نکته اصلی این رای مشخصا مربوط به آن بخشی از رای است که اثر رای را به قبل تصویب قانون شخص ثالث مصوب 1395 تسری می دهد.
مدیرعامل بیمه تعاون در واکنش به رای دیوان عالی کشور در خصوص پرداخت دیه به رانندگان بین سالهای 90 تا 95 گفت: نکته اصلی این رای مشخصا مربوط به آن بخشی از رای است که اثر رای را به قبل تصویب قانون شخص ثالث مصوب 1395 تسری می دهد.
دکتر مظلومی خاطر نشان کرد : یک نکته مبهم این است که بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اجبار خرید بیمه حوادث راننده از سوی شرکت بیمه اجباری و لیکن از سوی بیمه گذار اختیاری بوده است و اگر بیمه گذارانی این پوشش را نخریده باشند ، تکلیف را مشخص نکرده است.
مظلومی این نکته را نیز می افزاید که از متن رای چنین برداشت می شود این رای شامل پرونده هایی که خسارت آنها پرداخت شده نمی شود.
نظر شما
