بررسی متغیرهای بانک و بیمه در بودجه سال 96

بانكداري ايراني -لایحه 10 میلیون و 849 هزار و 392 میلیارد و 934 میلیون ریالی بودجه سال آینده کل کشور از سوی ریاست جمهوری  طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. 

به گزارش بانكداري ايراني  ، بودجه سال  96  همانند همه دوره های گذشته در چند زمینه  برای بازار پولی و مالی مهم است . موضوعاتی چون  منابع و مصارف بانکها،  افزایش سرمایه ،  تسهیلات ، نرخ ارز  مهم تلقی می شود همچنین در صنعت بیمه نیز بیمه شخص ثالث در بودجه تعیین کننده است. بر همین اساس  مواردی در بودجه که با صنعت بانک و بیمه ارتباط دارد بصورت تفکیک شده در ذیل شرح داده خواهد شد. 

بر اساس آنچه که دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده، مجموع منابع و مصارف بانک‌ها در رقمی بیش از ۷۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تراز خواهد شد. لایحه بودجه ۱۳۹۶  نشان می‌دهد که برای بانک‌ها حدود ۷۶ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده که به همراه  ۵۰۰ میلیون تومان از سایر دریافتی‌ها، دارایی بانک‌ها به ۷۶ هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان می‌رسد.  در مقابل مصارف بانک‌ها نیز در سال آینده در همین حد بوده و صورت مالی آنها تراز می‌شود. در بخش بدهی‌های شبکه بانکی هزینه حدود ۷۲ هزار و ۷۵۷ میلیاردی قرار دارد و پیش‌بینی شده تا دولت بتواند از محل فعالیت بانک‌ها تا ۷۱۹ میلیارد تومان مالیات کسب کند.سود ویژه بانک‌ها  نیز حدود ۱۴۴۰ میلیارد و سود سهام آنها تا ۲۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

به گزارش بانکداری ایرانی، دولت مجوز خواهد داشت تا سرمایه بانک های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا 50 هزار میلیارد ریال از محل حساب های پرداختنی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط ، به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. در بند (ج) این تبصره نیز آمده است: در سال 1396 به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا یکصد هزار میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های مالی و ردیف های متفرقه این قانون را به افزایش سرمایه بانک های دولتی متناسب با نیازهای بانک های یادشده برای تطبیق با استانداردهای بین المللی اختصاص دهد.

در تبصره 17 این لایحه درباره امور بانکی آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است «ایران چک» های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن با نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

به گزارش بانکداری ایرانی ،  به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است همه بانک ها و مؤسسه های اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده های قرض الحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد. بر این اساس تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین در سال 1396 یکصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت چهارساله است. همچنین بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

نرخ تسعیر ارز (ارز محاسباتی) 3300 تومان لحاظ شده این درحالی است که نرخ مبادلاتی بانک مرکزی حدود 3210 و دلار در بازار آزاد حدود 3860 تومان قیمت خورد.

دولت در بودجه سال آینده شرکت های بیمه را مکلف کرده است 2500 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به خزانه واریز کنند.  تبصره 10 این لایحه به چگونگی پرداخت درآمد دولت از محل منابع حاصل از بیمه شخص ثالث به دستگاه های متولی حوادث جاده ای اختصاص دارد. 

بر این اساس شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ 2500 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی دولت در خزانه داری کل کشور واریز کنند.  وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و نیروی انتظامی قرار می گیرد تا امور منجر به کاهش تصادفات موضوع قانون بیمه شخص ثالث هزینه شود.  بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است؛ وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.