صندوق ضمانت سپرده ؛ صندوقی که هرگز به داد سپرده گذاران نمی رسد

 بانكداري ايراني -از سال 92 صندوق ضمانت سپرده  ها راه اندازی شد تا از بانکها و موسسات ورشکسته  حمایت کند اما در این سالها به دلایل مسائل خاص هرگز هیچ بانکی اعلام ورشکستگی نکرده و هرگز به بانکها اجازه اعلام ورشکستگی را نمی دهند هرچند به لحاظ ماهوی ممکن است که برخی از بانکها ورشکسته باشند و حتی ترازنامه  انها نیز گواهی بر ورشکستگی می دهد اما تا زمانی که اعلام حقوقی نشود موضوع قابل پیگرد نیست. 

بنابراین صندوق ضمانت که بیش از 38 عضو دارد هرگز به کار سپرده گذاران نخواهد آمد چرا که هیچ کدام از بانکها و موسساتی که در سالهای اخیر مشکل داشتند عضو این صندوق نبودند بنابراین صندوق ضمانت سپرده به صورت یک نهاد عمومی غیردولتی است که منابع آن از محل حق عضویت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و از محل 0.25 درصد سپرده‌های بانکی تامین می‌شود و هر بانک یا موسسه ای که عضو نباشد مورد حمایت این صندوق نخواهد بود. بنابراین با توجه به قانون صندوق منابع این ان هرگز به داد سپرده گذاران نخواهد رسید .

به گزارش  بانكداري ايراني ، بانكها با جذب منابع پولی در قالب سپرده از یك سو و تزریق منابع پولی به اقتصاد از طریق ارائه تسهیلات از سوی دیگر در سیستم اقتصادی وارد می شوند و به طور طبیعی در معرض نوسان ها و بحران های اقتصادی نیز قرار خواهند گرفت. بنابراین همیشه این احتمال وجود خواهد داشت كه بانك ها در مسیر فعالیت خود با چالش هایی مواجه شوند و این مساله همواره ریسك عدم توانایی بانك ها در باز پرداخت سپرده سپرده گذاران به ویژه در هنگام ورشكستگی را به دنبال خواهد داشت. 

علاوه بر این در صورت سو مدیریت موسسه اعتباری و بانکها نیز خطرات احتمالی ایجاد شده سپرده گذاران را تهدید می نماید. در چنین شرایطی تعریف سازوكاری در نظام های بانكی برای كمك به پیشگیری از قرار گرفتن بانكها و موسسات اعتباری در معرض ورشكستگی و همچنین تضمین بازپرداخت سپرده های مردمی در صورت ورشكستگی و عدم توانایی بانك در پرداخت سپرده ها ضروری است. این سازوكار دراكثر كشورهای جهان در قالب تشكیل نهادهایی نظیر صندوق،‌ تعاونی و یا آژانس های بیمه و یا ضمانت سپرده شكل گرفته است.

در پورتال صندوق ضمانت سپرده  آمده است که صندوق های ضمانت سپرده‌ها با حفاظت از نظام مالی در برابر پدیده هجوم بانکی (Bank Run) اطمینان بخشی از وجود امنیت و قابلیت نقدشوندگی سپرده‌های سپرده‌گذاران خرد موجب تحکیم و استمرار ثبات مالی در کشور را فراهم می‌آورند، که این مهم هدف اصلی سیاست‌های عمومی ایجاد نظام ضمانت سپرده‌ها است. این نهادها از طریق دریافت حق عضویت از بانكها و موسسات اعتباری، خدمات متعددی را به منظور پیشگیری از قرارگرفتن بانكها در معرض ورشكستگی، ضمانت سپرده ها و بازپرداخت سپرده ها تا سقفی مشخص در صورت ورشكستگی بانك ارائه می دهند. این نهاد با در اختیار داشتن ابزار کنترلی کافی همچون اعمال جریمه و محدود کردن فعالیت موسسه خاطی از یک سو و تجهیز منابع مالی لازم جهت بازپرداخت سپرده‌های مردمی موسسه ورشکسته از سوی دیگر، در نقش ناظر و ضابط قدرتمند قوانین مالی ایفای وظیفه نموده و موجب ایجاد،‌ توسعه و استحکام شبکه امن مالی در کشور می‌شوند.

 لازم به تاکید است که، یک نظام ضمانت سپرده به تنهایی نمی‌تواند از نظام بانکی محافظت نماید. سایر اجزا، همانند نظام قانون‌گذاری و نظارت بانکی قوی و یک ‌حامی مالی در قامت آخرین اعتبار دهنده (نقش موثر بانک مرکزی) به عنوان اضلاع یک مثلث که همکاری‌های تنگاتنگی با یکدیگر دارند، نیز مورد نیاز است.

در ایران از سالهای دور مطالعات بسیاری در بانك مركزی در خصوص تشكیل یك نهاد پر قدرت در نظام بانكی در جهت ضمانت سپرده ها صورت گرفته كه منجر به تدوین ماده 95 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389؛ شده است. به موجب این قانون،‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران بانك ها و سایر موسسات اعتباری در صورت ورشكستگی است.

گفتنی است که صندوق ضمانت سپرده ها در سال 1392    براساس ماده 95 برنامه پنج ساله  پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده تا حمایت از سپرده‌گذاران از طریق  تضمين بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانك‌ها و ساير مؤسسات اعتباری عضو درصورت ورشكستگی  حمایت کند .  

وظايف و اختيارات صندوق عبارت است از الف‌ـ ضمانت سپرده‌های هر شخص اعم از ريالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری عضو  ب‌ـ دريافت «حق‌عضويت» از مؤسسات اعتباری پ‌ـ پرداخت سپرده‌ها پس از اعلام کميته اضطرار ت‌ـ سرمایه‌گذاری در اوراق مالی ضمانت شده توسط بانک مرکزی و يا دولت، حداکثر تا سقف هفتاد درصد منابع صندوق و صرفاً در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد. خريد اوراق ياد شده در آخرين روز فروش اوراق مذکور مجاز است.