معاون حقوقی رئیس جمهور اخیرا در اظهاراتی عجولانه به بهانه پاسخگویی سخنگوی دستگاه قضا به پرسش یک خبرنگار درباره واردات کالا بوسیله دختر یکی از وزرای دولت یازدهم، معاون اول قوه قضائیه را مورد انتقاد قرار داد.
بانكداري ايراني - معاون حقوقی رئیس جمهور اخیرا در اظهاراتی عجولانه به بهانه پاسخگویی سخنگوی دستگاه قضا به پرسش یک خبرنگار درباره واردات کالا بوسیله دختر یکی از وزرای دولت یازدهم، معاون اول قوه قضائیه را مورد انتقاد قرار داد.
خبرگزاری میزان: معاون حقوقی رئیس جمهور اخیرا در اظهاراتی عجولانه به بهانه پاسخگویی سخنگوی دستگاه قضا به پرسش یک خبرنگار درباره واردات کالا بوسیله دختر یکی از وزرای دولت یازدهم، معاون اول قوه قضائیه را مورد انتقاد قرار داد و با ایراد مطالبی علیه این مقام عالی قضایی، وی را متهم به نقض آیین نامه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نمود و برای اثبات گفته‌های خود متاسفانه به این دروغ هم متوسل شد که مصاحبه وزیر دادگستری درباره حکم تبرئه دختر وزیر و پاسخ به سخنگوی دستگاه قضا، از صدا و سیما پخش نشده است در حالیکه با مراجعه به بخشهای خبری چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت مشخص می‌شود اکثر بخشهای خبری به تفصیل فیلم مصاحبه وزیر دادگستری را پخش کرده اند.
وزیر دادگستری
اینکه اتهامات معاون حقوقی رئیس جمهور به یک مقام عالی قضایی، چه وجهی دارد و تا چه حد قابل پیگیری است و اینکه دروغ بزرگ پخش نشدن مصاحبه وزیر دادگستری درباره تبرئه دختر وزیر ازسوی تعزیرات که همه بار‌ها شاهد پخش آن از صدا و سیما بودند، چگونه مطرح می‌شود، نکاتی است که در این یادداشت به آن‌ها نخواهیم پرداخت. آنچه در اینجا ذکر می‌کنیم این است که معاون رئیس جمهوری که مافوقش در مقاطع مورد نیاز، بار‌ها و بار‌ها درباره مقوله آزادی، مبارزه با فساد و شفاف سازی شعار داده، چطور پاسخگویی به یک خبرنگار را درجریان یک نشست خبری برنمی‌تابد و بخاطر آن، سخنگویی را که صرفا در چارچوب وظایف سخنگویی‌اش عمل کرده، متهم می‌کند؟! و اصولا مگر سخنگوی قوه قضائیه چه گفته که آقایان اینطور براشفته شده اند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای همانطور که در همان نشست خبری هم مطرح کرد فقط اطلاعاتی را اعلام می‌کند که غیرمحرمانه است و همه ایرانیان می‌توانند با مراجعه به سایت‌های مرجع به این اطلاعات دست پیدا کنند، آیا اینکه وزیر اموزش و پرورش رییس هیات مدیره شرکت وارد کالاست مقصر آن سخنگوی دستگاه قضاست؟
اساسنامه این شرکت در روزنامه رسمی درج شده است و متعلق به وزیر آموزش و پرورش آقای فخرالدین احمدی آشتیانی و خانواده ایشان است که در سال ۹۳ به ثبت رسیده است.
چرا بجای پاسخگویی مشخص به این مورد به قوه قضائیه حمله می‌شود؟ پس شعار شفاف سازی چه می‌شود؟!
شرکت خانوادگی وزیر اموزش و پرورش نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی دارد که حوزه فعالیت آن نیز از جمله می‌تواند واردات و صادرات منسوجات باشد، ولی شرکت با یک کارت بازرگانی دیگری این کالا را وارد کرده است!
به این ابهام باید پاسخ داد یا حمله به یک نهاد قانونی کشور؟
این نکته که حوزه فعالیت شرکت راتین گستران، فنی و مهندسی است، ولی واردات پوشاک می‌کند چرا باید مورد دفاع دولت باشد؟
معاون حقوقی رئیس جمهور آیا وزیر می‌تواند در زمانی که تصدی پست وزارت را دارد رئیس هیئت مدیره شرکتی باشد یا خیر. یک ماده واحده‌ای داریم که کسانی را که در یک پست هایی قرار می‌گیرند، از عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها منع کرده است.
دفاع از این تخلف چرا باید در دستور کار زنجیره‌ای مقامات دولتی قرار بگیرد؟
اقای انصاری البته به شما هم باید حق داد با آن عجله‌ای که قصد واکنش به سخنگوی دستگاه قضا را داشتید حتی فرصت نکردید در مورد مسائل پیرامونی موضوع مطرح شده تحقیق کنید و در یک مصاحبه چندین موضوع اشتباه را بیان داشتید.
معاون حقوقی رئیس جمهور که حتما با ویژگی‌های یک نشست خبری بیگانه نیست بخوبی باید بداند که وقتی یک خبرنگار، ماجرای واردات پوشاک را بوسیله دختر وزیر در نشست خبری بیان می‌کند، اصل موضوع بوسیله خبرنگاران بلافاصله مخابره می‌شود و تن‌ها راهی که برای سخنگو باقی می‌ماند، این است که یا این خبر را تکذیب کند که بدلیل کذب نبودنِ اصل آن این امر امکان‌پذیر نبوده و یا درباره آن توضیح دهد. ایا مقامات دولتی توقع دارند سخنگوی دستگاه قضا به مردم موضوعی خلاف واقع را اعلام کند؟
صد البته که در این میان، رسانه‌ها نیز به وظیفه ذاتی خود در انعکاس رخداد‌ها عمل کرده و با دغدغه آگاه‌سازی افکارعمومی از جریانات مختلف، در راه عمل به رسالت مهم خود گام برداشته‌اند.
نکته جالب توجه این است که توضیح سخنگوی دستگاه قضا درباره این سوال در نشست خبریِ دهم اردیبهشت، کمتر از سه دقیقه بطول انجامیده که درآن توضیحات هم جانب احتیاط رعایت شده و با وجود اصرار خبرنگاران، نام وزیر مطرح نشده و جزییات ماجرا بیان نمی‌شود و کل پاسخ در کمتر از ۳ دقیقه اصطلاحا جمع می‌شود؛ اما پس از آن، هیات دولت به موضوع ورود پیدا کرده و وزیر دادگستری در یک مصاحبه که در بخشهای مختلف خبری از رسانه ملی پخش می‌شود، به بیان جزییات ماجرا پرداخته و اعلام می‌کند که تعزیرات (۴۸ ساعته)، دختر وزیر را تبرئه کرده است.
بدنبال این موضع دولت، بحث در رسانه‌ها گسترده‌تر شده و حتی بعضا به شایعاتی منجر می‌شود که بعنوان یک موضوع قضایی، فضای عمومی جامعه را درگیر می‌کند. این در واقع همان شرایطی است که سخنگوی قوه قضائیه بر اساس وظایف ذاتی خود موظف است ورود کرده و ضمن پاسخ به مواردی که علیه دستگاه قضا از سوی یکی از وزاء مطرح شده با ارائه توضیحات دقیق، مانع از ایجاد شایعات و فضاسازی‌ها شود.
بر این اساس سخنگوی دستگاه قضا درنشست بعدی خبری خود، به این موضوع روزِ قضایی واکنش نشان داده و برای روشن شدن اذهان عمومی درباره روند واردات پوشاک بوسیله دختر وزیر، به تشریح دقیق ماجرا پرداخته و درباره شرکتی که واردات کالای مورد بحث توسط آن انجام شده، به بیان نکاتی می‌پردازد که در سایت اداره کل ثبت شرکت‌ها در دسترس همگان بوده و تفصیل آن در روزنامه رسمی منتشر شده است.
واقعیت این است که قوه قضائیه هم اذعان دارد که این ماجرا، اتفاق خوبی نبوده و افکارعمومی نباید درگیر چنین ماجراهایی شود؛ اما آیا راهکار این امر، مخفی نگه داشتن چنین ماجراهایی از مردم است یا جلوگیری از رخداد آن؟
درواقع سوال اساسی این است که معاون حقوقی رئیس جمهور اساسا به این موضوع نقد دارد که چرا درباره این پرونده قضایی، درپاسخ خبرنگاری که همه ماجرا را بیان می‌کند، بوسیله سخنگوی دستگاه قضا توضیح داده شده یا به اصل رخداد آن؟
واضح است که معاون حقوقی رئیس جمهور، بجای زیرسوال بردن قوه قضائیه باید به وزرا و همکاران هیات دولت بگوید که از چنین اقداماتی خودداری کنند تا مردم نسبت به عملکرد مسئولان‌شان، دچار ذهنیت منفی نشوند؛ نه آنکه خواهان پنهان کردن آن از مردم باشد و سخنگوی یک قوه را بخاطر انجام وظایف ذاتی‌اش متهم به اتهاماتی واهی سازد.
نظر شما
