بانکداری ایرانی ـ رئیس اتاق تعاون ایران گفت: براساس برنامه پنجم توسعه قرار بود، ۲۵ درصد اقتصاد کشور به بخش تعاون اختصاص یابد، اما به دلیل اجرایی نشدن قانون، اهداف پیش بینی شده تحقق پیدا نکرد.
بهمن عبداللهی امروز (شنبه) در صبحانه کاری که با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و «محمد کبیری» معاونت امور تعاون وزارت کار برگزار شد، اظهارداشت: اتاق تعاون ۲۵ سال پیش براساس قانون تشکیل شد و اکنون در ۳۱ استان در قالب اتاق مجزا فعالیت می کند.
جایگاه تعاون در قانون اساسی براساس اصل چهل و سوم تببین شده و برپایه اصل چهل و چهارم هم نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صریح استوار است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
عبداللهی افزود: براساس برنامه پنجم توسعه (۹۴- ۱۳۹۰) قرار بود سهم تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد، اما با اتمام برنامه هنوز با این رقم فاصله داریم.
برنامه پنج ساله پنجم توسعه سال ۹۴ به پایان رسید، اما سال ۹۵ هم به عنوان سال الحاقی برنامه پنجم اعلام شد. بنابراین شروع برنامه ششم توسعه ۱۳۹۶ ذکر شد.
وی اضافه کرد: برپایه سیاست های ابلاغی برای اهداف پیش بینی شده ظرفیت قانونی نیز در نظر گرفته شده، اما ٩٠ درصد قوانین در دولتها اجرا نشده و با توجه به اینکه این قوانین حمایتی و توسعه ای است، اجرایی نشدن آن، بی انگیزگی در این بخش را به دنبال داشت.
رئیس اتاق تعاون گفت: بخش تعاون فاقد ابزار توسعه ای است و غیر از بانک توسعه تعاون امکانات مالی در اختیار این بخش نیست و توانمندی بانک یاد شده هم نیز متناسب با نیاز این بخش نیست.
وی تاکید کرد: مهمترین مسأله بخش تعاون پیگیری قوانین اجرایی نشده از دولت است و مشکلات مدیریتی نیز در این بخش وجود دارد که باید با توجه ویژه به این بخش می توان آنها را برطرف ساخت.
به گفته عبداللهی، بخش تعاون می تواند در ایجاد اشتغال، برقراری عدالت و معیشت مردم نقش بسزایی داشته باشد و باید از پتانسیل این بخش استفاده به عمل آید.
نظر شما
