بانکداری ایرانی-دولت و مجلس قصد دارند مدت زمان خانه‌دار شدن هر ایرانی را تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۲ سال کاهش دهند؛ تولید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، گسترش افقی شهرهای کوچک، ساخت سالیانه ۳۰۰ هزار خانه برای دهک‌های حمایتی و نوسازی سالیانه ۱۰۰ هزار مسکن از جمله اهداف دولت و مجلس محسوب می‌شود.
به گزارش ایسنا، دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی به طور همزمان برای ساماندهی بازار مسکن تلاش می‌کنند. مدیریت شهری با توجه به نوسانات قیمت مسکن، مدت زمان خانه‌دار شدن برای هر ایرانی را حدود ۷۰ سال عنوان کرده است. در این شرایط قوای مقننه و مجریه قصد دارند در قالب برنامه هفتم توسعه این زمان را به ۱۲ سال کاهش دهند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در نشست خبری گفته است: دسترسی به مسکن در پایان برنامه برای هر ایرانی به طور متوسط ۱۲ سال در نظر گرفته شد که در واقع، واقعی‌سازی پیشنهاد دولت در این رابطه بود. همچنین در پایان برنامه باید ۱۵ درصد ساخت مسکن به صورت صنعتی انجام شود و سالانه ۳۰۰ هزار مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار مسکن روستایی و ۱۰۰ هزار مسکن در بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار انواع مسکنی که در مجموع سالانه یک میلیون واحد مسکونی در برنامه هفتم پیش بینی شده است.
محسن زنگنه، یکی دیگر از مصوبات را تغییر راهبرد کشور در حوزه مسکن دانست و گفت: موضوع گسترش ساخت مسکن افقی به جای ساخت عمودی است. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردیم در راستای اضافه شدن حداقل ۰.۲ درصد سرزمین به ظرفیت سکونتگاه های کشور با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار با اولویت ایجاد مسکن معیشت محور در روستاها و شهرهای کوچک و میانی و مناطق مرزی اقدام کند و عملا تهران و تعدادی از کلانشهرها شامل این مورد نخواهند شد و با این سیاست ما به دنبال این هستیم که به جای مرتفع سازی و توسعه عمودی، به سمت توسعه افقی حرکت کنیم تا بخش هایی از ایران که از نعمت زمین های قابل سکونت برخوردار است، مورد استفاده قرار بگیرند.
حذف شرط سکونت پنج ساله در برنامه‌های عرضه مسکن دولتی
زنگنه تصریح کرد: به منظور تسهیل مهاجرت معکوس مردم شرط ۵ سال سکونت را حذف کردیم و اگر کسی بخواهد از تهران در یکی از شهرها با تراکم زیر ۶۰ نفر در هکتار زمین دریافت کند، مشمول ۵ سال سکونت در آن شهر هم نشود. همچنین تسهیلات برای زوج های جوان و تکالیفی برای ستاد کل نیروهای مسلح داشتیم که مقرر شد تا وزارت راه برای تامین زمین جهت احداث ۱۰ هزار واحد و نسبت به تغییر کاربری آن اقدام کند تا بتوانیم در طول برنامه مشکل مسکن نیروهای نظامی را حل کنیم. وزارت راه همچنین مکلف شد زمین مورد نیاز فراجا و نیروی انتظامی را برای ساخت مسکن کارکنان این نیرو فراهم کند. در حوزه مسکن به دنبال توسعه افقی و عملیاتی نمودن قانون جهش تولید مسکن هستیم و خلأهای موجود در قانون در این برنامه مورد تاکید قرار گرفته اند.
تامین زمین برای حدود ۱.۸ میلیون واحد مسکونی
از طرف دیگر دولت در حال حاضر طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را اجرا می‌کند. طبق آخرین آمار تاکنون برای یک میلیون و ۷۸۵ هزار واحد زمین تامین شده است. در بخش ساخت نیز ۴۴۳ هزار واحد دارای قرارداد با سازنده، ۳۲۶ هزار واحد دارای پروانه ساختمانی و ۱۸۲ هزار واحد در مرحله اتمام فونداسیون است.
همچنین سایر نهادها و ارگانهای مرتبط با بخش مسکن ماموریتهای خود را در قالب تامین مسکن دنبال می‌کنند. در این بخش نیز بنیاد مسکن برنامه‌ریزی کرده تا سال ۱۴۱۰ نوسازی تمام خانه‌های روستایی را جشن بگیرد. در حال حاضر ۵۴ درصد واحدهای روستایی مقاوم‌سازی شده است. پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت با نرخ سود ۵ درصد و سنددار کردن تمامی خانه‌های روستایی تا پایان برنامه هفتم توسعه از دیگر برنامه‌های بنیاد محسوب می‌شود.
برای کنترل بازار مسکن و اجاره بها نیز مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را در دست بررسی دارد که در حال حاضر با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده و پس از رفع ایرادات به تصویب می‌رسد.
دولت هم از ۱۵ اردیبهشت امسال در قالب طرح ساماندهی بازار مسکن، موضوعاتی ساماندهی مشاوران املاک، شناسایی خانه‌های خالی برای اعمال مالیات و وامهای اجاره بها و تعمیرات مسکن را پیگیری می‌کند. تا کنون ۱۹۱۰ بنگاه املاک غیرمجاز در کشور شناسایی و پلمب شده است. برای بنگاههای متخلف معرفی شده به تعزیرات حکومتی نیز حدود ۱۳۵ میلیارد تومان جریمه صادر شده است.
مجموع عوامل فوق در کنار موضوع کاهش نرخ ارز و ثبات بازارهای موازی به ثبات بازار مسکن و در مواردی ریزش قیمت ها منجر شده است. طبق بررسی های میدانی در ۲.۵ ماه گذشته قیمت های پیشنهادی مسکن در تهران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.
