رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: به دلیل سیاستهای تعیین شده در نرخگذاری منابع و تعیین نرخ نامناسب برای سپردهگذاری و تسهیلات در چند سال اخیر بانکها با مشکل عدم تعادل بین منابع و مصارف مواجه شدهاند.
بانک ها دچار بحران نبود تعادل در منابع و مصارف
هماکنون صنعت بانکداری در ایران با 23شرکت فعال در بورس اوراق بهادار و فرابورس دومین و بزرگترین صنعت پس از صنعت فرآوردههای نفتی بوده که 21.7درصد از ارزش کل بازار سهام ایران را در اختیار دارد.
ارزش کل سرمایه بانکهای حاضر در بازارسرمایه 361هزار میلیارد ریال و ارزش کل سهام آنها 340هزار میلیارد بوده اما بررسی صورتهای مالی بانکها در 5سال گذشته حاکی از آن است که حاشیه سود صنعت بانکداری به پایینترین حد خود رسیده و این صنعت در معرض خطر جدی ورشکستگی قرار گرفته است.
دریافت تسهیلات بانکی از بانکمرکزی، ورشکستگی را به تعویق انداخت
علی سنگینیان مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین با بیان اینکه بانکها دچار عدم تعادل بین منابع و مصارف شدهاند به بورس نیوز گفت: این مشکل به دلیل سیاستهای تعیین شده در نرخگذاری منابع و تعیین نرخ نامناسب برای سپردهگذاری و تسهیلات است.
وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی موجبات افزایش بدهی دولت و اشخاص به بانکها شده ادامه داد: این امر موجب عدم تعادل بین منابع و مصارف بانکها شده است.
رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه این امر موجب افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، بانکها را بدهکار کرده است، گفت: بانک ها برای جبران عدم تعادل نرخ سپرده ها را افزایش داده اند.
وی با اشاره به اینکه ورشکستگی بانکها مربوط به حسابداری است، افزود: باتوجه به اینکه بانکها امکان جذب سپرده و دریافت تسهیلات از بانک مرکزی دارند می توانند فعلا به فعالیت خود ادامه دهند ضمن آنکه نباید فراموش کرد که بانکها دچار عدم تعادل بین مصارف و منابع هستند؛ در دیگر کشورها مانند کرهجنوبی، ژاپن، ترکیه و اروپا نیز شاهد ایجاد بحران بانکی هستند.
وی با بیان اینکه دولتی شدن بانکها یکی از راهحلهای رفع این مشکل محسوب میشود، ادامه داد: ادغام بانکها و خرید داراییهای بد بانکها نیز در این زمینه موثر خواهد بود.
عضو هیات اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: راهکارهای فراوانی در راستای کاهش فاصله بین میزان منابع و مصارف بانکها وجود داشته اما طی چندسال اخیر، اراده قوی از سوی بانک مرکزی برای رفع این مشکل وجود نداشته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این زمینه بخشنامههایی صادر و مقرراتی نیز در راستای ایجاد شفافیت بیشتر تدوین شده اما برای رفع این مشکل در ابعاد کلان باید راه حلهای مناسب تری در نظر گرفته شود.