایی که برایشان تعریف نشده ندهند.
نظر شما
