روزی نیست که خبری از درگیری منجر به قتل یا حادثه ای که در آن مقتول به وسیله چاقو یا سلاح سرد دیگری به قتل رسیده باشد منتشر نشود.
روزنامه شهروند از قوانین حمل و خرید و فروش سلاح ها و مواد پیش سازی که منجر به جرائم جنایی می شوند به ارایه گزارشی پرداخت و نوشت: روزی نیست که خبری از درگیری منجر به قتل یا حادثه ای که در آن مقتول به وسیله چاقو یا سلاح سرد دیگری به قتل رسیده باشد منتشر نشود.
در گزیده ای از این مطلب می خوانیم: تقریبا چاقو پای ثابت بیشتر نزاع های منجر به قتل است. قمه و قداره هم در بسیاری از جرایم خشن و درگیری‌های دست جمعی باعث مرگ و یا صدمات جبران ناپذیری می شود. درحالی که در بسیاری از پرونده های جنایی اگر چاقو یا سلاح سردی شبیه آن وجود نداشت، اصلا قتلی رخ نمی‌داد. باوجود تصویب برخی قوانین سختگیرانه در چند‌سال اخیر خرید و فروش سلاح سرد به راحتی مراجعه به یک مغازه است و این یعنی قتل و خون‌ریزی بیشتر.
چاقو، قمه یا قداره پای ثابت بیشتر نزاع‌هاست. درگیری‌هایی که به علت وجود همین سلاح های سرد منجر به قتل و جنایت‌های مختلف می‌شود. تا جایی‌که بنا براعلام سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران هیچگاه در آمار قتل‌ها استفاده از چاقو کمتر از ٣٥درصد نبوده است. وی در این باره گفته بود: «در ٦ ماهه اول‌سال گذشته، ٦٠درصد قتل‌ها با استفاده از سلاح‌های سرد انجام شده است.»
واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جریمه نقدی درجه ششم محکوم و حسب مورد، این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.» با وجود تصویب این قانون و تأکید مراجع انتظامی بر سهم بالای سلاح سرد در جرایم خشن، همچنان چاقو و قمه ادواتی از این دست به راحتی حمل می‌شود. در ویترین بسیاری از مغازه ها انواع و اقسام قمه و شمشیر دیده می‌شود و خرید و فروش آنها هیچ محدودیتی ندارد.
** بازدارندگی قوانین و کنش اجتماعی
خلأ، ضعف و فقدان اطلاع‌رسانی بزرگترین مشکل قوانین موجود درخصوص سلاح سرد است. درحال حاضر قوانین حقوقی ما جنبه بازدارندگی لازم را ندارد و به همین دلیل است که همچنان بیشترین قتل‌ها در کشور ما با سلاح سرد انجام می‌شود. ما همچنان در کش و قوس ممنوعیت فروش و حمل سلاح سرد گرفتاریم چه برسد به اسید یا قرص برنج و انواع سموم که چند سالی است در جرایم خشن به کرات استفاده می‌شود.
روزنامه شهروند در ادامه آورده است: به دلیل این است که در این کشورها دسترسی و استفاده از سلاح گرم بسیار دشوار است. در کشور ما هم استفاده، حمل و خرید و فروش سلاح گرم به طور مناسب جرم‌انگاری شده و مهمتر از آن عموم مردم هم این قوانین را پذیرفته‌اند. اما شرایط درخصوص سلاح سرد متفاوت است. قوانین سفت و سختی در این‌خصوص وجود ندارد و نه جامعه ایرانی به این قوانین باور دارد. به گفته یکی از روزنامه‌نگاران، در سوییس که بزرگترین سازنده چاقو در جهان است، اصلا چاقوکشی وجود ندارد.»
این وکیل دادگستری باور و کنش جامعه به قوانین موجود درخصوص سلاح سرد را این گونه توضیح داد: «استفاده از چاقو از دیرباز در میان مردم ما وجود داشته است. در زمان هایی حتی حمل قمه و قداره برای مردها عرف محسوب می‌شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: در چنین شرایطی اطلاع رسانی و آگاهی دادن به جامعه می‌تواند راهگشا باشد. اعلام آمار قتل و جنایت‌هایی که با سلاح سرد انجام می‌شود در پیشگیری از وقوع جرم نقش موثری دارد. چه اشکالی دارد که هرسال یا حتی هر ٦ ماه یکبار پلیس هر شهر آمار جنایت‌های انجام گرفته با چاقو را به مردم اطلاع دهد. این موضوع در افزایش آگاهی مردم و کاهش جرایم مشابه تأثیر بسزایی دارد.»
** قوانین اسیدپاشی در ایران
و اما اسیدپاشی یکی از جرایمی است که طی چند دهه اخیر در کشور بسیار خبرساز شده است. اگر چه اسیدپاشی در ایران با نام «آمنه بهرامی» گره خورده است اما نخستین حادثه اسید پاشی در کارنامه کشور ما به‌سال ١٣٣٤ برمی‌گردد. پسر جوانی از سوی قاضی به زندان محکوم می‌شود و پس از دوران محکومیت برای انتقام‌گیری اسید به صورت قاضی پرونده می‌ریزد. تا پیش از این حادثه جرمی به نام اسیدپاشی در فرهنگ قضائی ایران وجود نداشت.
** از کمپین ممنوعیت خرده فروشی تا نیاز به اصلاح قوانین
در ادامه می خوانیم: بعد از اسیدپاشی های سریالی اصفهان برخی از فعالان اجتماعی با همکاری برخی از پزشکان و وکلای دادگستری و هنرمندان کمپین «تصویب قانون ممنوعیت خرده فروشی اسید» با هدف محدود کردن دسترسی به اسید و سایر مواد شیمیایی که کاربرد دوگانه دارند به عنوان یکی از راه‌های موثر در پیشگیری از وقوع اسیدپاشی، تشکیل شد که تاکنون بیش از ٣ هزار نفر از شهروندان ایرانی هم به آن پیوسته‌اند. با این همه هنوز حمل و خرید و فروش اسید هم به راحتی امکان پذیر است.
احمدی نیاز، وکیل دادگستری درباره اسیدپاشی و نقش پیشگیرانه قوانین در بروز این حوادث به «شهروند» می‌گوید: «آمار اسیدپاشی در ایران نگران کننده است. چگونه کسی به این راحتی جرأت ارتکاب به جرمی به این هولناکی را دارد، این یعنی قوانین موجود درخصوص اسیدپاشی هیچ بازدارندگی ندارد. ما نیاز به اطلاح قوانین داریم. باید اقرار کرد قانون موجود در این زمینه ضعف دارد و پاسخگوی نیاز امروز نیست.»
او ادامه می‌دهد: «براساس اصل ١٥٦ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است. که این پیشگیری از تسهیل قوانین تا ریشه‌یابی جرم و وضع قوانین و صدور احکام بازدارنده و البته عادلانه را شامل می‌شود. بند دوم اصل ١٥٨ قانون اساسی هم به تهیه لاویح قضائی از سوی قوه قضائیه اشاره دارد. از طرف دیگر معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در این خصوص وظایفی دارد، بررسی خلأ و یا ضعف های موجود در برخی قوانین و اقدام درخصوص رفع آنها از وظایف این نهاد است.»
** خریداران سلاح ها و مواد پیش ساز مدارک خود را ثبت کنند
آمارهای مطالعاتی پلیس نشان می‌دهد که در هر یک از جرایم خشنی که صورت گرفته، از یکی از ابزارهای سلاح سرد و مواد پیش ساز سوء استفاده شده است. دکتر رضا غنی لو عضو هیأت علمی دانشگاه پلیس و کارشناس رسمی دادگستری دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: حمل سلاح سرد و مواد پیش‌ساز مثل اسید، قرص برنج و مواد شیمیایی خطرناک و خرید و فروش آنها در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب نمی‌شود. دلیل آن هم این است که زنجیر، چاقو، چماق و حتی اسید استفاده‌های چند منظوره دارند و نمی‌توان گفت که اینگونه ابزارها به خاص جرم ساخته یا تولید می‌شوند. از نظر قانونی در جرایمی که چاقو، چوب، زنجیر، پنجه بوکس و اسید به‌عنوان آلت جرم محسوب شده‌اند نمی‌توان با فروشنده برخورد یا آنها را به دادسرا احضار کرد چون فروشنده در ذاتا اطلاعی از این‌که خریدار چه استفاده‌ای از اینگونه ابزار می‌خواهد داشته باشد ندارد.
در پایان این گزارش می خوانیم: در کشورهای توسعه یافته و اروپای غربی نمی‌توان سلاح‌های سرد را به راحتی تهیه کرد و محدودیت‌هایی برای آنها قایل می‌شوند. برای فروش مواد اسیدی باید ابتدا مواد پیش ساز ثبت شوند و خریدارها با همراه داشتن مدارک و ثبت تصویر آنها قادر به خرید باشند که این مشخصات با ثبت شدن در سامانه پلیس می‌تواند کار نظارتی و کنترلی را افزایش دهد.
*منبع: روزنامه شهروند،1396.3.24
نظر شما
