یکی از متلاطم‌ترین و بی‌ثبات‌ترین بازارها که نقش مستقیم بر معیشت جامعه و نوسان قیمت‌ها داشته است، بازار ارز کشور است که از دهه۹۰ خورشیدی تبدیل به یکی از پرتلاطم‌ترین و متغیر‌ترین بازارها در صنعت مالی کشور شده است. بازار ارزی کشور و مساله مهم نرخ‌گذاری ارز، سال‌های طولانی است که به شکل تصمیم‌گیری متمرکز و از بالا به پایین صورت می‌پذیرد. این نوع سیاستگذاری دستوری و نحوه تصمیم‌گیری، پیامد‌ها و نتایج متغیر و عجیبی در سطح جامعه داشته است.
این تصمیمات به غیر از تمام مسائل و مشکلاتی که کشور با آن مواجه است، تاثیرات مهمی روی قیمت ارز داشته است؛ به‌ویژه تحریم که متغیر بسیار اثرگذار در بازار ارزی کشور است و باعث تشدید شرایط بازار ارزی شده است که البته باید به این نکته توجه داشت که تحریم‌ها روی درآمد‌های ارزی و به تبع آن برعرضه و حجم ارز تاثیرگذار است.
اقتصاد ما دچار یک معضل قدیمی و آزمون پس‌داده در اقتصاد‌های کمونیستی و سوسیالیستی است، تصمیم‌گیری از کانال برنامه‌ریزان و کارشناسان و نادیده گرفتن و کم‌اهمیت گرفتن بازار، این دقیقا همان اتفاقی بود که در اقتصاد کشوری مانند شوروی که با نادیده گرفتن بازار و حذف بازار، نرخ‌گذاری و تصمیمات از طریق برنامه‌ریزان یا همان گوسپلان صورت می‌گرفت.
نادیده گرفتن بازار که واقعیت و حقیقت ماجرا است و سوق دادن تصمیمات پشت میزها و در اتاق‌های دربسته نتایج هولناکی برای جامعه مانند ارز۴۲۰۰ و بسیاری از اتفاقات نادری را در اقتصاد کشور در این سال‌های اخیر خلق کرده است. شاید در گفتار بسیاری از همین برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیرندگان به‌صورت روشن از اقتصاد سوسیالیستی و کمونیستی بحثی به میان نمی‌آورند؛ ولی اقدامات بعضا ناگهانی و فی‌البداهه نشانه وجود این موضوع در سطح کلان تصمیم‌گیری‌ها است.
نشانه‌های آن در سطح اقتصاد کشور کاملا روشن است، انواع نرخ‌های خلق‌الساعه و چندگانه مانند ارز ۴۲۰۰، ارز نیمایی، ارز ترجیحی، ارز سنا و غیره؛ همچنین به‌وجود آمدن مراکز تصمیم‌گیری متعدد مانند مرکز مبادله یا هر عنوان دیگر که برای همین نرخ‌ها نیز مجبور به ایجاد و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعملهای چندگانه و متنوعی می‌شود که در عمل موجب پیچیده شدن و بغرنج‌تر شدن موضوع ارز در کشور می‌شود.
اطلاعات کسب‌شده در سطح بازار و نرخ‌های آن انعکاس اتفاقات بازار است و اطلاعاتی که تصمیم‌گیرندگان بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن براساس برداشت‌های آنها بر مبنای میزان دسترسی و الگو و چارچوب‌های ذهنی و هنجاری آنها است، در تمام این تصمیمات با عبارات «با توجه به وضع موجود و بر اساس نظر کارشناسان و کار کارشناسی که صورت گرفته است»، این‌گونه تصمیم گرفته شد که مثلا فلان نرخ یا فلان بخشنامه اعلام شود؛ ولی پس از این همه سال و این‌گونه تصمیمات به اصطلاح مصلحت‌اندیشانه نتایج آن به کجا ختم شده است؟
چقدر توانست ارزش پول ملی را حفظ کند و چقدر توانست مانع نوسانات شدید و بی‌ثباتی در بازار ارز شود؟ فارغ از هرگونه گرایش سیاسی و نظرات اقتصادی دولت‌های مختلف، تا وقتی که سازوکار نرخ‌گذاری براساس بازار در نظر گرفته نشود یا در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور کم‌اهمیت باشد، موجب ایجاد مشکلاتی در همان بازاری می‌شود که نادیده گرفته شده است و هرچه هم بازار را در تصمیم‌گیری‌ها نادیده بگیرند، بازار قدرت خود را بی‌شک بر معادلات تحمیل خواهد کرد. این معضل فقط گریبان‌گیر بازارهای مالی نیست و ما در سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز شاهد آن هستیم و این‌گونه اقتصاد برنامه‌ای در تمام بخش‌های اقتصاد کشور جاری شده است.
در یکی از بارزترین این نمونه به غیر از بازار ارزی کشور که تصمیمات و نرخ‌گذاری‌ها در آن برای تمام مردم کشور آشناست، قیمت‌گذاری‌های به اصطلاح کارشناسی‌شده در بازار خودرو است که این بازار هم مانند بازار ارز مجبور به ایجاد سیستم‌ها و سامانه‌های گوناگون و خلق بخشنامه‌ها و دستورالعملهای ابلاغی شده که نتیجه آن نیز دقیقا از قبل قابل پیش‌بینی است.
درست مانند جاهای دیگری که بازار نادیده گرفته می‌شود و برنامه‌ریزان اقدام به نرخ‌گذاری کنند، این موضوع در خودرو‌سازی نیز موجب عدم کارآیی و ایجاد مشکلات شده است. این‌گونه تصمیمات همچنین مخاطره مهم دیگری به غیر از رانت‌ها و مسائل متعددی که به وجود می‌آید، دارد و آن هم ایجاد عدم پذیرش مسوولیت فردی است که موجب سلب مسوولیت عواقب ناشی از این تصمیمات برای تصمیم‌گیرندگان می‌شود. درنهایت بار اصلی معضلات این‌گونه تصمیمات در اقتصاد برنامه‌ریزان را مردم جامعه بر دوش می‌کشند.
