بیش از 7000 نفر در کشور موفق شده‌اند مجوز و کارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را به عنوان راهنمای تور دریافت کنند، درحالی‌که قانون کار هنوز راهنمای گردشگری را به عنوان "شغل رسمی" نمی‌شناسد. حفره‌های قانونی در این بخش حتی بیمه آن‌ها را نیز به چالش کشیده و دوران بیکاری راهنمایان را نیز به مخاطره انداخته است.
بانكداري ايراني - بیش از 7000 نفر در کشور موفق شده‌اند مجوز و کارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را به عنوان راهنمای تور دریافت کنند، درحالی‌که قانون کار هنوز راهنمای گردشگری را به عنوان "شغل رسمی" نمی‌شناسد. حفره‌های قانونی در این بخش حتی بیمه آن‌ها را نیز به چالش کشیده و دوران بیکاری راهنمایان را نیز به مخاطره انداخته است.
مرتضی چراغی ـ نائب رییس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی ـ که دانش‌آموخته کارشناسی حقوق است، درباره‌ی این خلاء‌های قانونی به ایسنا گفت: این جامعه از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متولد شده، برای همین موضوع بیمه‌ی راهنمایان گردشگری از طریق این سازمان پی گرفته شد. سال ۱۳۸۶ سازمان میراث فرهنگی و گرشگری با سازمان تامین اجتماعی توافق کرد تا یک کُد کارگاهی به آن جامعه اختصاص یابد تا با استفاده از آن بتواند اعضای خود را بیمه کند. در واقع راهنما چون به عنوان شغل رسمی شناخته نمی‌شد امکان بیمه کردن آن‌ها نیز وجود نداشت، اما بر اساس آن توافق مشکل تا حدی برطرف شد.
وی اضافه کرد: در قانون مسؤول پرداخت بیمه، کارفرما است، اما به دلیل خلاء قانونی که راهنمای گردشگری به عنوان "شغل" دارد و با توجه به ماهیت حرفه‌ای‌اش که کارفرمای ثابت و مشخص ندارد، بنابراین یک کارگزار تعیین شد که جامعه راهنمایان درحال حاضر آن نقش را ایفا می‌کند و کُد کارگاهی بیمه نیز به این جامعه اختصاص داده شده تا از این طریق، بیمه راهنمایان رد شود، به عبارتی شرکت‌های بیمه شخص حقیقی راهنما را نمی‌شناسند، چون شغل تعریف شده‌ای در قانون کار ندارد و اگر راهنما بخواهد مشمول بیمه شود باید از طریق تشکل‌های شناخته شده اقدام کند.
او در عین حال با بیان این‌که بیمه راهنمایان مشمول بیکاری نمی‌شود، افزود: مبلغ حق بیمه ٣٠ درصد از دستمزد واقعی بیمه شده است که ٢٣درصد آن سهم کارفرما و ٧ درصد سهم بیمه است. طبق توافقی که بین سازمان‌های مربوطه صورت گرفته، راهنما ۲۷ درصد از سهم دستمزد پایه ماهیانه‌اش را برای بیمه پرداخت می‌کند که سهم بیکاری را شامل نشده است.
نائب رییس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی سپس به حفره‌های قانون کار برای راهنمایان گردشگری اشاره کرد و گفت: قانون کار حداقلِ حقوق را برای راهنمایانی که بیمه هستند، درنظر گرفته که سعی شده در توافق با دو تشکل گردشگری دیگر که به نوعی مجری محسوب می‌شوند؛ جامعه تورگردانان و انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران، این خلاء تا حدی برطرف شود که خوشبختانه آن‌ها نیز پذیرفته‌اند.
وی با اشاره تنظیم قراداد تیپ راهنمایان گردشگری و آژانس‌های مسافرتی که از دل آن توافق بیرون آمده است، اظهار کرد: در مرحله نخست این قرارداد با جامعه تورگردانان ایران تنظیم شد که سال گذشته نیز برخی آژانس‌ها آن را اجرا کردند، قرارداد شامل شرایط فورس ماژور، سوانح وتصادف، دستمزد راهنما، تعهدات و مسوولیت‌های طرفین است که در قانون کار به آن‌ها پرداخته نشده و این حرفه را به چالش انداخته است. خوشبختانه ماده ۱۰ قانون مدنی دست ما را برای بستن چنین تفاهم‌نامه‌هایی باز گذاشته و آن توافق‌نامه و قرارداد هم هیچ منع و تخلف قانونی ندارد.
این کارشناس حقوق اضافه کرد: در قرارداد تیپ مشخص شده آژانس توریستی صرف نظر از بیمه‌ای که راهنما خود پرداخت می‌کند، باید وی را در هنگام سفر بیمه کند، بیمه‌ای از نوع مسؤولیت و پاسخگوی سوانح احتمالی است، چرا که بیمه راهنما درمانی و بازنشستگی است، ارتباطی با حوادث و یا سوانح احتمالی در سفر و حین اجرای تور ندارد که اتفاقا بیشترین مشکلات راهنمایان گردشگری نیز از همین ناحیه ناشی می‌شود.
وی گفت: جامعه راهنمایان اخیرا برای اعضای خود بیمه تکمیلی نیز درنظر گرفته، اما آن هم مصرف درمانی دارد و پاسخگوی سوانح و حوادث نیست، در قرارداد تیپی که تنظیم شده این مورد لحاظ شده تا هنگام وقوع هر نوع اتفاق و حادثه‌ای در جریان تور، آژانس موظف به تامین هزینه‌های آن باشد.
چراغی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کاملا در جریان این قرارداد تیپ است، از آن استقبال هم کرده، قرار بود رسما آن را ابلاغ کند تا لازم‌الاجرا شود که متاسفانه کوتاهی کرد و پشت ما خالی ماند. البته سال گذشته جامعه تورگردانان این قرارداد را به اعضای خود که در کار ورود گردشگر خارجی بودند ابلاغ کرد، اما همه آن‌ها اجرا نکردند چون حکم و ضابطه رسمی ندارد.
وی اضافه کرد: این توافق‌نامه با انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران نیز امضا شده، بویژه برای حمایت از راهنماهایی که در تورهای خروجی کار می‌کنند، اما هنوز محتوای قرارداد تیپ آن آماده نشده است.
چراغی تاکید کرد: این قراردادها میزان آسیب و خطری را که متوجه راهنما است پایین می‌آورد، ضمن این‌که تعادل را میان طرفین (آژانس و راهنما) با توافق یکدیگر برقرار می‌کند. این قرارداد نه تنها خلاف قانون کار نیست، بلکه اثبات کننده شرایط و تعهدات طرفین است.
نائب رییس جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی بیان کرد: این تشکل امیدوار است در آینده، سازمان و معاونت گردشگری از راهنمایان فعال گردشگری حمایت بهتری کرده و قراردادهای فیمابین تشکل‌های ملی گردشگری را به صورت سراسری ابلاغ و از چندپاره شدن نرخ و دستمزدهای متفرقه در سطح کشور جلوگیری کرده و به یکپارچگی اقشار مختلف راهنمایان در سطح کشور که از اهداف جامعه راهنمایان است، کمک کند.
نظر شما
