هرچه به روز ٢٩ اردیبهشت نزدیک‌تر می‌شویم، جدال وعده های اقتصادی ٦ کاندیدای ریاست جمهوری داغ تر می‌شود.
بانكداري ايراني - روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها طبق تحقیقات انجام شده از طرف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پرداخت و نوشت:هرچه به روز ٢٩ اردیبهشت نزدیک‌تر می‌شویم، جدال وعده های اقتصادی ٦ کاندیدای ریاست جمهوری داغ تر می‌شود.
در ادامه این گزارش می خوانیم: این جدال به ویژه در مورد پرداخت یارانه نقدی به اوج خود می‌رسد، زیرا دو رقیب اصلی حسن روحانی؛ قالیباف و رییسی، بیش از هر چیز بر افزایش رقم یارانه نقدی تاکید دارند. آنها معتقدند در همین شرایط فعلی و با وضعیت اقتصادی کنونی هم می‌توان یارانه پرداختی به اقشار پایینی را تا ٢٥٠ هزار تومان در ماه افزایش داد و از این طریق مشکلاتی از قبیل تورم گریبان کشور را نخواهد گرفت. از سوی دیگر دولت می‌گوید افزایش یارانه نقدی تنها در صورت قطع یارانه دهک های غیرنیازمند یا افزایش درآمدهای دولت ممکن است، در زمینه افزایش درآمدها فعلا کار چندانی نمی‌توان انجام داد و حذف یارانه افراد غیرنیازمند هم پروسه ای زمانبر است و یک شبه ممکن نمی‌شود.
دولت از روزهای نخستی که سکان امور را به دست گرفت نسبت به پرداخت یارانه نقدی، آن هم به بیش از ٩٥ درصد مردم خوش‌بین نبود و گاه و بیگاه علیه تصمیم دولت دهم موضع گرفت؛ علاوه بر این تورم ٣٥ درصدی و مشکلات اقتصادی گوناگون در سال های ٩٠ تا ٩٢ سبب شد بخش مهمی از مردم نیز نسبت به یارانه نقدی و عواقب آن نگران شوند. با این وجود دولت تصور نمی‌کرد در مدتی کمتر از چهار سال باز هم بحث یارانه نقدی به عنوان مهم ترین چالش‌اش پیش کشیده شود و رقبا از همین راه در پی جلب عمومی باشند.
مرکز پژوهش های مجلس در همین رابطه به بررسی وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها پرداخت. بر این اساس، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ١٣٨٨ با هدف افزایش کارایی در اقتصاد با واقعی کردن قیمت انرژی و کاهش شدت مصرف حامل‌های انرژی و هدفمند کردن توزیع یارانه پنهان انرژی در اقتصاد مصوب و در سال ١٣٨٩ اجرایی شد. در ماه های نخست اجرای قانون، تلاش خوبی برای تحقق این اهداف صورت گرفت؛ برای مثال با افزایش قیمت بنزین، مصرف آن کاهش و قاچاق سوخت به لحاظ اقتصادی کم‌صرفه شده و کاهش یافت و قرار بود تا بسته‌های اجرایی در بخش‌های اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و... آثار این سیاست را مدیریت کنند.
موضوع پرداخت یارانه به تقریبا تمام کشور، آن هم با حجمی بیش از کل درآمدهای حاصله از افزایش قیمت‌ها در عمل کل اهداف قانون را تحت‌الشعاع قرار داد، از آسیب‌های جدی مرحله نخست بود که نه تنها منابع لازم برای شرکت های تولید‌کننده انرژی را محدود کرد، بلکه موجب افزایش کسری بودجه دولت شد. کسری ای که دولت را به سوی استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و درنتیجه افزایش تورم سوق داد، این رویه زیانبار نه تنها مغایر هدف پرداخت «هدفمند» بود، بلکه در هیچ تجربه اصلاح ساختار اقتصادی در جهان، پرداخت نقدی به تمام جمعیت صورت نگرفته و نمی‌گیرد.
یادآوری این نکته ضروری است که افزایش بهای انرژی در هر اقتصاد، معادل یک شوک منفی به طرف عرضه است که تولید را کاهش و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. با شدت یافتن تحریم اقتصادی، شوک دیگری به طرف عرضه اقتصاد ایران وارد شد که موجب تشدید نتایج شوک افزایش قیمت انرژی و تشدید رکود تورمی در آن مقطع شد.
مهم‌ترین آثار اجرای هدفمندی یارانه‌ها در این مرحله به ترتیب عبارت است از: اثر مستقیم بر افزایش هزینه بنگاه‌ها، اثر نامطلوب تورم بر توزیع درآمد، افزایش کسری بودجه عمومی، کاهش تولید و افزایش رکود و افزایش تقاضای ارز.
** دولت تخلفی نکرده، امکان افزایش یارانه وجود ندارد
در بخش دیگری از این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به چند سوال پایه‌ای پاسخ می‌دهد. بنابراین افزایش یارانه نقدی در سال ١٣٩٦ به هیچ عنوان ممکن نیست چرا که قانون بودجه امسال چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد و سازمان هدفمندی یارانه‌ها مجاز است تنها٣٣ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند؛ با این وجود باز هم اگر دولت قصد پرداخت یارانه به ٧٥ میلیون نفر را داشته باشد، تا پایان سال کسری هفت هزار و ٥٠٠ میلیارد تومانی خواهد داشت. همچنین منبع آزاد دیگری هم برای افزایش یارانه نقدی وجود ندارد چون تمام منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی به مصارف مشخصی اختصاص یافته و هرگونه ایجاد مصرف جدید، مستلزم کاهش سهم آن مصارف است.
علاوه بر این مرکز پژوهش ها اقدامات دولت در تخصیص منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی را کاملا قانونی می‌داند و با توجه به مصوبات گوناگون مجلس از طریق اختصاص منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی به امور مختلف، سبب کاهش سهم سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها از کل منابع حاصله است. همچنین به نظر مرکز پژوهش‌ها یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات طرح هدفمندی، پرداخت یارانه به تمام مردم جامعه است زیرا با توزیع یارانه نقدی، درآمد سرانه دهک‌های کم درآمد به ویژه در روستاها و مناطق محروم به گونه معناداری افزایش یافت و بدین‌ترتیب در سال اول شاخص های توزیع درآمد بهبود داشت، اما طبق بررسی‌های انجام شده قبل و پس از هدفمند کردن یارانه‌ها هم اثر پرداخت یارانه نقدی به خانوارها بر توزیع درآمد و هم تعداد خانوارهای نفع برنده و زیان‌دیده از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به شدت به نرخ تورم بستگی دارد.
بر اساس این بررسی ها تعداد افرادی که دچار زیان رفاهی شده‌اند بیشتر از تعداد کسانی است که زیان رفاهی آنها با پرداخت یارانه نقدی جبران شده است.
پس از گذشت حدود ٦ سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها می‌توان گفت نه تنها اهداف عمده مورد نظر آن قانون محقق نشده، بلکه اجرای آن تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته است. همچنین انتظار می‌رفت دولت که در اجرای قانون مذکور با چالش‌های فراوان روبه‌رو شده، برای توقف چرخه معیوب اجرای هدفمند کردن یارانه ها نسبت به اصلاح قانون اقدام کند. با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت متوسط حامل های انرژی در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٨٩ بیش از هفت برابر رشد کرده اما به سبب نبود راهبردی روشن برای استفاده از منابع حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی در داخل کشور، تحول مورد انتظار در مصرف انرژی (با کاهش شدت انرژی) و در بخش عرضه انرژی (با افزایش بهره‌وری) انجام نشده است.
*منبع: روزنامه اعتماد، 1396.2.21
نظر شما
