امروزه بخش های وسیعی از کشورهای جهان سوم به شدت گریبانگیر فسادهای مالی هستند. این امر موجب کند شدن روند توسعه و هدر رفتن سرمایه های اقتصادی و اجتماعی و پدیداری ناهنجاری‌های اجتماعی و بی عدالتی می شود.
همگان به نیکی می دانند که هرگاه مباحث مالی بسان آکواریوم، شفاف و روشن باشد، امکان اختلاس و فساد مالی به حداقل خود خواهد رسید. امروزه بخش های وسیعی از کشورهای جهان سوم به شدت گریبانگیر فسادهای مالی هستند. این امر موجب کند شدن روند توسعه و هدر رفتن سرمایه های اقتصادی و اجتماعی و پدیداری ناهنجاری‌های اجتماعی و بی عدالتی می شود.
در یادداشت روزنامه آفتاب یزد که به قلم حسین احمدی نیاز حقوق دان منتشر شد، می خوانیم: در ایران اگرچه در گذشته نیز فساد مالی وجود داشت اما در دولت‌های نهم و دهم بنا به دلایلی از رشد فراوانی برخوردار شد که مهمترین آن را می‌توان به پرونده بابک زنجانی استناد نمود.
اختلاس‌های خرد و کلان اخیر، موج فسادهای مالی، فیش‌های حقوقی نجومی و املاک احتمالی و ... بیشتر ناشی از نبود شفافیت مالی است. نظارت بر موضوع و مباحث مالی مسئولان مستلزم شفافیت است و این امر باید واقعی و بدور از پنهان کاری باشد.امر شفافیت را سازمان‌های نظارتی مالی بسان سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات انجام می دهند اما به اعتقاد کارشناسان این شفافیت مالی باید توسط رسانه‌ها و نهادهای مستقل مالی مدنی نیز رصد تا از حجم خطا کاسته شود.
کشورهای توسعه یافته زمانی از بحران فساد مالی نجات یافتند که موضوعات مالی را به صورت شفاف به اطلاع ملت می‌رساندند و نهادهای مستقل مالی بر این امر نظارت می کنند. حجم وسیع اختلاس‌ها و فسادهای مالی گسترده خصوصا در دولت‌های پیشین و فقدان اطلاع رسانی و نظارت بر آن از یک سو موجب سلب اعتماد ملت به دولت و از دیگر سو موجب پدیداری بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی در جامعه شده است.
سلب اعتماد ملت به دولت بزرگترین خروجی اختلاس‌ها و فسادهای مالی است که جبران آن سخت و زمان بر است.برخورد با فساد مالی و اختلاس با تشکیل ستاد و دستور العمل و شعار حل نمی شود.بلکه با ایجاد ساختارهای شفافیت مالی می توان با آن برخورد کرد.
تحلیل گران معتقدند معمولا اختلاس و فساد مالی از انباشت قدرت و فقدان نظارت بر آن صورت می‌گیرد، کشورهای جهان سوم بیشترین سهم را در فساد مالی از آن خود کرده‌اند. فقدان مکانیسم‌های شفاف و نبود حاکمیت قانون از علل بروز آن دانسته شده است این در حالی است که وقتی ' قانون از کجا آورده ای ' اعمال می‌شد، مانع بزرگی می توانست در بروز فساد مالی باشد.
در جمهوری اسلامی قانون نظارت بر مباحث مالی دولتمردان وجود دارد اما متاسفانه تاکنون گزارشی از روند آن به ملت داده نشده است یا اینکه ستاد مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد اما تاکنون آنچنان گزارشی به استماع ملت رسانده نشده است. حتی در دولت قبل، معاون اول رئیس جمهور وقت، مسئولیت تصدی این ستاد را برعهده داشت که امروز آن عالی مقام دیروز خارج از سمت حقوقی‌اش به همان اتهام یا نزدیک به آن در زندان است.
یا بسیاری از مفاسد مالی در دولت‌های قبل بوده است اما رئیس همان دولت، دولت خود را پاک‌ترین دولت طول تاریخ می خواند. اینها حرف و شعار است و هیچ تاثیری در برخورد با اصل فساد مالی نخواهد داشت و حتی موجب تسریع در سلب اعتماد بیشتر ملت به دولت می شود.
مردم کار عملی در برخورد با مفاسد اقتصادی و ایجاد مکانیسم نظارتی بی طرف شفاف می خواهند. پول‌های هنگفت نفتی و بروکراسی اداری، تحریم‌ها، نبود بخش خصوصی فعال و فقدان اعتماد به آن، رواج رانت خواری، مبحث آقازاده‌ها و نبود سیستم نظارتی در این زمینه، ابهام در قانون و نبود اراده قوی در برخورد با این پدیده و ......همه از علل رشد و پدیداری اختلاس می تواند باشد. واقعیت مسئله این است تمام ملت منتظر نحوه برخورد با فساد مالی و اختلاس‌ها هستند و تعریف ساز و کار شفافیت مالی و تقویت نهادهای مدنی و نظارتی شفاف ساز و اجازه به رسانه‌ها برای اطلاع رسانی در این زمینه هستند و مناسب ترین راه و طریق برای حل این دیو دهشتناک، شفافیت است.
در صورت تاخیر در این زمینه اعتماد ملت بیشتر صدمه خواهد دید و امید ملت به آینده و حاکمیت قانون به فنا خواهد رفت. امری که بسان سم خطرناکی می تواند برای آینده کشور دردناک باشد.مردم خسته این حجم بیماری مالی و اقتصادی و فسادهای آن هستند.
منبع: روزنامه آفتاب یزد، 1395.10.18
نظر شما
