کد خبر: ۱۱۹۱۶۵
تاریخ انتشار: ۱۵:۵۸ - ۰۴ آذر ۱۳۹۶ - 25 November 2017
در چند روز اخیر مجددا شایعه‌ای مبنی بر ورشکستگی بانکها با انتشار خبری سوخته در این زمینه که ماهها قبل تکذیب شده بود، توسط برخی سایتها و کانلهای برون مرزی، با هدف تخریب نظام اقتصادی و بانکی ایران مجددا بر سر زبانها افتاده است.
بانكداري ايراني - در چند روز اخیر مجددا شایعه‌ای مبنی بر ورشکستگی بانکها با انتشار خبری سوخته در این زمینه که ماهها قبل تکذیب شده بود، توسط برخی سایتها و کانلهای برون مرزی، با هدف تخریب نظام اقتصادی و بانکی ایران مجددا بر سر زبانها افتاده است.

اگر مقداری به عقب بازگردیم خواهیم دید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و بهبود شرایط اقتصادی و به منظور بازسازی بخش تولید و اشتغال کشور اقدام به جمع آوری موسسات و تعاونی‌های غیر مجاز کرد، تا اولین گام را در جهت بهبود شرایط اقتصادی بردارد. 

بپردازیم به این موضوع که چرا بانکها هدف شایعه سازان قرار می گیرند؟ شاید بزرگترین دلیل این امر اقتصاد بانک محور کشور و چالشهایی باشد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها در سالهای اخیر و دوران تحریم ها با آن روبرو هستند، چالشهایی که در روزهای اخیر رسانه‌های معاند نظام را بر آن داشته تا به‌عنوان یک نقطه ضعف از آن بر علیه بانکها و نظام بانکی و در نهایت اقتصاد کلان کشور استفاده کنند. چالشهایی همچون کاهش نرخ سود بانکی که با هدف هماهنگی با دیگر شاخص های اقتصادی صورت گرفته و یا ساماندهی موسسات غیر مجاز که بخش عمده آنها در حال حاضر به سیستم بانکی واگذار شده است که خود مشکلات عدیده ای را برای برخی از بانکها فراهم کرده، اما شبکه بانکی با حمایت همه جانبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال گذر از این موانع و ایفای نقش در عرصه اقتصاد کشور است. 

اما شایعاتی که در روزهای اخیر توسط رسانه‌های معاند و خارج از کشور، توسط شبکه‌های اجتماعی در بین مردم با هدفی بزرگ یعنی متشنج ساختن فضای اقتصادی کشور نشر یافته نشان از این موضوع دارد که دشمنان نظام بخش اقتصاد کشور خاصه بانکهای کشور را محلی مناسب جهت جولان خود یافته اند.

اگر بازگردیم به اظهار نظر مسئولان بانک مرکزی که گفته اند در حال حاضر هیچ موسسه غیر مجاز فعالی در کشور نداریم و نگرانی در خصوص ورشکستگی موسسات و بانک های مورد تایید بانک مرکزی نیست، به این نکته خواهیم رسید که برخی رسانه های خاص خارجی و سودجویان سعی دارند از این جریان سوء استفاده کرده و درصدد القای بحران نظام بانکی به مردم هستند.

این در حالی است که به باور کارشناسان نظام بانکی، اعلام ورشکستگی موسسات مورد تائید بانک مرکزی ادعایی بی اساس است که توسط شبکه های اجتماعی و با اهداف خاص مطرح شده است و مطرح شدن نامه داخلی یکی از بانکها که در آن از 11 بانک و موسسه به عنوان بانکها و موسسات دارای شرایط نامناسب اقتصادی نامبرده شده یکی از پازل های این نقشه است. 

این در حالی است که در زمان انتشار این خبر که چندین ماه از آن می گذرد، آن بانک که این نامه به آن منتسب شده بود، نامه را جعلی و خارج از وجاهت قانونی دانست و در مراحل مختلف توسط مراجع ذی صلاح تکذیب شد. 

کارشناسان با اشاره به نقش موثر مؤسسات مالی و اعتباری مجاز در نظام بانکی کشور و با بیان اینکه این موسسات بار اصلی نظام مالی کشور را بر دوش می‌کشند و نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت منابع به سمت تولید و ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد کشور دارند عملکرد بانک مرکزی در خصوص ساماندهی موسسات غیرمجاز را صحیح ارزیابی کرده و بر این باورند نباید به شایعات در این خصوص توجه کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه دلیلی موجود نیست که مردم و مشتریان و سپرده گذاران در سراسر کشور، نسبت به سپرده گذاری و تعامل با بانک ها و موسسات اعتباری مجوزدار، بی اعتماد شوند، اطمینان داد نظام بانکی با سلامت و ثبات به فعالیت خود ادامه می دهد و همگان موظفند از «اعتماد» به عنوان سرمایه اصلی نظام بانکی پاسداری کنند. سیف همچنین بر لزوم انسجام و همکاری همه جانبه در شبکه بانکی کشور به منظور خنثی سازی تحرکات عده ای ناآگاه علیه بازار پولی تاکید کرد.

سیف همچنین با اشاره به ساماندهی موسسات غیرمجاز در دولت یازدهم افزود: یکی از اقدامات موفق بانک مرکزی در این دوره، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است که در این مسیر، حجم نقدینگی در دست این موسسات از 25 درصد به زیر 10 درصد کاهش یافته است و بانک مرکزی با جدیت این موضوع را ادامه خواهد داد تا به فضل الهی در سال 1397 موسسه خارج از کنترل بانک مرکزی نداشته باشیم.

در این شرایط به نظر می رسد اصرار به ورشکستگی موسسات مالی و بانک ها بیش از آنکه اقتصادی باشد دستاویزی برای مخالفان و سودجویان برای نااطمینانی و ایجاد نگرانی برای مردم و سپرده گذاران است.

*منبع خبرگزاری تسنیم -  یادداشت اقتصادی


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: