کد خبر: ۱۱۱۰۵۶
تاریخ انتشار: ۱۵:۴۰ - ۰۵ شهريور ۱۳۹۶ - 27 August 2017
کارکنان حوزه حقوقي بانک بايد به نوبه خود بر مفاهيم و اصطلاحات تسلط كافي داشته تا در راستاي وصول مطالبات، انعقاد قراردادها و تدوين برنامه ها نقشي موثر ايفا نمايند.
عیسی امامی، عضو هیات مديره بانک در بازديد از اداره حقوقي و وصول مطالبات ضمن تقدير از فعاليت هاي اين اداره در پيشبرد امور و انجام ماموريت هاي محول شده بيان داشت: کارکنان حوزه حقوقي بانک بايد به نوبه خود بر مفاهيم و اصطلاحات تسلط كافي داشته تا در راستاي وصول مطالبات، انعقاد قراردادها و تدوين برنامه ها نقشي موثر ايفا نمايند.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، امامی با اشاره به جایگاه اداره حقوقي و اهميت به روز رساني اطلاعات پرسنل اين بخش گفت: اين اداره با ارائه راهکارهاي مناسب در همراهي بخش هاي مختلف بانک حضور اثرگذار و نافذ دارد تا بدين وسيله بانک در مسير شايسته و به شكل صحيح حركت كند؛ بنابراين جديت در اين حوزه، مطالعه و به روز رساني اطلاعات همكاران و ايجاد شوراي حقوقي و تخصصي بانك در اين اداره از اهميت ويژه اي برخوردار است.

عضو هیات مدیره بانک تصریح کرد: باتوجه به گسترش روزافزون دامنه فعالیت هاي بانک قرض الحسنه مهر ايران ضرورت استفاده از ديدگاه هاي علمي بيش از پيش اهميت مي يابد و لازم است تا بر اساس الزامات موجود در اين زمينه برنامه ريزي مدون صورت پذيرد.

وی ضمن تاکید بر لزوم تکمیلی چارت سازماني اداره حقوقي و وصول مطالبات بانک اظهار داشت: تهيه، تنظيم، بررسي و اظهار نظر نسبت به مفاد کليه قراردادها و ايجاد وحدت رويه حقوقي ميان واحدهاي مختلف بانك و رفع ابهامات موجود از جمله وظايف اين اداره مي باشد و براي بهبود عملكرد بانك در اين حوزه نياز است تا مسئوليت ها تقسيم شود تا به شكل مطلوبي از عهده ماموريت هاي محوله بر آييد.

امامی با اشاره به رابطه تلازمی حق و تکلیف و توجه ویژه به آن در رعايت اصول مشتري مداري گفت: بانک قرض الحسنه مهر ايران از ديرباز رعايت حقوق مشتريان و تکريم ارباب رجوع را سرلوحه کارخود قرار داده است و بهبود و ارتقاي رويكردهاي مشتري محورانه را در راس برنامه هاي خود مي داند و در اين راستا ضروري است تا مباحث فقهي در خصوص حقوق مشتري و تكاليف آنان مورد مطالعه قرار گيرد
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: