دکتر بیگدلی/مدیرعامل بانک ملت
در شرایطی که به فرموده مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، دشمن اتاق جنگ را از وزارت دفاع به وزارت خزانه داری آمریکا منتقل کرده است،مسیر مقابله و مقاومت از اقتصاد می گذرد و هم اکنون در حال جنگ اقتصادی هستیم.
مقاومت اقتصادی نیز مستلزم فراهم آوردن زمینه هایی برای ایجاد، رشد و شکوفایی فعالیت های اقتصادی متنوع و تأمین نیازهای کشور است.
اکثر صاحب نظران معتقدند در فضای مقاوم سازی اقتصاد، افزایش تولید برای دست یابی به مقیاس هایی با صرفه اقتصادی و کیفیتی قابل برابری با نمونه های خارجی یک ضرورت است؛ از سوی دیگر توسعه فرهنگ استفاده از کالای داخلی مکمل این چرخه است.
البته تداوم این چرخه مستلزم افزایش بهره وری کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی، تقویت سیستم های مدیریتی و راهبری این بنگاه ها و همچنین بازاریابی مناسب داخلی و در ادامه خارجی محصولات و خدمات است.
در موارد زیادی شاهد این موضوع هستیم که تولیدکنندگان داخلی با اندک حمایتی از قبیل ممنوعیت های وارداتی، تأمین نقدینگی و دریافت خدمات بانکی مناسب، به موفقیت های قابل توجهی در تولید محصول ایرانی و ایجاد اشتغال برای جوانان دست یافته اند.
بخش مهم و بی بدیلی از تکرار و استمرار چنین موفقیت هایی در گرو حمایت نظام بانکی به ویژه بانک هایی است که با در اختیار داشتن منابع مالی، امکان تأمین نیازهای نقدینگی واحدهای تولیدی یا خدماتی را دارند.
بانک‌ها به عنوان مهم‌ترین رکن اقتصادی کشور، نقش بسیار مهمی در کنترل عملیات نقدینگی کشور دارند و درحال حاضر تقریباً 90 درصد تامین مالی کشور توسط آن ها صورت می پذیرد؛ لذا ضروری است تا مانند تمامی سازمان‌ها از برنامه اجرایی در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برخوردار باشند. بانک ملت نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین نهادهای فعال در بازار پولی و مالی کشور، ضمن درک درست و به موقع از اهمیت این موضوع و نقش کلیدی خود در اجرایی سازی آن، تلاش در جهت پیاده سازی سیاست های مذکور را از زمان ابلاغ توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در دستورکار خود قرار داده است.
با واکاوی و بررسی دقیق سياست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مشخص گردید که پیاده سازی موارد مندرج در بندهای نهم و نوزدهم سیاست های مذکور به میزان بالایی به صنعت بانکداری کشور ارتباط دارد و از سوی دیگر، تحقق ساير بندهای 24گانه نیز به نوعی نيازمند تامين‌مالی توسط بانک‌ها می‌باشد.
با این تفاسیر "بانکداری مقاومتی به معنای نوعی رویکرد بانکداری که علاوه بر مقاوم‌سازی ساختار اقتصادی کشور از طريق افزايش تاب‌آوری در مقابل شوک های خارجی و شفاف سازی فرايندهای بانکی و مالی، با هدایت منابع مالی به سمت گروه‌ها و صنايع دارای اولویت، زمينه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم می¬آورد" تعریف می گردد.
در گام بعدی، جهت لحاظ شدن در سیاست های کلی بانک و هم راستا سازی خط مشی های استراتژیک بانک با اصول اقتصاد مقاومتی، هدف گذاری های کمی بانک در این حوزه در دو بخش اصلی ناظر بر الف- ظرفیت بانک به عنوان یک بنگاه فعال در زمینه تامین مالی بازارهای هدف و ب- تلاش در جهت ایجاد چارچوب یک بانک مقاوم دسته بندی شدند و اجرایی سازی و پایش آن ها به ترتیب به دو کمیته افزایش اثربخشی اعتباری و ارتقاء سودآوری بانک محول گردید.
جهت تحقق اهداف کمی بانک در بخش الف، مشارکت در بخش واقعی اقتصاد به عنوان هدف کلان محور نقش آفرینی در اقتصادمقاومتی تعریف شد و از میان 87 شاخص اصلی پیشنهادی، شاخص های:
•سهم تسهیلات اعطایی به کسب و کارهای نوآور و SME ها
•سهم تسهیلات اعطایی به اشتغالزایی، مشاغل خانگی و کارفرمایی با رویکرد صادرات محور و ایجاد کسب و کار
•سهم تسهیلات اعطایی برای خرید کالای ایرانی
•سهم تسهیلات اعطایی به بخش تولید محصولات کشاورزی
به عنوان شاخص های نهایی انتخاب شدند. نتایج عملکرد شاخص های مذکور در دو سال اخیر به شرح جدول ذیل می باشد که نتایج عملکرد نشان می دهد که در سهم تسهیلات اعطایی به SME ها و سهم تسهیلات خرید کالای ایرانی و همچنین تسهیلات بخش محصولات کشاورزی عملکرد بسیار فراتر از اهداف تعیین شده در سال 1397 بوده است.
نظر شما
