بانكداري ايراني - اخیرا یکی از مدیران عامل بانکهای کشور گفته است که در حال حاضر، تنها بانک های کوچک اروپایی از ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان و بلژیک موافقت کرده اند تا با بانکهای ایران همکاری کنند و در تحولی دیگر، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا از همکاری بانکهای درجه دو و سه ایتالیایی با بنگاه‌های کوچک و متوسط ایران خبر داد. حال سوال این است که چرا با وجود گذشته بیش از یکسال از اجرایی شدن برجام ، تعامل و تبادل بین بانکی همچنان با مشکلاتی روبروست؟
به گزارش بانكداري ايراني ، در پاسخ به این سوال باید مشکلات را به دو بخش دونی و بیرونی تقسیم کرد. بخش مهم این معضلات به بانکهای جهانی و تحریم و ریسکهای موجود در سطح بین المللی در تبادل با بانکهای ایرانی است اما مشکل دیگر که باید بیشتر به آن توجه کرد مشکل بانکهای داخلی است.
یکی از ریسک های که بانکها را بعد از برجام تهدید می کند تحریم‌های قانونی یا نظارتی، زیان‌های مالی و یا آسیب‌های وارده بر اعتبار یک بانک در نتیجه ناتوانی آن در مطابقت با قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای مناسب اجرایی است. در این بخش مهمترین مشکل مراودات بانکهای جهان با آمریکاو هراس آنها از تنبیه‌های مالی امریکایی است ، اگر بانک خارجی با بانک ایرانی وارد مراوده شود، ممکن است در شرایط کنونی مشکلی نداشته باشد ولی اگر بانک ایرانی وارد مراوده با بانک دیگری شود که آن بانک خارجی اول بصورت ثانویه از آن رابطه متاثر شود و مطابق مقررات آمریکا موجب ایجاد ضرر یا جریمه‌های مالی گردد، یک عدم اطمینان و ریسک حاکم بر فضای مقررات بانکی به‌وجود خواهد آمد که توجیه برای برقراری رابطه با بانک ایرانی را از بین خواهد برد.
اما دلیل اصلی عدم رونق گرفتن مراودات بانکهای جهانی با بانکهای ایرانی، دلایل دورنی است. رییس کل بانک مرکزی در خصوص مشکلات بانکها اخیر گفته است که بانک های اروپایی که استانداردهای پایین بانکهای ما را می بینند و از ریسک رابطه با بانک های کشورمان پرهیز می کنند. رتبه اعتباری کشورمان در بهترین زمان سه بود اما در زمان تحریم‌ها، ریسک پذیری رابطه و رتبه اعتباری کشور در سیستم بانکی به هفت افزایش یافت و پس از برجام این رتبه به شش کاهش یافته است.
شاخص کفایت سرمایه بانکها که در واقع وضعیت سرمایه‌ای بانک را در مواجهه با ریسکهای پیش رو نشان می‌دهد در بانکهای ایرانی فاصله بسیار زیادی تا حداقل‌های استانداردهای بین‌المللی دارد. بر اساس آخرین ورژن استاندارد بال این عدد 12.5میباشد، بر این اساس یک بانک باید حداقل به اندازه 12.5 درصد از دارایی‌های محاسبه شده بر اساس ریسک، سرمایه داشته باشد و در بین بانکهای دولتی فقط بانک توسعه صادرات این حداقل را داراست و در بعضی از بانکها همچون بانک ملی این ضریب، منفی میباشد.
یکی دیگر از مشکلات جاری این است که وضعیت سود‌آوری بانکها مطلوب نبوده و تغییراتی نیز از سوی بانک مرکزی اعمال شده است. فاجعه کاهش بیش از 40 درصدی ارزش سهام بانک ملت در چند روز گذشته نمود عینی این وضعیت بوده است. چندین بانک دیگر نیز به همین وضعیت دچارند و ضررهای آتی را شناسایی کردند. حال این تحولات مانع از ورود بانکهای خارجی در مبادلت ب بانکهای ایرانی می شوند.
نظر شما
