بانكداري ايراني - از سال 1393 كه وضعيت اقتصادي كشور روبه ثبات رفت، تيم اقتصادي دولت تصميم گرفت كه وضعيت بازار پول را سروسامان دهد و بر همين اساس روبه اين سمت رفت كه علاوه كاهش نرخ تورم نرخ سود سپرده و تسهيلات را كاهش دهد.
بانكداري ايراني - از سال 1393 كه وضعيت اقتصادي كشور روبه ثبات رفت، تيم اقتصادي دولت تصميم گرفت كه وضعيت بازار پول را سروسامان دهد و بر همين اساس روبه اين سمت رفت كه علاوه كاهش نرخ تورم نرخ سود سپرده و تسهيلات را كاهش دهد كه نهايتا تورم را تا زير 10 درصد و نرخ سود سپرده را تا 15 درصد رساند اما اين رويه از سوي همه بانكها اجرا نشد به همين منظور دولت تصميم گرفت نرخ سود را با روش ديگري كاهش دهد.
به گزارش بانكداري ايراني ، بانكها همواره بر اساس قوانين اسلامي سودهاي علي‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت كرده اند اما عملا همان رويه ثابت براي پرداخت سود اجرايي شد اما بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار تصميم گرفتند كه اين رويه را تغيير داده و به جاي كاهش نرخ سود بانكي آن را به صورت علي‌الحساب پرداخت كرده و در پايان سال كل سود را پرداخت كنند با اين روش دو اتفاق مهم مي افتد نخست اينكه بانكها از فرار قانون پرداخت سود عاجز مي ماند و دوم اينكه كاهش نرخ سود بانكي عملا با شكل و رويه دقيق‌تري اجرا مي شود.
به عقيده برخي از كارشناسان، سقف تعیین‌شده حداکثر 15 درصد (نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار) است و بانک‌ها درصورتی مجاز به پرداخت سود بیشتر هستند که در پایان سال‌مالی و پس از محاسبه درآمد، امکان پرداخت سود بیشتر فراهم باشد. بنابراین در صورت اجرای طرح امکان پرداخت سود بیشتر از 15 درصد در طول سال امکان‌پذیر نخواهد بود. برخی از کارشناسان این تصمیم را گام مکمل مقابله با پرداخت سودهای موهومی می‌دانند.
بانک مرکزی سال گذشته مسیرهای پرداخت سودهای غیرواقعی به سهامداران را مسدود کرد. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار در گام بعدی با هماهنگی بانک‌ها ساماندهی و واقعی شدن نرخ‌ها در بازار پول را دنبال می‌کند. بنابراين قرارنيست كه كارهش نرخ سود به روش گذشته رخ دهد بلكه مقرر شد كه بانک‌ها مکلف می‌شوند نرخ علی‌الحساب سپرده‌ها را تقلیل دهند و پس از محاسبه درآمدهای مشاع در پایان سال مالی، نرخ را قطعی کنند.
نظر شما
