بانكداري ايراني - با گذشت بیش از یک دهه، از بین ۱۱۶۸ منطقه نمونه گردشگری در کشور، تنها ۵۵ منطقه به مرحله بهرهبرداری رسیده است، هرچند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در آخرین غربالگری اعلام کرد لغو مصوبه برای حدود ۴۵۰ منطقه را از هیات دولت درخواست کرده است.
به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۸۲ طبق طرح اولیهای که برای مناطق نمونه گردشگری مصوب شد، قرار بود نهایت ۲۰۰ منطقه نمونه گردشگری در سراسر کشور انتخاب شود، اما در ۱۰ سال گذشته، دست و دلبازیهای غیراصولی در صدور مصوبه برای این مناطق، شمار آنها را از کنترل خارج کرد، به طوریکه در حال حاضر کمتر از یکدهم این مناطق وارد فاز اجرایی و سرمایهگذاری شدهاند که البته همانها هم هنوز به نتیجه قطعی نرسیدهاند.
بسیاری از این مناطق نه تنها قابلیت گردشگری ندارند، بلکه به اعتقاد کارشناسان مطلع، در اراضیای قرار گرفتهاند که در تعارض با منابع طبیع، محیطزیست و سایر نهادها هستند. برخی حتی این مناطق را زمینهای بیظرفیتی دانستهاند که با آخرین سکونتگاهها، کیلومترها فاصله دارند. انتخاب مناطق نمونه گردشگری در سفرهای استانی دولتِ وقت به رقابتی سنگین میان مسؤولان استانی بدل شده بود، به طوریکه در هر نوبت، شمار زیادی از این مناطق را بدون درنظر گرفتن ضوابط و ظرفیت، برای تصویب در دولت معرفی میکردند.
سعید شیرکوند، معاون سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گرفتن مصوبه برای ایجاد مناطق نمونه گردشگری در برخی از نقاط را به یک رفتار کمدی شبیه دانسته و گفته بود: «برخی مواقع در سفرهای هیات دولت به یک استان، با فشار به استانداری و دیگر مسؤولان استانی برای داشتن یک مصوبه و عقب نماندن از دیگر استانهای کشور، یک منطقه نمونه گردشگری تصویب میشد. درحالی که سرمایهگذار باید خودش جایی را که سودآور است، انتخاب کند.»
انتخاب مناطق نمونه گردشگری در سفرهای استانی دولتِ وقت به رقابتی سنگین میان مسؤولان استانی بدل شده بود، به طوریکه در هر نوبت، شمار زیادی از این مناطق را بدون درنظر گرفتن ضوابط و ظرفیت، برای تصویب در دولت معرفی میکردند.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نزدیک به چهار سال برای پرونده مناطق نمونه گردشگری که دست رنج سفرهای استانی دولت قبل بود، وقت و انرژی گذاشت و دست آخر هم تصمیم گرفت تقریبا نیمی از آن مناطق را با اعتقاد بر این که قابلیت سرمایهگذاری ندارند، از مدار خارج کند.
این سازمان در آخرین گزارش مربوطه اعلام کرد؛ تاکنون ۱۱۶۸ منطقه نمونه گردشگری در هیات دولت مصوب شده که ۱۱۶۱ منطقه در زمان دولت احمدینژاد و هفت منطقه دیگر در دولت خاتمی، انتخاب و تصویب شده است. از این جمع، ۷۳۱ منطقه برای ادامه فعالیت اجرایی "موجه" و ۴۳۷ منطقه نمونه گردشگری دیگر "بلااقدام" عنوان شدهاند.
به طور کل ۹۲۸ منطقه نمونه گردشگری فاقد سرمایهگذار و ۲۴۰ منطقه نمونه دارای سرمایهگذار شناخته شده که از بین آنها نیز ۲۰۵ منطقه برای ادامه فعالیت، "موجه" دانسته شدهاند.
هرچند جلال تاجیک ـ مدیرکل مناطق نمونه و زیرساختهای گردشگری معاونت سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ از خلع تعدادی از سرمایهگذاران در این مناطق طی درخواستی به هیات دولت قبل به ایسنا خبر داده و در توجیه این اقدام گفته بود: «برای ۵۳ منطقه نمونه گردشگری تقاضای خلع سرمایهگذار شده، چرا که از زمان تصویب این مناطق، اقدامی از سوی سرمایهگذار منتخب صورت نگرفته است. اگر قرار بود سرمایهگذار با تکیه بر دولت کار خود را پیش ببرد که کارمندان دولت خودشان، این مناطق را بدست میگرفتند. برای همین درخواست دادهایم با صدور فراخوانی طبق قوانین موجود، برای انتخاب سرمایهگذار جدید اقدام شود.»
انتخاب بیسود و ثمر برخی از این مناطق نمونه، از آنجا مشخص میشود که در ۱۵ سال گذشته، یعنی از زمان آغاز صدور مصوبههای این مناطق که موتور آن هم در دولت قبل با سر و صدای زیادی کار میکرد، تنها برای ۱۴۸ منطقه نمونه گردشگری، طرح جامع تنظیم شده که از مجموع آن، ۸۳ منطقه فعال و درحال اجرا است و ۵۵ منطقه به مرحله بهره برداری رسیده است.
از بین ۵۵ منطقه نمونه گردشگریِ در حال بهرهبرداری، ۱۲ منطقه در عرصههای جنگلی، ۹ منطقه در عرصه های زیست محیطی و ۳۴ منطقه در محدوده های شهری و خارج شهری قرار دارند که اگر با سازمان محیط زیست برای سرمایه گذاری در عرصه های طبیعی توافق نمی شد قطع به یقین این تعداد کمتر هم بود.
تاجیک اعتقاد دارد: دولت وقت بدون نظر کارشناسی مناطقی را انتخاب کرده که برخی از آنها یا جزو مستثنیات اراضی، ذخیرگاه انرژی و زیست محیطی و منابع خاص بودند و یا در اطراف سدهای مهم و حتی در زمینهای مردم قرار داشتند و به خاطر چنین موانعی، سرمایه گذار اصلا نمی توانست در این مناطق کاری انجام دهد.
مناطق نمونه گردشگری درحال حاضر حکم بار زمین مانده را دارد که فعلا ترجیح بر شفافسازی گذشته مبهم آنها است، چرا که تا کنون جزییاتی بیشتر از این آمارهای کلی، بویژه درباره هویت این مناطق، روند پیشرفت سرمایهگذاری، آورده اقتصادی و اجتماعی آنها در دسترس قرار نگرفته است.