بانکداری ایرانی - از سال 89 و 90 در لایحه بودجه، بندی اضافه شد که شرکت های بیمه طبق ماده 93 قانون بودجه سال 1390 موظفند 10 درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث را برای نیروی انتظامی به خزانه واریز کنند، اما تاکنون هیچ وقت گزارشی از مصرف این واریزی‌ها ارائه نشده است.
بانکداری ایرانی - از سال 89 و 90 در لایحه بودجه، بندی اضافه شد که شرکت های بیمه طبق ماده 93 قانون بودجه سال 1390 موظفند 10 درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث را برای نیروی انتظامی به خزانه واریز کنند، اما تاکنون هیچ وقت گزارشی از مصرف این واریزی‌ها ارائه نشده است.
به گزارش بانکداری ایرانی ، این بند در سال‌های بعد تغییر کرده و سازمان‌های دیگری نیز به دریافت کننده این مبالغ اضافه شدند.
بر همین اساس ، معاون نظارتی بیمه مرکزی ایران اعلام کرده است که سال گذشته شرکت‌های بیمه ۱۰۵۰ میلیارد تومان تحت عنوان عوارض و برای کاهش حوادث رانندگی به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت پرداختند و این در حالی بود که کل سود صنعت بیمه از ۷۵۰ میلیارد تومان فرارتر نرفت.
برای سال آینده نیز این مساله ادامه خواهد داشت. در تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور آمده است که شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ سه هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به‌طور هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. بر این اساس وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ‌ومیر، هزینه شود.
اعداد و ارقامی که نشان می‌دهد عوارض پرداختی از سوی صنعت بیمه به امثال ناجا و وزارت بهداشت، ۱.۵ برابر سود بیمه‌گران بوده است ، اما تا کنون گزارشی در خصوص اقدامات منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر از سوی این سازمان ها منتشر نشده است تا مشخص شود چه دستاوری این واریزی‌ها داشته است. در واقع این واریزی در حالی مطرح می شود که هنوز مشخص نیست که این مبلغ در کجا مصرف شده است.
نظر شما
