نمایندگان فعلی پارلمان لبنان تاکنون دو بار به بهانه‌های مختلف دوره نمایندگی خود را تمدید کرده و زمان برگزاری انتخابات را به تعویق انداخته‌اند. تمدید دوره پارلمان با رأی‌گیری در صحن علنی مجلس اولین‌بار در ژوئن ٢٠١٣ (به مدت یک سال‌و پنج ماه) و بار دوم در نوامبر ٢٠١٤ (به مدت دو سال‌و هفت ماه) اتفاق افتاد؛ زمان تمدیدشده دوم در تاریخ بیستم ژوئن (٣٠ خرداد ٩٦) به پایان می‌رسد.
روزنامه شرق در گفت وگو با محمد ایرانی، مدیر کل فعلی خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت خارجه و سفیر سابق در لبنان و اردن به تحلیل دقیق تر شرایط کنونی سیاسی لبنان، وضعیت و شرایط احزاب و همچنین بررسی آینده مبهم انتخابات و پارلمان این کشور در دوراهی تمدید مجدد یا پایانش پرداخت.
در ادامه گزیده ای از این گفت وگو را می خوانیم:
بسیاری از سیاست مداران لبنانی معتقدند اگر می‌خواهید بفهمید در خاورمیانه چه خبر است؟ کافی است به لبنان نگاه کنید. به اعتقاد این گروه از سیاست مداران که تعدادشان هم کم نیست، لبنان آینه تمام‌نمای موازنه قدرت های برتر بین المللی و منطقه ای است؛ صرف‌نظر از درستی و نادرستی این نگاه، شرایط کنونی لبنان اکنون شبیه شرایط کلی خاورمیانه است. لبنان اکنون نه دارای پایداری سیاسی است و نه دارای پایداری امنیتی، اقتصادی و اجتماعی؛ ماه هاست که پارلمان لبنان بر سر قانون انتخاباتی در این کشور تشکیل جلسه داده اما تاکنون نتوانسته به راه حل و توافق سیاسی دست پیدا کند. اختلافات بین جریان های مختلف سیاسی این کشور که در قالب نظام طایفه‌ای این کشور قابل بررسی و ارزیابی است، مانع از برگزاری جلسات پارلمان شده است؛ وضعیتی که در هیچ کشور دیگری دیده نمیشود.
نمایندگان فعلی پارلمان لبنان تاکنون دو بار به بهانه‌های مختلف دوره نمایندگی خود را تمدید کرده و زمان برگزاری انتخابات را به تعویق انداخته‌اند. تمدید دوره پارلمان با رأی‌گیری در صحن علنی مجلس اولین‌بار در ژوئن ٢٠١٣ (به مدت یک سال‌و پنج ماه) و بار دوم در نوامبر ٢٠١٤ (به مدت دو سال‌و هفت ماه) اتفاق افتاد؛ زمان تمدیدشده دوم در تاریخ بیستم ژوئن (٣٠ خرداد ٩٦) به پایان می‌رسد.
اما گروه‌های لبنانی هنوز موفق نشده‌اند بر سر قانون جدیدی به جای قانون کنونی معروف به «شصت» به توافق برسند. قانون «شصت» (مصوب سال ١٩٦٠ میلادی) که انتخابات قبلی پارلمان براساس آن برگزار شده مبتنی بر نظام «اکثریت» است. به این صورت که در هر حوزه انتخابی همه اعضای فهرستی که حائز اکثریت شوند به پارلمان راه پیدا می‌کنند و احزاب دیگر در آن حوزه از ورود به مجلس باز می‌مانند.
روشن است که این نظام هرگز ضامن ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس نخواهد بود. احزاب و گروه‌های لبنانی با اعتراف به نقص‌ها و خلل‌های موجود در قانون اکثریت خواهان دستیابی به قانون جدید هستند. در مقابل قانون اکثریت قانون دیگری به نام «نسبیت» معروف شده است. قانون نسبیت به این معناست که هر گروه و حزبی در حوزه انتخابی خود به اندازه آرای خود در پارلمان نماینده داشته باشد ولو اینکه جزء فهرست‌های پیشتاز در آن حوزه نباشد. با وجود اذعان همه گروه ها و احزاب لبنانی به برتربودن قانون نسبیت در مقایسه با الگوی دیگر و تحقق عدالت بیشتر با این قانون، بیشتر این احزاب از قبول آن سر باز می‌زنند؛ چراکه برگزاری انتخابات براساس قانون نسبیت باعث خواهد شد این احزاب برخی کرسی‌های کنونی خود را از دست داده و به اندازه وزنه واقعی خود در پارلمان حضور داشته باشند و این گونه است که صحنه سیاسی لبنان با یک انسداد و بن‌بست سیاسی رو به روست که تاکنون موفق به خروج از آن نشده است.
** بعد از تشکیل دولت به ریاست میشل عون و نخست وزیری سعد الحریری در ٣١ اکتبر ٢٠١٦ آن هم پس از یک بن‌بست دو سال و نیمه، این دولت هفت‌ماهه چه عملکردی را داشته است؟ و آیا سعد الحریری با علم به اینکه نخست‌وزیر یک دولت موقت است فقط به مدیریت روزانه و یومیه لبنان پرداخته یا به اقدامات بنیادی‌تری دست زده است؟
در تاریخ لبنان هرگاه به پایان دوره پارلمانی نزدیک می‌شویم درگیری‌های حزبی، جریانی و جناحی همیشه وجود داشته است و چون این کشور همیشه درگیر بازی های سیاسی داخلی بوده، این مسئله پایان دوره پارلمانی و همچنین مسئله درگیری‌های داخلی، سوار بر بازی لبنان می‌شوند و تا مدت ها این بازی در لوای اختلافات خود را نشان می دهد اما درباره دولت آقای میشل عون با نخست‌وزیری سعد الحریری باید بگوییم ما در چند سال اخیر شاهد بحران جدیدی در لبنان بودیم که مدت‌ها به طول انجامید اما سرانجام در سال ٢٠١٦ با توافق در پارلمان به تشکیل دولت دست یافت و در این فاصله‌ای که دولت شکل گرفت آقای حریری در دو محور داخلی و سیاست منطقه ای تلاش های نرمی را شروع کرد و به‌نظر تلاش ایشان در حوزه مسائل داخلی به دنبال بازسازی روابط تخریب شده داخلی جریان های لبنانی بود و همچنین در پی پرکردن خلأ عدم حضور خود در لبنان به‌واسطه تنش‌های قبلی بود و در این راستا باید متذکر این نکته هم بود که لبنان در این دوران پرتنش، با مشکلات معیشتی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو بوده است.
** با توجه به اینکه لبنان می‌تواند به عنوان یکی از دموکراتیک ترین کشورهای منطقه و حتی جهان به شمار آید، اما همواره با مسئله یا به گونه ای چالش تنوع مذاهب، اقوام و طوایف نتوانسته چنان‌که باید این دموکراسی را پیش ببرد. این پارادوکس سیاسی – اجتماعی که موجب شده همواره لبنان با یک انسداد سیاسی روبه‌رو باشد را چگونه تحلیل می‌کنید؟
درواقع لبنان کشوری کوچک با مساحت ١٠هزارو ٤٠٠ کیلومترمربع و با جمعیتی نزدیک به پنج میلیون دارای ١٨ طایفه تأثیرگذار است که هریک از این طوایف دارای نگرش‌های خاص داخلی و خارجی، با توجه به ایدئولوژی‌شان هستند. بنابراین هریک از این طوایف عقبه‌های سیاسی خود را در داخل و خارج از لبنان برای خود دارند و این امر یک تهدید و چالش جدی برای ساختار سیاسی لبنان است چراکه هریک از طوایف مهم چه سنی، چه شیعه، چه دروزی و چه مارونی و... به نحوی گرایش های فرامرزی خاص خود را دارند. از همین‌رو اختلافات و تنش‌های کشورهای منطقه ای و حتی فرامنطقه ای، تأثیر مستقیمی بر مسائل لبنان دارد و این امر می‌تواند تأثیر سوء خود را بر روند دولت‌سازی و دموکراسی در لبنان بگذارد.
بنابراین هر طایفه‌ای در درون خود یک نظام شبه دموکراسی را تجربه کرده است و از آن سو اگر گاهی لبنان با چنین بن‌بست های سیاسی رو به رو می‌شود یا اینکه انتخابات پارلمانی با تعویق های طولانی برگزار می‌شود یا اینکه مصوبات آن با یک فرصت بسیار طولانی اجرا می‌شود، اما موجب نمیشود این مسائل، لبنان را به‌عنوان یک کشور غیردموکراتیک در دنیا معرفی کند، بلکه تمام این نمادهای دموکراسی در کنار هم نشان از این دارد که لبنان با وجود این شرایط متشتت، به مراتب دموکراتیک‌تر از برخی از کشورهایی است که نظام پارلمانی و دموکراسی در آن به‌صورت جدی پی گرفته می‌شود. من معتقدم لبنان به‌واسطه تجربه تلخ جنگ داخلی اکنون اگر برای مدت بیشتری هم در انسداد سیاسی قرار گیرد اما باز هم هیچ‌گاه به‌دنبال تکرار تجربه تلخ جنگ داخلی نخواهد رفت.
** به انسداد سیاسی اخیر لبنان بپردازیم، پارلمان کنونی لبنان از زمان تشکیلش تاکنون دو بار تمدید شده است، اولین‌بار در ژوئن سال ٢٠١٣ و به مدت یک سال و پنج ماه و دومین بار در نوامبر ٢٠١٤ به مدت دو سال و هفت ماه، اما اکنون هم پس از پایان تمدید دوم در ٢٠ ژوئن زمزمه هایی برای تمدید سوم پارلمان به گوش می‌رسد. چرا کسانی مانند نبیه بری تمدید مجدد پارلمان را تهدیدی جدی برای لبنان می‌دانند؟
آقای میشل عون که اکنون وارد کاخ ریاست جمهوری لبنان شده و رأی جریان هشتم مارس را پشت سر خود دارد، اکنون به دنبال تغییر رویه سیاسی در لبنان است و به نظر می‌رسد که به تدریج به دنبال ایجاد زاویه و فاصله با این جریان (هشتم مارس) به ویژه خود حزب الله است.
اگرچه در اقداماتی به نحوی قصد اتحاد با آنان را هم در سر دارد و افزون بر آن آقای نبیه بری هم از آرایش کنونی پارلمان چندان رضایت ندارد، به دلیل اینکه طرفداران سعد الحریری و حزب «المستقبل» و جریان ١٤ مارس به دنبال حفظ و تمدید شرایط موجود در پارلمان هستند. متأسفانه بحران سوریه هم در ایجاد این وضعیت نابسامان بی‌تأثیر نبوده است و در بستر چنین شرایط داخلی و منطقه ای به نظر نمی رسد که لبنان بتواند انتخابات جدیدی برگزار کند چراکه انتخابات لبنان نیازمند یک وفاق داخلی و منطقه‌ای به‌ویژه بین ایران، عربستان، قطر، کویت، آمریکا، فرانسه، انگلیس و... است.
** نکته جالب در بن‌بست سیاسی اخیر لبنان به هم ریخته شدن ساختار کلاسیک جریان های هشتم مارس و ١٤ مارس است، به گونه ای که اکنون سعد الحریری، رئیس حزب المستقبل (بزرگ‌ترین حزب ١٤ مارس) و حزب الله لبنان (مهم‌ترین حزب هشتم مارس) هر دو به شدت طرفدار قانون انتخاباتی «نسبیت» هستند. این مسئله متفاوت و کم‌سابقه را چگونه تحلیل می‌کنید؟
این مسئله‌ای که شما مطرح کردید به این دلیل اتفاق افتاده است که اکنون سعد الحریری با ریاض دچار تنش شده و جریان ١٤ مارس هم به دلیل پشتیبانی از گروه‌های معارض در سوریه دچار انزوای سیاسی شده است و اختلافات المستقبل هم با قطر موجب شده که نگاه سعد الحریری به خارج از لبنان، به سمت داخل گرایش کند. البته این را هم باید گفت که آقای حریری در جایگاه رئیس حزب المستقبل (بزرگ‌ترین حزب اهل‌سنت لبنان) اکنون به‌صورت تاکتیکی عمل می‌کند؛ یعنی در سایه چنین اقداماتی که شما گفتید در پی نزدیکی به حزب الله بوده و همچنین به‌دنبال انتخابات مورد نظر خود در پارلمان است تا بیشترین آرای جریان ١٤ مارس را هم از آنِ حزب المستقبل کند تا قدرت لازمه را برای ادامه نخست وزیری خود پیدا کند. حزب الله هم به دلیل درگیربودن در سوریه به شرایطی رسیده است که اکنون نه این حزب و نه جریان مطبوعش یعنی هشتم مارس، توان مهندسی و مدیریت انتخابات آتی پارلمان لبنان را ندارد.
** برخی از تحلیل ها ناظر بر این است که احزاب و جریان‌ها در استراتژی قانون پارلمانی لبنان به توافق رسیده‌اند و بن‌بست سیاسی اکنون مربوط به اختلافات در جزئیات قوانین انتخاباتی است؟
آخرین‌باری که انتخابات پارلمانی در لبنان برگزار شد مربوط به مارس ٢٠١٣ است که با دو بار تمدید تا بیستم ژوئن ٢٠١٧ طول کشید. اما نکته اینجاست که در این چهار سال تمدید هم هیچ اقدام و فعالیت جدی و خاصی که ناشی از اراده‌ای برای تصویب قانون انتخابات پارلمانی باشد، وجود ندارد. البته این به معنای آن هم نیست که هیچ طرحی هم مطرح نشد اما چون تمام احزاب و طوایف از نظر قدرت سیاسی به‌دنبال جایگاه بالاتری هستند و به‌دنبال منافع خود می‌گردند، متناسب با این مواضع خود هر کدام موافق با یکی از طرح‌های قانون انتخاباتی پارلمان هستند و این مسائل باید با توافق همه احزاب صورت گیرد.
بنابراین چنین مذاکراتی در لبنان به درازا خواهد کشید اما نهایتا با یک توافق نسبی همیشه از این بن‌بست خارج می‌شوند چراکه معتقدم لبنان همیشه محکوم به توافق است و گرنه جایگزین آن موجب نابودی کشور می‌شود. اما درباره طرح‌های پیشنهادی برای تصویب قانون جدید انتخاباتی نکته اساسی در بن‌بست سیاسی اخیر این است که هیچ گروه، طایفه و جریان سیاسی که بتواند به تنهایی نظر خود را حاکم کند وجود ندارد و برای تصویب هر قانون جدیدی یک نوع اجماع سیاسی که به نوعی توافق و میثاق ملی لبنان هم هست باید شکل گیرد.
بنابراین در آینده لبنان ایجاد یک نظام اکثریتی منبعث از قانون ١٩٦٠ طائف یا نظام نسبی به دور از انتظار است؛ بنابراین گزینه‌ای جز یک قانون ترکیبی که بخشی از قانون اکثریت و قانون نسبیت را در هم آمیزد، وجود ندارد.
به گونه ای که در برخی از مناطق قانون انتخاباتی اکثریت پیاده شده و در برخی از مناطق هم قانون نسبیت اجرا شود اما درباره چگونگی همین مسائل است که امروز لبنان با این بن بست و انسداد سیاسی رو به روست.
پس در بستر چنین نکاتی کاملا مشخص است که احزاب سعی دارند جریانات سیاسی را وارد بحث های فنی انتخاباتی کنند تا قانون انتخابات به یک مسئله سیاسی مبدل شود. پس اختلافات کنونی لبنان قطعا نه در سطح تاکتیکی و جزئیات در قوانین انتخاباتی پارلمان لبنان است، بلکه این اختلافات بسیار اساسی، جدی و در حد استراتژیک محسوب می‌شود.
**در میان این انسداد سیاسی نقش و جایگاه ولید جنبلاط را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ولید جنبلاط یک بازیگر سیاسی کهنه کار در عرصه لبنان است که همواره سعی دارد از تناقضات میان احزاب و جریان های سیاسی به نفع خود استفاده کند و در فرصت‌های مناسب از این سیاست بیشترین استفاده ابزاری خود را می‌برد.
به همین دلیل در شرایط دشوار و پیچیده نظیر انسدادها و بن بست های سیاسی آقای جنبلاط سیاست سکوت را در پیش می‌گیرد تا بتواند از آب گل آلود لبنان، ماهی خود را صید کند. اکنون هم آقای جنبلاط در سایه همین سیاست رفتار می‌کند. ایشان مانند یک شکارچی در گوشه ای منتظر می‌ماند تا قدرت را برای خود و دروزی ها شکار کند. البته این را هم باید گفت که در شرایط فعلی جایگاه جنبلاط به عنوان قدرت تأثیرگذار به گونه‌ای نیست که بتواند وزنه ای مهم باشد.
** برخی رویدادها در لبنان گویا برای به هم ریختن بیش از پیش این تشتت سیاسی روی می‌دهد که یکی از این اتفاقات مهندسی شده ترور ناموفق «ابراهیم کنعان»، مسئول فراکسیون تغییر و اصلاح، است؛ آن هم به عنوان کسی که عامل آشتی میان سمیر جعجع و میشل عون شناخته می‌شود. آیا در واقع این دست از مسائل تکرار سناریوی ترور رفیق الحریری در سال ٢٠٠٥ است؟
این دسته از اتفاقات بدون شک می‌تواند صحنه سیاسی لبنان را بیش‌ازپیش پیچیده کند. اما همین شرایط پیچیده امروز لبنان در سایه این بن‌بست سیاسی که احزاب و طوایف سیاسی لبنان به آن گرفتار آمده‌اند شرایط را به گونه ای رقم زده که نمی توان پیش‌بینی کرد چه اتفاقی روی می‌دهد. مضاف بر آن تأثیرگذاری مستقیم کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه ای را هم نباید از نظر دور داشت؛ در بستر چنین شرایطی ترور ابراهیم کنعان هم از این قاعده مستثنا نیست و هنوز هم این مسئله در هاله‌ای از ابهام است که این ترور با چه هدفی و از ناحیه چه کسانی بوده است. اما عموما تاریخ لبنان نشان داده است این دست از اتفاقات با امنیتی کردن لبنان، باعث به تعویق انداختن هر توافق سیاسی می‌شود.
البته این را هم باید در نظر داشت که لبنان همواره آبستن چنین مسائلی بوده و قطعا با داغ شدن تنور اختلافات و چالش های سیاسی، بستر مناسب تری برای این دست از اتفاقات به وجود می‌آید.
در این میان، نگرانی های آقای میشل عون را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا به‌واسطه «اسرائیل هراسی»، آقای عون در جایگاه رئیس جمهور لبنان به دنبال اتحاد بین احزاب و جریان هاست یا اهداف دیگری در سر دارد؟
میشل عون تاکنون نشان داده که یک چهره ملی است و تلاش دارد خود را در خدمت مسائل داخلی لبنان و پیگیر جدی حل آنها ولو به قیمت ازدست‌دادن جایگاه در میان کشورهای عربی نشان دهد.
میشل عون سعی در هم گرایی بیشتر جریان مسیحی و جریانات مقاومت با خود است. بنابراین دست‌گذاشتن روی مسائل حاکمیتی و ملیتی لبنان، نه‌تنها به محبوب ترشدن چهره او می‌انجامد، بلکه به کاهش زاویه جریانات مخالف که بیشترین مشکل را با او داشتند، منجر می‌شود. این مسئله می‌تواند برای داخل لبنان حاوی یک پیام مثبت سازنده و برای بیرون از لبنان یک پیام منفی داشته باشد که نشانه بارز آن عدم دعوت آقای میشل عون در کنفرانس سران کشورهای اسلامی در ریاض با حضور ترامپ و دعوت از سعد حریری بود.
قطعا آقای عون از این‌گونه مسائل استقبال می‌کند چراکه باعث مقبولیت بیشتر او می‌شود و مضافا اینکه میشل عون به واسطه شخصیتش از منظر نظامی به مسائل می‌نگرد؛ چراکه بیشتر تجربیات او نظامی است تا سیاسی و این تجربیات او بدون شک یک رویکرد ضداسرائیلی دارد. او چون شخصیتی ملی‌گرا دارد، همواره سعی دارد در سیاست‌ها و اظهارنظرهای خود نقش تخریبی رژیم صهیونیستی را متذکر و یادآور باشد. این جزء رویه های ثابت سیاست آقای عون بوده هرچند نباید این مسئله را هم از نظر دور داشت که از این حربه می‌تواند برای خروج لبنان از این بن‌بست سیاسی استفاده کند.
** با توجه به تمام نکاتی که به تحلیل آن نشستیم، آینده این انسداد سیاسی لبنان را چگونه می‌بینید؟ آیا پارلمان لبنان برای بار سوم تمدید خواهد شد؟ یا اینکه احزاب و جریان‌های لبنانی موفق به دستیابی به طرح و قانون انتخاباتی مورد توافق و نهایتا برگزاری انتخابات خواهند شد؟ هرچند شرایط و نشانه‌ها از ادامه این بن‌بست سیاسی حکایت دارد.
به نظر من پارلمان لبنان با همین شاکله، چارچوب و وضعیت خود را ادامه خواهد داد چراکه وضعیت کنونی لبنان به گونه‌ای نیست که بتوان در آن انتخاباتی برگزار کرد؛ از خود وضعیت امنیتی داخلی لبنان تا بحث امنیتی منطقه‌ای به ویژه تأثیرگذاری بحران امنیتی سوریه و درگیری نیروهای حزب‌الله در سوریه و...، همه اینها موجب اختلافات ریشه‌ای و ادامه بن‌بست در صحنه لبنان می‌شود.
به نظر بسیار دشوار و بعید است که در سال ٢٠١٧ در لبنان با برگزاری انتخابات پارلمان روبه‌رو باشیم و افزون بر این مسائل، کشورهای عربی مانند عربستان و سایر کشورهای اروپایی و آمریکا مایل نیستند انتخاباتی برگزار شود که احزاب و جریان‌های معارض با آنان مانند هشتم مارس به موفقیت دست یابند و احتمال بسیار زیادی وجود دارد که پارلمان لبنان برای بار سوم حداقل تا پایان سال ٢٠١٧ تمدید شود.
*منبع: روزنامه شرق،1396،3،11
نظر شما
