بانكداري ايراني - بیشتر مؤسسات اعتباری بر خلاف بانک‌های خصوصی و دولتی، پیش از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و اخذ مجوز از سایر نهادها مانند وزارت تعاون، کشور، نیروی انتظامی و ... ایجاد شده‌اند.
بانكداري ايراني - بیشتر مؤسسات اعتباری بر خلاف بانک‌های خصوصی و دولتی، پیش از قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و اخذ مجوز از سایر نهادها مانند وزارت تعاون، کشور، نیروی انتظامی و ... ایجاد شده‌اند. بر همین اساس سپرده گذاران باید گذشته موسسات را بررسی کند تا گرفتار موسسه های غیر مجاز نشوند . عنوان مثال مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج در سال ۱۳۸۰ تأسیس گردید و از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز نمود. این مؤسسه مجوز بانک مرکزی را نداشت و سرانجام به دلیل عدم توان مؤسسه در بازپرداخت سپرده‌ها و ورشکستگی در سال ۱۳۹۵ دادستان تهران از تصمیم بانک مرکزی و وزارت تعاون برای انحلال این مؤسسه اعتباری خبر داد و اعلام شد که طبق ماده ۵۵ قانون تعاون، هیئت تسویه امور مالی این تعاونی اعتباری را بر عهده خواهد گرفت.
به گزارش بانكداري ايراني ، سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از سخنان پیش از خطبه های نمازجمعه تهران، گفت که در پرونده تعاونی های اعتباری متأسفانه وزارت تعاون سابق مجوزهایی داده بود که اکنون برای مردم، قوه قضاییه و سایر دستگاه ها مشکلات بسیاری به وجود آورده است. وزارت تعاون با وجود اعطای این مجوزها تعاونی های اعتباری شکل گرفته را رها کرد و بر آنها نظارت نکرد بر همین اساس این بی توجهی مشکلات اخیر را به وجود آورده است، ضمن آنکه در دو سال اخیر حتی یکبار نیز از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این مورد سوال نشده است.اگر شرایط ارائه مجوز براساس قانون صورت می گرفت و نظارت بر این تعاونی ها به صورت جدی انجام می شد، مسائلی که هم اکنون شاهد آن هستیم شکل نمی گرفت و مشکلات موسساتی مانند ثامن الحجج، میزان، آرمان و کاسپین اکنون وجود نداشت.
قرض‌الحسنه ها و موسسات مالي در ابتدا و پيش از انقلاب با نيتي اسلامي و به منظور فرار از قوانين ربوي بانكهاي آن دوران راه‌اندازی شدند، بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 نه تنها اين موسسات به کار خود ادامه دادند بلکه تاسیس این موسسات شتاب بیشتری گرفت. برخی از این موسسات که ابتدا به منظور رعایت شئونات اسلامی در عقود مالی تاسیس شدند در دهه های 80 و 90 با پرداخت سودهای آن‌چنانی و تسهیلات خلاف قواعد اسلامی تبدیل به بزرگترین متخلفان مالی – اسلامی شناخته شده و بعضا برای مردم دردسرهای بزرگی درست کردند.
رفتارهای خارج از چارچوب قوانین بانکداری سبب شد تا در ابتداي دهه شصت وزارت كشور به این مساله ورود کرده و آنها را مجاب به دريافت مجوز كرد. با این وجود اين نظارت، رفتار آنها اصلاح نشده و نهایتا در سالهای بعد نیروی انتظامی نیز و وزارت تعاون برای ساماندهی به این موسسات وارد قضیه شدند که حدود 5هزار موسسه با مجوز میروی انتظامی و 1000 موسسه از سوی وزارت تعاون ایجاد شدند.
پس از گذشت سال‌ها فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، در دهه 1380 قوانین و مقررات متعددی مانند ماده 92 قانون برنامه سوم توسعه برای اعطای اختیار نظارت بر آنها به بانک مرکزی تصویب شد، هرچند قوانینی که در دهه 80 به تصویب رسید دست بانک مرکزی را برای نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری بازکرد ولی درواقع از زمانی که ماده 96 در قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شد و براساس آن نیروی انتظامی دیگر حق صدور مجوز نداشت، مجوزها فقط با بانک مرکزی بود نکته جالب توجه اینکه از آن چندین هزار موسسات ، تنها 5 موسسه از سوی بانک مرکزی در سال 1395 مجاز تلقی شده است که عبارت از:
1- موسسه اعتباری توسعه،
2- موسسه اعتباری کوثر مرکزی،
3- موسسه اعتباری ملل (عسکریه) ،
4- موسسه اعتباری نور،
5- موسسه اعتباری کاسپین
6- موسسه ثامن
موسسات مالی و اعتباری در سالهای اخیر برای کشور ، بانک مرکزی و مردم هزینه های زیادی ایجاد کرده و سبب نارضایتی های زیادی شد موسساتی چون میزان، ثامن‌الحج و کاسپین از بزرگترین موسساتی هستند که در 5سال گذشته با ورشکستگی خود دردسرهایی را برای مردم ایجاد کردند.
نظر شما
