بانكداري ايراني- هفته گذشته شوراي‌عالي بيمه در اجراي ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، آيين‌نامه تنظيم امور نمايندگي بيمه (آيين‌نامه شماره ۷۵) را اصلاح کرد و تحت عنوان "آيين نامه شماره 75.2 و مكمل آيين‌نامه مذكور اصلاحاتی را تصویب کرد . این آیین نامه ها برای کارا تر کردن صنعت بیمه طراحی می شود اما سوال اینجاست که با این اقدامات می توان به انتظارات دست یافت.
به گزارش بانكداري ايراني ، در داخل کشور موسسه خاصی وجود ندارد تا برای بیمه گرها بر اساس استانداردها رتبه بندی اعلام کند تا سرمایه گذاران و شهروندان بر اساس آن ارزیابی‌ها بتوانند بیمه گرها را انتخاب کنند و در مقابل شرکت‌های بیمه گری نیز بطور کامل نمایندگی های خود را مورد ارزیابی قرار دهند و تا زمانی که موسسه ای مستقل مبادرت به سنجش بنگاه های اقتصادی چون بیمه گران نکند نمی‌توان امید وار بود که هرگونه ارزیابی که صورت می گیرد دقیق و حتی بی طرفانه خواهد بود. و شاید با بررسی دقیق و ارزیابی کارشناسانه یک موسسه بی طرف ، مشکلات برخی از بیمه گرها را قبل از تبدیل شدن به بحران شناسایی و مرتفع گردد.
بنابه گفته کارشاسان نداشتن استاندارد خاص برای بررسی بیمه‌گرها و نمایندگی ها مشکل اصلی ارزیابی‌هاست. از سال 93 آیین نامه های در این خصوص منتشر شده و آخرین آیین نامه با عنوان 2-75 نیز در هفته گذشته ابلاغ شده است، اما همچنان ارزیابی دقیق نمایندگی ها مقدور نیست. بیمه مرکزی مولفه‌های چون تعیین رتبه‌بندی تحصیلات نماینده، تعداد نیروی کار، میزان پورتفوی تولید شده و سابقه فعالیت شرکت بیمه گری را مد نظر دارد .
در حالی که همه متخصصان تاکید بر انجام ارزیابی از سوی موسسات دارند بیمه مرکزی در نظر دارد که بر اساس دستورالعمل ها ارزیابی نمایندگی ها از سوی بیمه گر ها انجام می شود. به گفته معاون نظارت بیمه مرکزی براساس دستورالعمل ها، شرکت‌های بیمه می‌توانند جزئیات مولفه‌ها و شاخص‌های رتبه‌بندی را براساس سیاست‌‌های خود تعیین کنند. در واقع شرکت‌های بیمه براساس دستورالعمل تدوین شده به نمایندگی‌ها رتبه می‌دهند، بنابراین اینگونه نیست که همه نمایندگی‌ها توسط بیمه مرکزی رتبه بندی شوند. براساس پیش‌نویس تدوین شده، نمایند‌ه‌ای که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده به عنوان نماینده بدون درجه محسوب می‌شود و بعد از سه سال وارد فرایند رتبه بندی خواهد شد.
وقتی نماینده وارد فرایند رتبه بندی می‌شود، در ابتدا رتبه سوم را دریافت می‌کند و از شرکت بیمه اختیاراتی می‌گیرد، به عنوان مثال نماینده براساس سیاست شرکت می‌تواند اختیاراتی نظیر صدور بیمه نامه، بازدید ریسک و ارزیابی خسارت دریافت کند و هر چقدر رتبه نمایند ارتقاء یابد، کارمزد و اختیارات هم افزایش خواهد یافت.
گفتنی است که در این آیین نامه موارد زیر مورد بازنگری قرار گرفته است :
۱- در تبصره ۱ ماده ۱ عبارت "رتبه" به عبارت "درجه‌بندي" اصلاح مي‌شود.
پیش از این در این بند آمده بود :
تبصره۱- شركت بيمه مي‌تواند بخشي از اختيارات و وظايف خود در صدور بيمه‌نامه و پرداخت خسارت در رشته‌هاي مختلف بيمه را بر اساس رتبه نمايندگان بيمه، به نماينده تفويض نمايد.
۲- تبصره ۲ ماده ۱ به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره ۲- درجه‌بندي نمايندگان بيمه حقيقي و حقوقي توسط شركت‌هاي بيمه انجام خواهد شد.
پیش از این در این بند عنوان شده بود که رتبه‌بندي نمايندگان بيمه حقيقي و حقوقي طبق دستورالعمل ابلاغي از سوي بيمه مركزي ج.ا.ايران توسط شركت‌هاي بيمه و يا موسسات رتبه‌بندي كه مورد تاييد بيمه مركزي ج.ا.ايران مي‌باشند انجام خواهد شد.
۳- به بند ۸ ماده ۱۲ تبصره‌اي به شرح زير اضافه مي‌شود:
تبصره- موسسات بيمه مي توانند آن دسته از نمايندگان بيمه حقيقي را كه مجوز صدور بيمه‌نامه ندارند، از شرط تامين دفتر موضوع اين بند معاف نمايند.
این بند عنوان می کند که دفتر مناسب با كاربري اداري يا تجاري كه قبلا به تاييد شركت بيمه ذيربط رسيده باشد تهيه نمايد.
۴- در ماده ۲۴ بعد از عبارت "پس از لغو پروانه" عبارت "براي مدتي كه هر يك از مراجع مذكور تعيين مي‌كنند" اضافه مي‌شود.
این بند پیش از این عنوان کرده بود که اگر پروانه فعاليت نماينده‌اي درصورت تخلف و با اعلام بيمه مركزي ج.ا.ايران،يا تصميم هيئت و يا كميته لغو شود اين شخص نمي‌تواند پس از لغو پروانه، به عنوان نماينده بيمه و يا كارگزار رسمي بيمه در صنعت بيمه فعاليت نمايد.
نظر شما
