روزنامه ایران در گفت وگو با سید مجید حلاجزاده عضو سابق شورای عالی ایرانیان خارج از کشور نوشت: در چند ماه منتهی به انتخابات همه امور مرتبط با سرمایهگذاریهای جدید متوقف شده بود. دو ماه بود که ما هیچ جلسهای نداشتیم. حتی یک هیأت ایتالیایی که وارد شده بودند، گفتند که باید ببینیم نتیجه انتخابات چه میشود.
در ادامه در گزیده ای از این گفت وگو می خوانیم: اوایل دهه 70 و نیمههای راه دولت هشتم بود که اهمیت یافتن پیگیری امور و مسائل ایرانیان مقیم کشورهای دیگر و بر قراری ارتباط در حوزههای علمی، تجاری و اجتماعی میان ایرانیان آن سو و این سوی مرز، به تصویب مصوبهای برای تشکیل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در زیر مجموعه معاونت کنسولی وزارت امور خارجه منتهی شد. اما دولت نهم در سال 1385 تصمیم گرفت شورا را از وزارت خارجه به ریاست جمهوری منتقل کند. تصمیمی که سبب شد حاشیههای شورای عالی ایرانیان خارج از کشور پررنگتر از متن وظایف پیشبینی شدهاش شود.
شورا نخست از خیابان 30 تیر (وزارت خارجه) به پاستور منتقل شد و اسفندیار رحیم مشایی چهره جنجالی دولت به عنوان جانشین رئیس جمهوری در شورا مدیریت آن را برعهده گرفت.
برگزاری نشست با ایرانیان نخبه مقیم امریکا در مهرماه سال 1386 و دعوت از چهرههایی که گفته میشد در پی لابیگری و دلالی برای ایجاد رابطه میان ایران و امریکا هستند یکی از اولین حاشیهها بود.
دولت دهم که به نیمه راه رسید مسائل مالی تبدیل به چالش جدی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور شد. در حالی که مجلس ضمن کلید زدن طرح تحقیق و تفحص از شورا با بودجههای میلیاردی دولت برای آن مخالفت میکرد، دبیر وقت شورا با اتهامات مالی و غیر مالی از سوی یک نهاد امنیتی بازداشت شد.
میراث آن همه حاشیه و ماجرا اما در دولت یازدهم بیش از دو سال دوام نیاورد. شورا تیر ماه سال 94 منحل شد و پیگیری امور ایرانیان خارج کشور به همان مجموعه تحت مدیریت معاونت کنسولی وزارت امور خارجه بازگشت. این در حالی بود که برخی از کارویژههای اساسی شورای عالی ایرانیان خارج کشور از جمله کارویژه اقتصادی و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از جمله موضوعاتی نبود که وزارت خارجه بتواند در آن تمام و کمال حضور پیدا کند. واقعیت مهمی که انحلال شورا از سوی دولت یازدهم را دو سال به تعویق انداخت اما مانع آن نشد.
**از مقابله با ایرانهراسی تا تلاش برای جذب سرمایههای ایرانی
سید مجید حلاجزاده از جمله کسانی است که طی دو سال آخر عمر شورای عالی ایرانیان به عنوان زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری در دولت یازدهم در قامت مشاور مدیرکل شورا حضور داشته است. او که حالا در قالب یک نهاد خصوصی کارویژههای حقوقی و اقتصادی آن شورا را پیگیری میکند، معتقد است این شورا در دولت محمود احمدینژاد هدف مقابله با پروژه ایران هراسی و ترمیم روابط خارجی ایران از طریق ارتباط با ایرانیان صاحب نفوذ را پیگیری میکرد. واضح است که دستیابی به این هدف در شرایطی که پرونده هستهای روی میز مذاکره معطل مانده بود و هر از گاه ایران با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل به بهانه هستهای تحدید و تحریم میشد، چندان عملی نبود.
حلاجزاده در گفت وگو با «ایران» افزود: «شورا پیش از انحلال تصمیم داشت که در هر کشور یک خانه ایرانیان تشکیل دهد. اما تأمین بودجه زیادی که اجرای چنین ایده ای لازم داشت، برای دولت ممکن نبود. در داخل کشورهم لازم بود که شورا در تمام استانها فعالیت داشته باشد. وظیفهای که برعهده استانداریها گذاشته شد و هر استاندار رئیس شورای استانی وابسته به شورا بود. اما طبیعتاً با توجه به تعدد مشغلههای استانداری کار چنان که باید پیش نمیرفت و شاید همین مشکلات بودجهای و اجرایی سبب شد که تصمیم به انحلال گرفته شود.»
وی با بیان اینکه «قرار شد سفارتخانهها کارویژههای تعریف شده برای خانه ایرانیان را پیگیری کنند. اما آمار نشان میدهد که متأسفانه به دلایلی کمتر از 10 درصد ایرانیان مقیم هر کشور به سفارتخانهها مراجعه میکنند»، گفت: «ما در مجموعه خودمان سعی کردهایم دفاتری در کشورهای دیگر تأسیس کنیم که هدف این دفاتر تشکیل بانک اطلاعاتی ایرانیان مقیم خارج و ارائه خدمات حقوقی و اقتصادی به آنها است.»
نیازسنجی استانها برای سرمایهگذاری و در مقابل معرفی محصولات بومی هر استان برای صادرات به کشورهای دیگر با کمک ایرانیان مقیم خارج نیز از جمله اهداف دیگری است که این عضو سابق شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور پیگیری میکند.
وی در این باره با تأکید بر اینکه مجموعه تحت مدیریتش کاملاً مستقل است اما با همه دستگاهها و قوا تعامل دارد، افزود: «تحقق این اهداف باید پشتیبانی دولت را داشته باشد. ما اولین نمایشگاه دستاوردهای استانی را در بیرجند برگزار میکنیم و نخستین نمایشگاه در خارج از کشور هم قرار است در استرالیا برگزار شود. اینکه ما در اتاقهای بازرگانی بنشینیم و بگوییم هر که هست بیاید چارهساز نیست. زیرا تولیدکنندگان استانها، شهرها و روستاها ممکن است سال تا سال به تهران نیایند. بنابر این محصولات و تولیداتشان دیده نمیشود. این ما هستیم که باید برویم و پیگیری کنیم. خیلی از ایرانیان خارج از کشور هم مایل به سرمایهگذاری هستند. میدانید که 10 درصد ثروت دنیا در دست ایرانیان است و این یعنی اگر ما بتوانیم حتی یک درصد از این میزان سرمایه را جذب و وارد کشور کنیم، سرمایه عظیمی جذب شده است.»
**مانعی به نام محدودیت صدور ضمانتنامههای ارزی
حلاجزاده با تأکید بر اینکه «به عنوان یک نهاد خصوصی و در راستای هدف چابکسازی دولت این کار را شروع کردهایم»، درباره تأثیر برجام بر روند جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج گفت: «خوشبختانه بعد از برجام فضا آماده شد و ترس سرمایه گذاران تا حدود زیادی برطرف شد. در محدوده فعالیت ما تنها بعد از برجام 25 هیأت سرمایهگذاری وارد کشور شدند. امری که تا پیش از آن سابقه نداشت.»
حلاجزاده در این باره به برخی راهکارهای جایگزین اشاره کرد و گفت: «شورای عالی اقتصاد جایی است که باید سرمایه گذارانی که برای سرمایهگذاری به ایران میآیند را تأیید کند. ما هم هرکس که میآید به شورا معرفی میکنیم. شورا، ضمانتنامه را روی پروژههای دولتی که تخصیص بودجه شده اند و در رده اول هستند میدهد. اما طبق دستور بانک مرکزی بانکهای ایرانی نمیتوانند ضمانتنامه ارزی صادر کنند. البته ما راهکارهای دیگری برای این مسأله طرح ریزی کردهایم. چنانکه خوشبختانه قوانین ثبت شرکتها تغییر کرده است. حالا آنها میتوانند شرکتی ثبت کنند که مالکیت صد درصد سهام آن را در اختیار دارند. به جای ضمانتنامه هم میتوانند پروژه را در رهن خود نگاه دارند. همچنین با بیمههای خارج از کشور صحبت کردهایم تا این سرمایهها را بیمه کنند.»
این عضو سابق شورای عالی ایرانیان خارج از کشور معتقد است: «ایرانیها مشتاق سرمایهگذاری در ایران هستند. بویژه دوست دارند در منطقه و استان زادگاه خودشان سرمایهگذاری کنند. خوشبختانه در سفرهای استانی رئیس جمهوری دولت یازدهم از ایرانیان خارج از کشور استان دعوت میشوند و میآیند این کارها خیلی خوب است. فقط باید راه باز شود و مشکلات سرمایه گذاری حل شود.»
**سرمایهگذاران منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری بودند
حلاج زاده درباره تأثیر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری بر روند سرمایهگذاریهای خارجی نیز تصریح کرد: «در چند ماه منتهی به انتخابات همه امور مرتبط با سرمایهگذاریهای جدید متوقف شده بود. دو ماه بود که ما هیچ جلسهای نداشتیم. حتی یک هیأت ایتالیایی که وارد شده بودند، گفتند که باید ببینیم نتیجه انتخابات چه میشود. خوشبختانه انتخاب آقای روحانی اطمینان لازم را به سرمایهگذاران داد.»
وی همچنین با اشاره به افزایش رأی معنادار ایرانیان خارج از کشور با وجود فشارهای شدیدی که از سوی گروهکها اعمال میشد، گفت: «در امریکا در سال 92 کمی بیش از 6 هزار نفر رأی دادند که این رقم در سال 96، شش برابر شد و این تغییر معناداری است و در مجموع نشان دهنده این است که این افراد کشورشان را دوست دارند و در صورت برطرف شدن موانع قانونی، امکان جذب گسترده سرمایههای آنان خصوصاً برای توسعه و آبادانی زادگاهشان وجود دارد.»
وی در پایان با تأکید بر اینکه کاری که مجموعه خصوصی تحت مدیریتش انجام میدهد به هیچ وجه انحصاری نیست، تصریح کرد: «خوشحال میشویم که افراد و گروههای دیگری بتوانند در این راه وارد شوند و اقدام کنند. هر کس میخواهد به این کشور کمک کند، ما استقبال میکنیم و حاضریم تجربه خودمان را به اشتراک بگذاریم.»
*منبع: روزنامه ایران، 1396.3.10