بانكداري ايراني - رئیس سازمان بورس با بیان اینکه تمامی معاملات در بازار سرمایه ایران برمبنای شریعت اسلامی انجام میشود، عنوان کرد: سازمان بورس با اعتقاد به رعایت نرخ سود صندوقهای سرمایهگذاری از اشخاصی که از قوانین کشور عدول میکنند، حمایت نمیکند.
رئیس سازمان بورس از طرح انتشار اوراق منفعت در کمیته فقهی بورس سخن گفت و افزود: وجود ابزارهای اختیار معامله خرید و فروش بر روی سهام و در عین حال ابزارهای اختیار خرید و فروش تبعی در کشور باعث شده تا بازار بدهی با ابزارهای گوناگونی روبهرو باشد در عین حال کمیته فقهی بر روی انتشار اوراق ارزی و در عین حال اوراق جعاله در حال بحث و بررسی است.
محمدی با بیان آمارهایی از حجم اوراق منتشر شده در دو سال اخیر، گفت: از سال 1394 حدود 5 هزار میلیارد تومان ورقه بهادار در بازار سرمایه منتشر شده و این در حالی است که در سال 1395 این حجم به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال 96 نیز پیشبینی میشود انتشار اوراق دولتی بر اساس بحث بودجه کشور به 34 هزار و 500 میلیارد تومان بالغ شود. در عین حال آن دسته از ابزارهای مالی که پیش از این در بازار سرمایه پذیرش نشده بود و باعث ایجاد نابسامانیهایی در فضای پولی و مالی کشور شدهاند به تدریج در بازار سرمایه پذیرش میشود.
این مقام مسئول با بیان اینکه اطلاق اوراق با درآمد ثابت عبارت مناسبی برای این ابزارها نیست، گفت: انتظار میرود حجم انتشار این اوراق در بازار سرمایه طی امسال نزدیک تا 70 هزار میلیارد تومان قابل افزایش باشد که با توجه به قیمت ارز میتواند رقم مناسبی برای سرمایهگذاران باشد.
به گفته محمدی، طی دو سال گذشته دوران طلایی برای بازار سرمایه به لحاظ حجم و ارزش انتشار اوراق بهادار در بازار بدهی وجود داشته است.
رئیس سازمان بورس در ادامه با اشاره به لزوم مراقبت بیشتر بر عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه، گفت: پس از تأکید دبیر کمیته فقهی مبنی بر لزوم رصد فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری به منظور جلوگیری از عدم مغایرت با مسائل مختلف حوزه پولی و مالی قواعد بسیار مناسبی ایجاد شده است. به طوری که از ابتدای سال 95 حجم سپردههای بانکی صندوقها که بیشتر 90 درصد بود به طور متوسط هم اکنون به 70 درصد رسیده است هر چند که بخشنامه سازمان بورس بر سقف 50 درصدی سپردههای بانکی تأکید دارد.
وی ادامه داد: صندوقهای سرمایهگذاری باید مابقی منابع خود از محل کاهش سپردههای بانکی را صرف اوراق مالی اسلامی نمایند تا به این ترتیب با کاهش سقف سپردهگذاری در بانکها فضایی به منظور جذب اوراق تأمین مالی بدون فشار بر بازار سهام ایجاد شود.
شاپور محمدی با بیان اینکه سازمان بورس بر رعایت نرخ سود در بازار مالی اعتقاد دارد، گفت: باید نرخهای سود کاهش یابد زیرا تولیدکننده از محل سود بهرهوری و افزایش قیمت کالاهای فروش رفته خود بازدهی کسب میکند و این در حالی است که بهرهوری در چند دهه گذشته حاکی از کاهش نرخ اوراق بدهی برای ایجاد حاشیه سود مناسب سرمایهگذاران و البته سپردهگذاران حکایت دارد.
رئیس سازمان بورس عنوان کرد: وقتی نرخ سود بانکی بالا وجود داشته باشد و مردم بیدغدغه به دنبال سرمایهگذاری در بانکها باشند هیچ کس سراغ تولید و بازار سرمایه نمیرود و طبیعی است که کاهش نرخ سود بانکی به نفع بازار سرمایه است بنابراین با کنترل صندوقهای سرمایهگذاری از سوی بازار سرمایه برایند سرمایهگذاری به سمت بازارهای مولد تشویق میشود.
محمدی با بیان اینکه سازمان بورس حامی اشخاصی که از قوانین کشور عدول میکنند نیست، گفت: علاوه بر تعیین حد نصابها برای صندوقهای سرمایهگذاری مصوبهای از سوی سازمان بورس ابلاغ شد که بر اساس آن هیچ نرخ بازدهی از سوی صندوقها به عنوان سود تضمینی ایجاد نباید شود.
وی تأکید کرد: باید بازارهای پول، سرمایه و بیمه عمر از نرخهای مناسبی برخوردار باشند و هر سه این بازار فرآیند کنترل را با یکدیگر انجام دهد.