تخصیص ارز ارزان قیمت به واردکنندگان از یک سو و قیمت گذاری کالاها در بازار داخلی بر اساس نرخ دلار غیررسمی از طرف دیگر، باعث شده است واردات، لباس رونق بر تن کند.
بانکداری ایرانی ـ تخصیص ارز ارزان قیمت به واردکنندگان از یک سو و قیمت گذاری کالاها در بازار داخلی بر اساس نرخ دلار غیررسمی از طرف دیگر، باعث شده است واردات، لباس رونق بر تن کند.
«مجتبی خسروتاج» معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهار نظر خود اعلام کرد «در دو ماهه نخست امسال 20 میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات انجام شده که این رقم در سال گذشته حدود 12 میلیارد دلار بوده است».
اگر چه ثبت سفارش با آنچه به طور واقعی وارد کشور می شود متفاوت است، اما رشد هشت میلیارد دلاری ثبت سفارش در دو ماه نخست امسال، نشان می دهد که واردات در این ایام جذابیت اقتصادی ویژه ای پیدا کرده است؛ این جذابیت از زمانی آغاز شد که دولت اعلام کرد قیمت دلار برای همه امور 4200 تومان است و واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز خود می توانند از دولت ارز 4200 تومانی دریافت کنند.
هر چند این تخصیص ارز را با هدف کنترل بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت ها در دستور کار قرار گرفت اما عملا بازار به این تسهیل گری دولت توجهی نکرد و قیمت ها متناسب با نرخ های غیررسمی ارز بالا رفت.
به این ترتیب بازار آنچنان که مد نظر دولت بود مدیریت نشد و مردم از مزایای ارز 4200 تومانی منتفع نشدند اما بخشی از واردکنندگان توانستند از این آب گل آلود ماهی بگیرند و با دریافت ارز 4200 تومانی، کالاها را با ارز ارزان قیمت وارد و با نرخ های غیررسمی عرضه کنند.
البته افزایش هشت میلیارد دلاری ثبت سفارش واردات کالا، تنها نشانه جذابیت واردات در دو ماه اخیر نبود؛ آمارهای تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالا نیز مهر تائیدی بر این مساله است؛ آنچنان که اعلام شده، از ابتدای سال جاری تاکنون 9.7 میلیارد دلار از طرف بانک مرکزی برای واردات تخصیص پیدا کرده و 7.5 میلیارد دلار از این ارزها نیز به واردکنندگان تحویل داده شده است.
دولت با این تخصیص ارز به دنبال مدیریت قیمت هاست اما در شرایطی که کنترل بازار در اختیار دولت نیست و نوسان هایی شدید در قیمت کالاهای وارداتی و حتی تولید داخل ایجاد می شود، تخصیص دلار ارزان قیمت به واردات - آن هم واردات کالاهای مصرفی و غیراساسی - در عمل به معنی توزیع رانت بین واردکنندگان است.
در این شرایط، صفوفی طولانی برای گرفتن این کیسه های زر تشکیل شده است و برخی فعالان اقتصادی برای دریافت دلار 4200 با یکدیگر کورس گذاشته اند؛ برخی از آنها از حربه فشارهای رسانه ای استفاده می کنند و گلایه دارند که تعدادی از پیش فاکتورهای ما برای دریافت ارز بی پاسخ مانده است و دولت ارز کافی برای واردات تخصیص نمی دهد.
هر چند دولت اقلامی که ارز 4200 تومانی سامانه نیما به آنها اختصاص پیدا می کند را فهرست کرده و قرار است در روزهای آینده نیز فهرستی برای اقلامی که می توانند از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی برخوردار شوند را منتشر کند، اما در این میان ممکن است بخشی از مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای اساسی از ارز 4200 تومانی برخوردار نشوند و در مقابل، برخی کالاهای غیراساسی مشمول دریافت ارز 4200 تومانی شوند.
سیاست های ارزی دولت به موقع و به جا بود و توانست ترمز هرج ومرج ارزی را بکشد اما هنوز به چکش کاری نیاز دارد؛ این سیاست ها باید مشوق صادرات باشد و واردات بی حد و حصر را دامن نزند چرا که ادامه روند کنونی، ارزش واردات را از 54 میلیارد دلار پارسال به حدود 100 میلیارد دلار می رساند و این، زنگ خطری برای تراز تجاری کشور در سال 97 به شمار می رود.
منبع ایرنا - اسماعیل داودی*
نظر شما
