حساب های درآمدی خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) به عنوان یکی از شرکت های دولتی به بانک مرکزی منتقل شد و این سازمان می تواند حساب های هزینه ای که قابلیت برداشت و پرداخت حقوق کارکنان را نیز دارد به این بانک انتقال دهد.
حساب های درآمدی خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) به عنوان یکی از شرکت های دولتی به بانک مرکزی منتقل شد و این سازمان می تواند حساب های هزینه ای که قابلیت برداشت و پرداخت حقوق کارکنان را نیز دارد به این بانک انتقال دهد.
بر اساس پیگیری ایرنا از اداره ریالی و نشر بانک مرکزی، همچنین حساب های هزینه ای ایرنا نزد بانک مرکزی افتتاح شده و این سازمان می تواند فهرست کارکنان خود را به بانک مرکزی اعلام کند تا واریز حقوق کارکنان از طریق بانک مرکزی انجام شود.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری اسفند ماه پارسال در بخشنامه ای به همه شرکت های دولتی دستور داد نسبت به انسداد همه حساب های خود در سایر بانک ها بجز حساب های بانکی نزد بانک مرکزی اقدام کنند.
این بخشنامه 16 اسفند ماه پارسال به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد و بر اساس آن همه شرکت های دولتی ملزم شدند ظرف یک ماه نسبت به انتقال حساب های خود اقدام کنند.
طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها، موسسه های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و همچنین موسسه هایی است که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشد.
بانک مرکزی همچنین انجام همه عملیات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور را بر عهده دارد.
هرچند روال نگهداری از حساب های دولتی پیش از برنامه چهارم توسعه، دارای اشکالاتی بود اما اعطای اختیار کامل به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی برای انتخاب بانک عامل در برنامه چهارم (بند دال ماده 10 برنامه چهارم) امکان نظارت بانک مرکزی و شفافیت نظام مالی و بودجه ای دولت را به شدت کاهش داد.
از این رو طرح ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی در 25 مهرماه سال 91 به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی و 22 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و نیز ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است.
کارشناسان بانکی بر این باورند که این انتقال ضمن ایجاد شفافیت در گردش مالی دولت، مانع از رسوب وجوه دولتی نزد بانک ها شده و در نهایت شاهد تسریع در تخصیص بودجه دستگاه های اجرایی خواهیم بود.
پیشتر «مسعود رحیمی» سرپرست اداره ریالی و نشر بانک مرکزی به ایرنا گفته بود که همه حساب های دولتی در سال 96 در این بانک متمرکز می شود که نتیجه آن شفاف سازی درآمدها و هزینه های دستگاه های دولتی خواهد بود.
به گفته وی، کار انتقال همه حساب های دولتی به بانک مرکزی مسیری طولانی است و در این راه نهادهای مختلفی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا بازرسی کل کشور با بانک مرکزی همکاری دارند.
حساب های دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به دو نوع حساب درآمدی و حساب هزینه ای قابل تفکیک هستند که حساب های درآمدی تنها قابلیت دریافت دارد و حساب های هزینه، فقط امکان برداشت را به صاحبان حساب می دهد.
بانک مرکزی تعداد حساب های دولتی مشمول این انتقال را 220 هزار حساب برآورد کرده که تا بهمن ماه سال 95 تعداد 70 هزار حساب به بانک مرکزی انتقال یافته است.
نظر شما
