عملکرد یارانهای دولت یازدهم آنقدر مبهم و سوالبرانگیز بوده که سرانجام نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانهها را کلید زدند.
به گزارش «وطنامروز»، عدم واریز درآمد هدفمندی به خزانه و محل نامعلوم هزینه هدفمندی، افزایش انتخاباتی یارانه برخی از اقشار و ابهامات دیگر موجب شد نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانهها را داشته باشند. این خبر را سیدجواد حسینیکیا در گفتوگو با خانه ملت اعلام کرد و گفت: کمیسیون اقتصادی بررسی تقاضای تحقیق و تفحص را در دستور کار نشست هفته جاری خود قرار داده است، چرا که بنا بر درخواست متقاضیان که بنده نیز یکی از این افراد هستم، ابهاماتی در بخش درآمدی و هزینهای وجود دارد که باید روشن و شفافسازی شود. نماینده مردم سنقر در مجلس با بیان اینکه قیمت حاملهای انرژی افزایش یافته و بخشی از دهکهای پردرآمد حذف شدهاند، افزود: تراز افزایش قیمت حاملهای انرژی و حذف دهکهای پردرآمد با میزان پرداخت یارانه به بخش تولید و دهکهای کمدرآمد با یکدیگر همخوانی ندارد، لذا برای شفافسازی چگونگی هزینهکرد منابع هدفمندی، مسؤولان سازمان هدفمندسازی یارانهها باید در مجلس پاسخگو باشند.
عدم تطابق بین افزایش قیمت حاملهای انرژی و پرداختی یارانهها
حسینیکیا ادامه داد: قیمت بنزین، آب، برق و گاز گران شده است و برخی دهکهای بالای درآمدی حذف شدهاند اما یارانه دهکهای پایین درآمدی افزوده نشده است، لذا باید مشخص شود این عدم تطابق ناشی از چیست. وی با اشاره به بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانهها با حضور نمایندگان متقاضی و مسؤولان سازمان در کمیسیون اقتصادی، یادآور شد: اگر مستندات و ادله مسؤولان سازمان قانعکننده نباشد، طرح پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی باید در صحن علنی بررسی و رایگیری شود.
علل افزایش بیرویه قیمت حاملهای انرژی؛ محور تحقیق و تفحص
نماینده مردم در مجلس دهم در تشریح محورهای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانهها، افزود: بررسی عدم اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، علل افزایش بیرویه قیمت حاملهای انرژی، چگونگی هزینهکرد منابع هدفمندی و سایر مباحث مرتبط با موضوع هدفمندسازی یارانهها از محورهای تحقیق و تفحص است. عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقایان جبار کوچکینژاد، سیدعلی ادیانی، نادر قاضیپور، مجتبی ذوالنوری، سیدمحمدباقر عبادی، سیدجواد حسینیکیا، ذبیحالله نیکفرلیالستانی، جهانبخش محبینیا و اکبر رنجبرزاده تقاضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص هستند. بنابر این گزارش، دولت همواره برای پرداخت یارانه در بیستوششم هر ماه با مشکل روبهرو بوده و وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه را به عنوان مصیبت عظمای دولت میداند.
دولت مصوبه ندارد
همچنین با وجود ثابت بودن رقم بودجه هدفمندی یارانهها در سال جاری و کسری 7 میلیارد تومانی سازمان هدفمندی یارانهها برای پرداخت یارانه، هنوز منابع تامینکننده یارانه 2 برابری اقشار کمدرآمد جامعه مشخص نیست. با این تفاسیر موسویلارگانی درگفتوگو با میزان گفت: در مجلس هیچ مصوبهای برای افزایش یارانه اقشار کمدرآمد به تصویب نرسیده و قرار بود از اردیبهشتماه و همزمان با زمان واریز دومین حقوق سال 96، مستمری اقشار کمدرآمد نیز افزایش یابد ولی درباره 2 برابر کردن یارانه این اقشار هیچ موضوعی در مجلس مطرح نشده و به علاوه منابع تامین آن نیز مشخص نیست. بنابر این گزارش روند افزایش یارانه اقشار کمدرآمد جامعه در سال جاری در ابهام است و منابع تامین آن نیز مشخص نیست.
درآمد کجاست؟
مطابق مواد یک و 12 قانون هدفمندکردن یارانهها، صرفا درآمدهای ناشی از فروش داخلی حاملهای انرژی و آب جزو درآمدهای هدفمندی یارانهها محسوب میشود و نه درآمدهای صادراتی آنها. بنابراین مطابق محاسبات صورت گرفته توسط مرکز پژوهشهای مجلس، درآمد هدفمندی یارانهها در سال 95 حدود 70هزار و 900 میلیارد تومان بوده است. بخش اعظم این درآمدها از محل فروش بنزین (حدود 26 هزار و 700 میلیارد تومان)، برق (حدود 16 هزار و 400 میلیارد تومان) و گاز (حدود 15 هزار و 400 میلیارد تومان) تامین شده است. البته این صرفا درآمد هدفمندی یارانهها از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی است و از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها معمولا هر ساله، حدود 5 تا 12 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه مطابق قوانین بودجه سالانه به هدفمندی یارانهها اختصاص یافته است. کل یارانه نقدی پرداخت شده در سال 95، حدود 41 هزار میلیارد تومان بوده است. در سال جاری هم هر چند مطابق قانون بودجه امسال، 33 هزار و 500 میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده اما پیشبینی میشود باز هم حجم یارانه نقدی تخصیص یافته به مردم به حدود 41 هزار میلیارد تومان برسد. از سوی دیگر مطابق ماده 79 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط 20 درصد حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار، در چارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانهها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده 39 این قانون، از طریق دستگاههای یادشده پرداخت کند.
بر همین اساس هم در جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره 14 قانون بودجه 96، 4 هزار میلیارد تومان به خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اختصاص داده شد. این بخش از تبصره 14 قانون بودجه 96 در هفتههای اخیر توسط دولت یازدهم اجرایی شده است و یارانه نقدی خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امامخمینی(ره) و سازمان بهزیستی که حدود 5میلیون نفر هستند، به طور متوسط 3برابر شده است. بر همین اساس اولا: افزایش یارانه دهکهای پایین جامعه، از تکالیف قانونی دولت است؛ ثانیا اگر قرار باشد یارانه نقدی 3 دهک پایین جامعه یعنی حدود 25 میلیون نفر 3 برابر شود، باید حدود 20 هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص پیدا کند. بنابراین اجرای وعده 3 برابر کردن یارانه 3 دهک پایین نیازمند 16 هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ وعدهای که تامین منابع لازم برای تحقق آن چندان هم پیچیده نیست.
همانطور که اشاره شد سهم شرکتهای عرضهکننده انرژی از محل منابع حاصل از فروش داخلی حاملهای انرژی در دولت روحانی افزایش چشمگیری داشته است، از سوی دیگر هم بخش زیادی از تکالیف قانونی شرکتها یعنی مصارف هدفمندی از محل فروش داخلی حاملهای انرژی غیر از مالیات و عوارض قابل حذف است چون در قوانین سالانه آمده است یا در قوانین بلندمدت به صورت شفاف بیان نشده است و اختیار تعیین آن به دولت واگذار شده است بنابراین به راحتی قابلیت تغییر دارد. قرار بود 30 درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید و همچنین مطابق ماده 46 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار بود 10 درصد این درآمدها به بخش سلامت بابت کاهش سهم هزینههای مستقیم سلامت مردم اختصاص پیدا کند. با این وجود، این موضوع به این دلیل در این گزارش مورد توجه قرار نگرفت که همانطور که اشاره شد از ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها علاوه بر منابع حاصل از فروش داخلی حاملهای انرژی، معمولا هر ساله، حدود 5 تا 12 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه مطابق قوانین بودجه سالانه به سازمان هدفمندی یارانهها اختصاص یافته است و این مصارف که در قوانین بودجه سالانه به صورت دقیق مشخص میشود و معمولا تا حدود زیادی محقق نمیشود، کمتر از ارقام فوق است که از این محل تامین میشود. به عنوان مثال، بهرغم اجرای طرح تحول سلامت، بخش زیادی از سهم وزارت بهداشت و درمان از هدفمندی یارانهها در سالهای 93 و بویژه 94 محقق نشد.