در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا در زمینه ساماندهی فضای مجازی اقدامات قابل‌توجهی داشته‌اند و قوانین و چارچوب‌های لازم را در این زمینه فراهم کرده‌اند اما ما در این زمینه نقص داریم و به همین جهت، جرایم در این فضا با درصدهای بالا در حال گسترش است.
در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا در زمینه ساماندهی فضای مجازی اقدامات قابل‌توجهی داشته‌اند و قوانین و چارچوب‌های لازم را در این زمینه فراهم کرده‌اند اما ما در این زمینه نقص داریم و به همین جهت، جرایم در این فضا با درصدهای بالا در حال گسترش است.
رضا تقی‌پور عضو شورای‌عالی فضای مجازی در یادداشتی در روزنامه جام جم،نوشت: اقدام اصلی برای ساماندهی فضای مجازی، تاسیس شورای‌عالی فضای مجازی در اسفندماه سال 1390 به دستور مقام معظم رهبری بوده است و انتظار می‌رفت این شورا بتواند مباحث کلان و اساسی فضای مجازی را سیاست‌گذاری کند و به عنوان یک نقطه کانونی در این زمینه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری داشته باشد اما بعد از شش سال که از تاسیس این شورا گذشته، هنوز نابسامانی‌های زیادی در این فضا وجود دارد و مقام رهبری نیز چندین مرتبه در این باره گلایه‌هایی داشته‌اند که مهم‌ترین آنها در زمینه مباحث ریشه‌ای و اساسی مانند ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، سالم‌سازی این فضا، توسعه فعالیت‌های کسب و کار، استفاده بهینه از منابع و موارد دیگری بوده که در مجموع ده عنوان را شامل می‌شود.
در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا در زمینه ساماندهی فضای مجازی اقدامات قابل‌توجهی داشته‌اند و قوانین و چارچوب‌های لازم را در این زمینه فراهم کرده‌اند اما ما در این زمینه نقص داریم و به همین جهت، جرایم در این فضا با درصدهای بالا در حال گسترش است؛ از جرایم اقتصادی و مالی خرد و کلان گرفته تا مشکلات فرهنگی و اخلاقی.
متاسفانه رشد و توسعه روزافزون فضای مجازی، تهدیدهایی که در کنار فرصت‌های آن وجود دارد و رها شدن این فضا در کشور ما سبب شده تهدیدهای آن بر فرصت‌هایش پیشی بگیرد و در شرایطی هستیم که در سریع‌ترین زمان ممکن شورای‌عالی فضای مجازی باید سیاست‌گذاری کلان ارائه کند؛ مجلس بسرعت قوانین لازم را به تصویب برساند و قوه قضاییه در رسیدگی به جرایم به سمت کنترل و کاهش آسیب‌ها برود چرا که در غیر این صورت قطعا زمانی خواهد رسید که برای مهار آسیب‌ها و زیان‌هایی که از این فضا متوجه جامعه می‌شود، دیر شده باشد.
همه نهادهای دخیل در این زمینه اقداماتی داشته‌اند اما نکته اینجاست که مباحث اصلی نه طرح شده و نه برای آن تصمیم‌گیری شده است. به عنوان مثال هیچ چارچوبی برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی نداریم و در حال حاضر شبکه‌های رایج در کشور و مورد استفاده میلیون‌ها ایرانی، متعلق به کشورهای خارجی و در اختیار آنهاست. این بدین معناست که جدا از اطلاعات شهروندان و حریم شخصی آنها، اطلاعات ملی ما هم در اختیار بیگانگان قرار دارد.
شاید ندانیم که چه میزان اطلاعات از طریق این شبکه‌ها در دسترس صاحبان شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد اما می‌دانیم این اطلاعات قابل پردازش است و می‌توانند بهره‌های بسیار از این اطلاعات کلان استخراج کنند؛ به اندازه‌ای که حتی امنیت ملی کشور مورد تهدید قرار بگیرد. یکی از اتفاقاتی که با بهره‌گیری از اطلاعات شبکه‌های اجتماعی شاهدش بوده‌ایم، عضوگیری جریان‌های تروریستی و تکفیری است و می‌دانیم هدایت بسیاری از نئوتروریست‌ها از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد.
انواع کلاهبرداری‌ها، بی‌اخلاقی‌ها، فریب‌ها و شایعه‌سازی‌ها و خیلی مسائل دیگر که معمولا به دلیل محیط مناسب برای گمنامی در شبکه‌های اجتماعی قابل پیگیری نیستند و بسیاری از مشکلات دیگری که در این شبکه‌ها برای شهروندان ایجاد شده، تنها بخشی از نابسامانی و تهدیدهای این فضاست.
*منبع:روزنامه جام جم،1396،5،4
نظر شما
