بانكداري ايراني - بانک مرکزی برای حفظ استانداردهای خود اقدام به صدور ابلاغیه ای در بهمن 94 کرد که بانکها را ملزم به رعایت تهیه صورتهای مالی براساس آن استاندارد می کرد .
بانكداري ايراني - بانک مرکزی برای حفظ استانداردهای خود اقدام به صدور ابلاغیه ای در بهمن 94 کرد که بانکها را ملزم به رعایت تهیه صورتهای مالی براساس آن استاندارد می کرد . این وسواس شدید بانک مرکزی کار دست بانکها داده و مجامع 15 بانک به تنفس خورد این در حالی است که بانکهای کوچکی که دارای شعبات و زیر مجموعه های زیادی نیستند، توانستند این گزارش را تهیه کنند اما بانکهای بزرگ فرصت کافی را برای رعایت این استاندارد نداشتند لذا سازمان حسابرسی ، بانک مرکزی و سازمان بورس با پافشاری بر خواسته خود و سخت‌گیری نگذاشتند که مجامع بر اساس فرمت قدیمی صورتهای مالی برگزار شود.
به گزارش بانكداري ايراني ، بانک مرکزی اخیرا طی گزارشی اعلام کرده که اندازه گيري، شناسايي، ارائه و افشاي مهمترين اقلام سود و زيان شامل سود مشاع و اجزاي متشکله آن، حقالوكاله، هزينه جبران منابع مازاد سپردهگذاران، ميزان و جايزه سپرده قانوني، ذخيره عام و خاص مطالبات مشکوكالوصول و برخي اقلام تابع چارچوب مقرراتي تدوين شده بانک مركزي و برگرفته از قوانين مرتبط ميباشد كه مهمترين آن چارچوب نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع ميباشد كه تمامي فرآيند از تعريف تا گزارشگري مالي آن را در بر ميگيرد. اين چارچوب توسط بانک مركزي در مواقع لزوم به روز شده و به شبکه بانکي ابلاغ گردید .
از سوي ديگر، افشاي درست و صادقانه مباني تهيه صورتهاي مالي، بر اساس اصول حاكم بر گزارشگري مالي يک ضرورت است. اين مبنا يکبار در بخش مسئوليتهاي هيأت‌مديره در تهيه صورتهاي مالي و يکبار نيز در بند اظهارنظر گزارش حسابرس مستقل به وضوح تصريح و مورد تاكيد قرار ميگيرد. با نگاهي اجمالي به گزارشگري مالي بانکهاي ايران (نمونه قبلي صورتهاي مالي بانکها)، يک نقص اساسي به وضوح نمايان ميشود؛ در بخش مربوط به مسئوليتهاي هيأت‌مديره بيان ميشود كه صورتهاي مالي براساس استانداردهاي حسابداري کشور ایران تهيه شده است و همچنين حسابرس نيز در بند اظهارنظر همين مبنا را مورد استفاده قرار ميدهد و می نویسد ....... در انطباق با استانداردهاي حسابداري..... اين درحالي است كه هيچ ردپايي از اقالم اساسي صورتهاي مالي بهويژه اقالمي كه پيشتر به آنها اشاره شد، در استانداردهاي حسابداري ديده نميشوند و به جرأت ميتوان گفت اين نحوه افشا در مورد مبناي تهيه صورتهاي مالي و همچنين اظهارنظر حسابرسان نادرست و گمراهكننده است.
به گزارش بانکداری ایرانی ، بانک مرکزی موارد ذیل را به عنوان تردید از صورتهای مالی بر اساس استانداردهای قدیم اعلام کرد.
1-اقلام مشاع و غيرمشاع در كدام استاندارد حسابداري تعريف شده است؟ اجزاي متشکله هريک كدام است؟
2--رحال اضر به عنوان مثال، اقالم ارزي در رديف غيرمشاع طبقهبندي ميشود. اگر اين قلم در آينده به رديف اقالم مشاع انتقال يابد، با توجه به آثار سود و زياني اين تغيير احتمالي كدام استاندارد حسابداري نقض يا تحت تأثير قرار ميگيرد؟
3-سود مشاع چگونه بين دو گروه اصلي ذينفع يعني سپردهگذاران و سهامداران تقسيم ميشود؟ كدام استاندارد حسابداري آن را تبيين كرده است؟ 9 -حقالوكاله بر چه مبنايي محاسبه ميشود؟ نرخ آن چقدر است؟ نرخ بر مبناي متوسط منابع يا مصارف سپردهها اعمال ميشود؟ در اين رابطه به كدام استاندارد حسابداري بايد مراجعه شود؟
4-اگر بانک منابع سپردهگذاران را بجاي مصارف تعريفشده در قانون، صرف مصارف ديگري نمايد چه اتفاقي ميافتد؟ در آن صورت آيا الزم است هزينه جبران براي آن درنظر گرفته شود يا خير؟ و اگر پاسخ مثبت است، اندازهگيري اين هزينه كه در برخي از بانکها رقم بسيار اساسي و گاهي بيشتر از سود خالص بانک است، براساس كدام استاندارد حسابداري صورت ميگيرد؟
5-كدام استاندارد حسابداري مبناي ميانگين 12 هفتهاي منابع سپردهگذاران را كه خود مبناي تعدادي از محاسبات درآمدي و هزينهاي است، تجويز نموده است؟ چرا ميانگين ماهانه يا روزانه محاسبه نميشود؟
6-ذخيره عام و خاص مطالبات مشکوكالوصول بانکها در كدام استاندارد حسابداري تعريف شده است؟ نرخهاي مرتبط و نحوه اعمال آن در طبقات تسهيالت اعطايي و اصوالً طبقهبندي تسهيالت و جزئيات اندازهگيري آنها را بايد در كدام استاندارد حسابداري جستجو نمود؟
7-نحوه ارائه منصفانه حقوق و منافع سپردهگذاران سرمايهگذاري كه مطابق نص صريح قانون رابطه آنها با بانک رابطه وكيل و موكل است )نه دائن و مديون تعريفشده در بانکداري رايج دنيا( را بايد در كدام استاندارد حسابداري جستجو نمود؟
8-سود نهايي سپردهگذاران سرمايهگذاري مطابق قانون عمليات بانکي بدون ربا قطعي و از پيش تعيينشده نميباشد و آنها شريک در نتيجه عمليات مشاع هستند.
9-آيا مطابق چارچوب نظري حاكم بر گزارشگري مالي، اين طبقه كه منابع عمده بانک )بيش از 81 درصد منابع بهطور متوسط( متعلق به آنان است با توضيحات پيشگفته مستحق دريافت يک گزارش مستقل از سوي وكيل خود )يعني بانک( هستند يا خير؟
10-در كدام يک از استانداردهاي حسابداري رايج دنيا )اعم از ملي يا IFRS )چنين طبقهاي از سرمايهگذاران مورد شناسايي قرار گرفته است؟ يا نحوه گزارشدهي منصفانه به آنان را مورد بحث قرار داده است؟ آيا بانک مركزي به عنوان نماينده سپردهگذاران در راستاي صيانت از حقوق و منافع آنان اختيار وضع الزاماتي افزون بر استانداردهاي حسابداري را ندارد؟
بر اساس این گزارش بانکهای خصوصی فرمت بانک مرکزی را رعایت کردند و حسابرسان بخش خصوصی نیز براساس گزارش استانداردهای حسابرسی کشور، گزارش حسابرسی و صورتهای مالی را تهیه و رعایت کردند تا هرجا مغایرتی دیدند، بند شرط بگذارند. اما بانکهای دولتی و خصوصی‌شده که سهام تعدادی از آنها در بورس عرضه شده و صورتهای مالی و گزارش‌های آنها روی کدال می‌نشیند، نتوانستند صورتهای مالی خود را طبق نمونه بانک مرکزی تهیه کنند و سازمان حسابرسی و بانکهای دولتی به فرمت قبلی اکتفا کردند. لذا بانک مرکزی اجازه برگزاری مجمع بانکهای دولتی را نداد درحالی‌که حتی گزارش حسابرسی برخی بانکهای دولتی و خصوصی‌شده، صادر شده بود.
به عبارت دیگر، بانک مرکزی مدعی است که باید فرمت جدید رعایت شود و سازمان حسابرسی همچنان بر فرمت قبلی تاکید کرده است. اما چون صورتهای مالی شامل اطلاعات عمومی است و روی کدال می‌رود، نباید شامل پنهان‌کاری و نکات غیرشفاف باشد و برخی کارشناسان می‌گویند صورتهای مالی برخی بانکهای دولتی که در بورس پذیرفته شده‌اند با فرمت قبلی تهیه شده و منافع سپردهگذاران را نادیده گرفته است.
نظر شما
