پیگیریها از سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد، بعد از ابلاغ مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل ده قانون مدیریت خدمات کشوری، احکام حقوقی کارمندان (رسمی) در اسفند ماه با بخشنامه مذکور هماهنگ خواهد شد.
بانکداری ایرانی - پیگیریها از سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد، بعد از ابلاغ مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل ده قانون مدیریت خدمات کشوری، احکام حقوقی کارمندان (رسمی) در اسفند ماه با بخشنامه مذکور هماهنگ خواهد شد.
به گزارش تسنیم، ماجرای افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نخستین بار در سنوات گذشته توسط سازمان مالیاتی کشور اجرایی شد. چندی بعد با صدور مجوز از سوی هیئت دولت، وزارت جهاد کشاورزی نیز پیگیری دریافت این مجوز شد تا امتیازات مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان این دستگاه نیز افزایش یابد.
بر این اساس ظاهرا تعداد قابل توجهی از دستگاههای اجرایی نیز خواستار افزایش امتیازات مذکور، شده بودند. این موضوع به صورت مستقیم باعث افزایش حقوق کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی خواهد شد.
پیگیریها نشان می‌دهد، ظاهرا برخی دستگاهها (به صورت محدود) پیش از ابلاغیه اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه اقدام به اعمال افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشور نموده بودند.
بر این اساس با صدور مجوز جدید از سوی سازمان برنامه و بودجه با توجه به لحاظ شدن سقف افزایش 50 درصدی امتیازات، هیچ دستگاهی مجوز افزایش حقوق بیش از سقف لحاظ شده را نخواهد داشت.
به عبارت دیگر اگر یک دستگاه پیش از ابلاغیه جدید سازمان برنامه و بودجه 30 درصد امتیازات مربوطه را در فیش حقوقی کارمندان خود اعمال کرده بود، در فیشهای حقوقی اسفند ماه تنها مجوز افزایش 20 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را خواهد داشت.
همچنین توجه به این نکته نیز ضروری است که اگر دستگاهی بیش از سقف مجاز (یعنی همان 50 درصد مورد اشاره)، اقدام به افزایش امتیازات فصل دهم نماید، دیوان محاسبات به این موضوع ورود خواهد کرد.
بر این اساس، بعد از ابلاغ مجوز افزایش 50 درصدی امتیازات فصل ده قانون مدیریت خدمات کشوری، احکام حقوقی کارمندان (رسمی) در اسفند ماه با بخشنامه مذکور هماهنگ خواهد شد.
به گزارش تسنیم، سازمانهای ذی ربط اعم از سازمان برنامه بایستی در خصوص عدالت در پرداختها بعد از صدور این مجوز شفاف سازی کنند. به عبارت دیگر، آیا افزایش حقوق کارمندان دستگاههای مختلف اعم از نهاد ریاست جمهوری و سازمان مالیاتی با کارمندان دستگاهی مثل آموزش و پرورش به یک میزان خواهد بود؟
نظر شما
