کد خبر: ۱۱۲۳۶۴
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۳ - ۲۰ شهريور ۱۳۹۶ - 11 September 2017
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری قانون برداشت۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای کوچک از اول مهر ماه اجرایی می شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری قانون برداشت۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای کوچک از اول مهر ماه اجرایی می شود.

به گزارش  صداوسیما؛ ابوالفضل رضوی یکشنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: لایحه این قانون با قید دو فوریت در آبان ۹۵  به مجلس ارائه شد و مجلس  شورای اسلامی با حذف یک فوریت آن در مرداد امسال این قانون را به تصویب  رساند.

وی گفت: آیین نامه اجرای این قانون امروز (دوشنبه )  نهایی می شود اگر چه در قانون دو ماه برای  تهیه آیین نامه به دولت فرصت داده شده است.

او  اضافه کرد: با تصویب آیین نامه قانون برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق  توسعه ملی برای بهبود  کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر در دولت این قانون از ابتدای مهر اجرایی می شود و همه مناطق کشور آماده اجرای آن هستند.

رضوی گفت: براساس قانون بانک های کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک و صندوق های کار آفرین امید و کشاورزی یک و نیم میلیارد دلار با سود صفر درصد دریافت و برابر  آن ازمنابع خود به این قانون اختصاص می دهند که میانگین سود تسهیلات آن شش درصد است.

وی افزود: این تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شده در  قانون اختصاص می یابد.

معاون  توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: براساس برنامه ششم سالانه باید ۳۸۴ هزار شغل پایدار در روستاها ایجاد شود بنابراین ۱۱ هزار میلیارد تومان بر اساس  قانون برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه  ملی برای بهبود کسب و کار و ایجاد اشتغال  در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای  زیر ۱۰ هزار نفر باید در یک سال هزینه شود.

وی گفت: سال گذشته ۱۶۰ هزار  شغل پایدار در روستاها ایجاد کردیم و امسال نیز ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار شغل پایدار ایجاد خواهیم کرد.

رضوی اضافه کرد: برای ایجاد این تعداد شغل  بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سالانه ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم.

وی افزود:  ۵۰  درصد این منابع باید براساس میزان جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و در آمد سرانه استان هزینه شود.

او تصریح کرد: اکنون درآمد روستاییان  استان سیستان و بلوچستان کمترین درآمد روستاییان کل  کشور است.

وی گفت: اولویت ما برای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال درمناطق  روستایی استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و چهارمحال بختیاری است.

معاون  توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود: براساس این قانون، معادن درجه یک ، دو و سه که در حوزه روستاها بدون مالکیت هستند به روستاییان واگذار می شود.

وی افزود: از جمله  زمینه های بهبود فضای  کسب و کار در مناطق روستایی  موضوع پوشاک است زیرا سالانه حدود ۱۲ هزارمیلیارد تومان پوشاک به طور رسمی و غیر رسمی  وارد کشور می شود در حالی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد .

رضوی اضافه کرد: گردش مالی سنگ های  زینتی در دنیا  سالانه یک هزار میلیارد دلار است و ایران یک چهارم  معادن سنگ های  زینتی و قیمتی را در اختیار دارد و پنجمین کشور مصرف کننده این سنگ هاست.

رضوی گفت: در این زمینه نیز  می توان در مناطق روستایی  و عشایری سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال  کرد .

وی افزود:  در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی عجله نمی کنیم اما باید سرعت داشته باشد.

رضوی گفت: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه هر شش ماه یک بار از  اجرای این قانون گزارش می دهند و ناظر بر اجرای  آن هستند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: