بانکداری ایرانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه نظام مالی - پرداختی در کشور به‌دلیل فشارهای خارجی حالت عادی ندارد گفت: مدیران دستگاه‌های‌اجرایی در هر مقامی حق دستور خلاف قانون به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود ندارند.
حشمت‌الله عسگری در نشست بررسی مشکلات مالی عاملان ذی حساب فرمانداری‌های استان سمنان در سالن غدیر استانداری اظهار کرد: مسئولیت همکاران عاملان ذی‌حساب در فرمانداری‌ها بسیار برجسته است و تلاش‌های این افراد به دلیل مشکلات اقتصادی در این شرایط قابل توجه است.
وی ضمن تقدیر از همراهی‌های عاملان ذی‌حساب در فرمانداری‌های استان خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از برنامه‌های مالی در فرمانداری‌ها بر دوش عاملان ذی‌حساب است.
وی ادامه داد: عملکرد نهادهای پرداختی دو دهه گذشته در کشور مطلوب نبوده است و قوانین مختلف و فاصله افتادن بین اعتبار مصوب، تخصیص و نقدینگی از جمله دلایل ناهماهنگی در نظام پرداختی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان تصریح کرد: وجود کارکنان حرفه‌ای به عنوان عاملان ذی‌حساب در ارتقاء جایگاه اداری در استانداری و فرمانداری‌های استان بسیار مطلوب است و در سال‌های گذشته طرح های ذی‌حسابی به خوبی اجرا شده است.
عسگری تصریح کرد: هنر عاملان ذی‌حساب هماهنگی بین هزینه‌ها و درآمدها است و هیچ مسئولی در هر مقامی که باشد حق دستور خلاف قانون را ندارد
عسگری ادامه داد: عاملان ذی‌حساب به عنوان مشاور رئیس دستگاه محسوب می شوند و این افراد با شناخت دقیق از قوانین، بیان دغدغه‌ها و رفع چالش‌ها می‌توان رویه‌های مالی جدید را اصلاح کرد.
عسگری تصریح کرد: نظام مالی و پرداختی کشور در زمان حاضر در کشور حالت عادی ندارد که این امر از فشارهای خارجی و تحریم‌ها نشات می‌گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: منابع مالی دولت چندان ثبات ندارد که این امر از دلایل مختلف نشات می‌گیرد و عاملان ذی‌حساب باید شناخت کامل داشته باشند و با فرمانداران در ارتباط با هزینه‌کردها مباحثی در آینده مطرح می‌شود.
وی اضافه کرد: وضعیت خودروهای سواری در فرمانداری‌های استان چندان مطلوب نیست و باید با فروش خودروهای تخریبی برای نوسازی ناوگان نقلیه اقدام شود.
ایسنا/سمنان
نظر شما
