بانكداري ايراني - در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگ بانکها ، دارایی های منجمدی است که بانکها در اختیار دارند و توان نقد کردن آنها را ندارند. در واقع این بخشنامه ها تنها برای پوشش مشکلات بانکها بوده و معوقات بانکها را که مورد مداقه قراردارد را به دارایی های منجمد بانکها تبدیل می کند.
بانكداري ايراني - بانک مرکزی دستورالعملی را در خصوص وصول مطالبات بانکها ارائه کرده که در ذیل آن موضوع شرایط وثیقه ملکی را تشریح کرده است . این در حالی است که در حال حاضر یکی از مشکلات بزرگ بانکها ، دارایی های منجمدی است که بانکها در اختیار دارند و توان نقد کردن آنها را ندارند. در واقع این بخشنامه ها تنها برای پوشش مشکلات بانکها بوده و معوقات بانکها را که مورد مداقه قراردارد را به دارایی های منجمد بانکها تبدیل می کند که با این تغییر سرفصل ، تنها بانک مرکزی را تبرئه خواهد کرد و مشکلات بانکها همچنان عمیق ترمی شود .
به گزارش بانکداری ایرانی، بعد از رکود اقتصادی سال 91 به این طرف ، اغلب دریافت کنندگان وام های کلان که بعضا تولید کنندگان بودند به دلیل رکود توان پرداخت اقساط خود را نداشته و با مشکلات بزرگی روبرو شدند که نهایتا بانکها به مصادره داریی توثیق شده که بعضا املاک بودند پرداختند .
این مصادره اموال خود به چاهی بزرگ برای بانکها تبدیل شد و دارایی آنها را منجمد کرد لذا بانک مرکزی با این بخش نامه به معوقات بانکی نظر داشته و در جهت رفع مشکل بانکها اقدامی نکرده است .
در همه جای دنیا دریافت تسهیلات سازوکارهای منحصر به فردی دارد که بانکها در دادن تسهیلات به شرکتهای تولیدی کمتر با مشکلاتی روبرو می شوند . سازوکارهایی چون صورتهای مالی حسابرسی شده که در دنیا مرسوم است در ایران به طنز بیشتر شبیه است . بانکها برای اعطای تسهیلات مبالغ بالا از دریافت کنندگان دریافت صورتهای مالی می کنند اما این صورتها با حسابرسی دقیقی انجام نشده و بعضا مخدوش هستند . مشکل دیگر این است که این تسهیلات در جاهای دیگری مصرف می شوند و هرگز به تولید تزریق نمی شود. این مساله در نهایت سبب مصادره اموال شده و مشکلی از بانک را حل نخواهد کرد بلکه تنها یکی از سرفصل های بانک را حل می کند و پوششی برای علنی نشدن مشکلات بانکها خواهد شد .
حال آنکه به گفته مقامات بانک مرکزی، هم‌اکنون ۴۵ درصد داراییهای بانکی را املاک منجمد و بدهی دولت به بانکها به همراه مطالبات غیرجاری تشکیل می‌دهد که این میزان باعث شده است تا بانکها با ۵۰ درصد منابع خویش به تسهیلات‌دهی بپردازند.
بنا به گزارش بانک مرکزی از وضعیت دارایی بانک‌های کشور، جمع کل داراییهای بانک‌های ایران طی یک سال منتهی به دی‌ماه 94 بیش از 21.3 درصد افزایش یافت و از 1582 تریلیون (هزار میلیارد) تومان به 1920 میلیارد تومان رسید که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال 94 از مرز 2000 تریلیون تومان عبور کرده باشد. در سال 95 با توجه به داراییهای سال 94 که رقم آن 2هزار هزار میلیارد تومان است نیز رقم ٤٥ درصدی به عنوان داراییهای منجمد سیستم بانکی مطرح شده است که نشان می‌دهد حدود 900هزار میلیارد تومان از داراییهای بانکی منجمد و غیر قابل استفاده است.
دستور العمل جدید بانک مرکزی
بانک ها به منظور تسریع در فرآیند اجرای اسناد و مفاد قراردادهای لازم‌الاجرای تنظیم شده بین مؤسسه اعتباری و مشتریان و وصول به موقع مطالبات و ایفای تعهدات قراردادی از جانب مشتریان می توانند از خدمات «کارشناسان ثبتی» و «مرکز اطلاعات جامع و کامل در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» استفاده کنند.
با توجه به برخی مشکلات مربوط به شناسایی و معرفی اموال و املاک شخص بدهکار (متعهد) و نحوه ارزیابی و برآورد قیمت اموال مزبور که باعث اطاله و دشواری فرآیند اجرا و در نتیجه افزایش هزینه‌های مربوط برای مؤسسات اعتباری می‌شد؛ در شصت و هشتمین جلسه مورخ 27/6/1396 «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به وضعیت مطالبات معوق بانکها» و به منظور تسریع در فرآیند اجرای اسناد و مفاد قراردادهای لازم‌الاجرای تنظیم شده بین مؤسسه اعتباری و مشتریان و بالطبع وصول به موقع مطالبات و ایفای تعهدات قراردادی از جانب مشتریان، مقرر شد:
1- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در هنگام ارزیابی وثایق ارایه شده در کنار استفاده از کارشناسان عمرانی راه و ساختمان، از خدمات کارشناسان ثبتی نیز استفاده کنند تا در زمان اجرای مفاد اسناد و ایفای تعهدات مربوط به اموال غیرمنقول، با دشواری و مشکلات کمتری مواجه شوند.
2- با عنایت به این‌که حسب اعلام نماینده محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شصت و هشتمین جلسه کمیته فرادستگاهی رسیدگی به وضعیت مطالبات معوق بانکها، مرکز اطلاعات جامع و کامل در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور شناسایی دقیق اموال و املاک اشخاص ایجاد شده است، از این پس واحدها یا دوایر مربوطه در آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی که وفق شرایط مقرر قراردادی به منظور وصول مطالبات و ایفای تعهدات از جانب مشتریان، اقدام به تقاضای صدور اجراییه نسبت به اسناد و قراردادهای لازم‌الاجرای فی‌مابین می‌کنند، به منظور شناسایی دقیق اموال بدهکار (متعهد) و جلوگیری از اطاله فرآیند اجرای اسناد ناشی از مشکلات ذکرشده، با رعایت تشریفات قانونی مربوط به توقیف اموال مندرج در آیین‌نامه فوق‌الذکر و ارایه قراردادهای مربوطه موضوع ماده (15) قانون عملیات بانکی بدون ربا، حتی‌الامکان بدواً به ادارات ثبت ذیصلاح سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سراسر کشور مراجعه کنند.
نظر شما
