کد خبر: ۱۰۴۴۶۰
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۱ - ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ - 06 June 2017
یک بخش دموکراسی رای دادن است. رای بیست‌و‌نهم اردیبهشت را خود رای‌دهندگان باید مراقبت کنند. یعنی آنکه دولت دوم روحانی به چهار سال همراهی روزانه ملی احتیاج دارد.
 روزنامه اعتماد در گفت وگویی با ابراهیم اصغرزاده فعال و تحلیلگر سیاسی اصلاح‌ طلب نوشت: یک بخش دموکراسی رای دادن است. رای بیست‌و‌نهم اردیبهشت را خود رای‌دهندگان باید مراقبت کنند. یعنی آنکه دولت دوم روحانی به چهار سال همراهی روزانه ملی احتیاج دارد.

در گزیده ای از این گفت وگو آمده است: به اعتقاد اصغرزاده جامعه اگر احساس می‌کرد که روحانی به عنوان رییس‌جمهور یک تدارکاتچی بوده هرگز اینگونه پای صندوق نمی‌آمد و برای رای دادن به روحانی صف نمی‌کشید. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید: «آقای روحانی به مردم ضمانت داد که نمی‌خواهد تدارکاتچی باشد. مردم پیام و حرف روحانی را به خوبی شنیدند و به حرف‌های او اعتماد کردند. آقای روحانی بدون شک باید به وعده‌هایش عمل کند. چرا که اگر نتواند مقابل دولت پنهان و دارودسته کلاینتالیستی‌ها که امکانات قومی و قبیله‌ای و مالی و اقتصادی فراوانی دارند، ایستادگی کند و آنها را به عقب پس بزند، آشفتگی و سرخوردگی اجتماعی ایجاد می‌شود که البته برای کلیت نظام سیاسی ایران بسیار مضر است.» 

اصغرزاده البته معتقد است که روحانی کار سختی را برای تحقق این هدف ملی پیش روی دارد اما در عین حال تاکید می‌کند که با توجه به رای قاطع اکثریت جمهور به روحانی در حال حاضر دار و دسته کلاینتالیستی‌ها در بازار سیاست ایران سقوط آزاد کرده‌اند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد تا دو دهه شانسی برای رسیدن به کانون‌های قدرت از طریق صندوق رای ندارند.

** انتخابات با پیروزی روحانی و اصلاح‌طلبان به اتمام رسید. در حال حاضر سیاستمداران و گروه‌های سیاسی به دنبال ارایه تحلیل جامعی از چرایی افزایش رای روحانی و سقوط آزاد اصولگرایان در عرصه سیاسی ایران هستند. اهمیت رای بالای آقای روحانی را در تقویت قدرت آقای روحانی برای پیشبرد اهداف اکثریت توده‌های اجتماعی می‌دانید؟
بله. اگر جامعه احساس می‌کرد که روحانی به عنوان رییس‌جمهور یک تدارکاتچی بوده پای صندوق نمی‌آمد و برای رای دادن به روحانی صف نمی‌کشید. آقای روحانی به مردم ضمانت داد که نمی‌خواهد تدارکاتچی باشد. مردم پیام و حرف روحانی را به خوبی شنیدند و به حرف‌های او اعتماد کردند. آقای روحانی بدون شک باید به وعده‌هایش عمل کند. چرا که اگر نتواند مقابل دولت پنهان و دارودسته کلاینتالیستی‌ها که امکانات قومی و قبیله‌ای و مالی و اقتصادی فراوانی دارند، ایستادگی کند و آنها را به عقب پس بزند، آشفتگی و سرخوردگی اجتماعی ایجاد می‌شود که البته برای کلیت نظام سیاسی ایران بسیار مضر است. البته گمان و تحلیل من این است که آقای روحانی کار سختی را برای تحقق این هدف ملی پیش‌روی دارد اما با توجه به رای قاطع هواداران اصلاحات و اعتدالگرایی به روحانی در حال حاضر دارو دسته کلاینتالیستی‌ها در بازار سیاست ایران سقوط آزاد کرده‌اند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد تا دو دهه شانسی برای رسیدن به کانون‌های قدرت از طریق صندوق رای ندارند. از همین رو دولت دوازدهم و آقای روحانی جدای از آنکه باید منافع ملی را از دست باند‌ها و کلونی‌های قدرت که ذی‌حسابی ندارند و رفتار اقتصادی و سیاسی‌شان محاسبه نمی‌شود جدا و تیغ‌شان را کند کند، باید با تمام قدرت و تمرکزشرایط کشور را چه به جهت سیاسی و چه به جهت اقتصادی و اجتماعی آرام و نرمال نگه دارد. از سوی دیگر در عرصه بین‌الملل باید عزت ایران را در سایه تعامل و همکاری محترمانه با دیگر نظام‌های سیاسی دنیا برقرار کند و به نیروهای اصولگرای شناسنامه‌دار و اصیل این اطمینان را بدهد که قرار نیست خارج از مرزهای قانون اساسی گام بردارد.

** آقای روحانی توان و قدرت تحقق این اهداف را دارد؟
بله. آقای روحانی مناسبات قدرت و ساختار سیاسی ایران را به خوبی می‌شناسد. روحانی می‌داند که در چه مقطعی چه بگوید و چه پروژه‌ای را باید پیش بگیرد.

** نیروهای اصلاح‌طلب و دموکراسی‌خواه در این شرایط چه اقداماتی را باید انجام دهند؟
تقویت جامعه مدنی اصلی‌ترین اولویت اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان باید باشد. چرا که بالا رفتن ضریب آگاهی‌های حقوقی و مدنی، قدرت جامعه را بالا می‌برد. جامعه قدرتمند می‌تواند پشتوانه قدرتمندی برای دولت منتخب خود باشد.

** یکی از مهم‌ترین مطالبات امروز جامعه ایرانی مبارزه با فساد سازمان‌یافته اقتصادی است. به نظر شما توده‌های اصلاح‌طلب چه کمکی به دولت می‌توانند در این زمینه داشته باشند؟
کاملا مشخص است که بیش از ٣٠- ٢٠ درصد اقتصاد و قدرت و امنیت کشور در دست دولت نیست. این اتفاق بزرگ‌ترین تهدید برای یک نظام سیاسی است. راه‌حل را همه می‌دانند؛ شفاف‌سازی، رسانه‌های آزاد و بالا رفتن حساسیت جامعه به امورات کلان و قراردادها. سازمان‌های مردم نهاد غیر وابسته به قدرت‌ها و به ویژه با هوشیاری طیف نخبه و دانشجوی کشور می‌تواند به نمایندگی از جامعه و با چتر امنیتی دولت نقش ذره‌بین جامعه را ایفا کند و اگر تخلفی را در هر نهاد و ارگان و باند قدرتی مشاهده کرد، گزارشش را به مردم ارایه دهد.

** با توجه به اینکه با وجود تخریب‌های روحانی از سوی جناح مقابل آقای روحانی توانست رای بالایی بیاورد فکر می‌کنید ایشان در دولت جدید چقدر تغییر کنند؟
روحانی دوم، روحانی اول نیست. او تغییر می‌کند. همان‌گونه که در جریان مناظره‌ها نشان داد بر سر اصول قانون اساسی و منافع ملی ایستاده. او می‌داند کار سختی دارد اما تحلیل رفتار روحانی نشان‌دهنده این است که برای تامین منافع مردم هوشمندانه و آگاهانه گام برخواهد داشت. اما همه اینها بدان معنا نیست که مردمی که به او رای داده‌اند یا جریان اصلاحات و اعتدالگرا باید در خانه‌های‌شان بنشینند تا روحانی همه نابسامانی‌ها را بسامان کند. یک بخش دموکراسی رای دادن است. رای بیست‌و‌نهم اردیبهشت را خود رای‌دهندگان باید مراقبت کنند. یعنی آنکه دولت دوم روحانی به چهار سال همراهی روزانه ملی احتیاج دارد.

** آقای اصغرزاده یکی از مباحثی که از سال ٩١ مطرح شد تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی بود. به نظر شما چقدر احتمال دارد ساختار ایران متحول شود؟
خیلی سخت است. چون کدهایی که در انقلاب وجود داشت و الان سعی دارند کمرنگش کنند. مثل جمهوریت نظام که غیر قابل تصرف وغیر قابل انکار است. استقلال و آزادی مهم است و در قانون اساسی آمده که هیچ کدام را به نفع دیگری نمی‌توانیم نادیده بگیریم. فرمایشات رهبر کبیر انقلاب و رهبر فعلی که اعلام کرده‌اند انتخابات و رای مردم خیلی مهم است. برداشتن انتخابات ریاست‌جمهوری که در آن مردم ایران واکنش ملی را نشان می‌دهند و رفراندومی برای سیاست‌های موجود است را نمی‌شود تقلیل داد. تقلیل آن به انتخابات محلی و بومی که بسیار تحت تاثیر نظام اجتماعی قبیله‌ای و عشیره‌ای ما است انقلاب را ناگهان دچار خلأ می‌کند و بعید می‌دانم که اتاق فکر نظام بخواهد نظام سیاسی دچار بحران شود.

** پس تحلیل شما این است که احیای نخست‌وزیری فعلا ممکن نیست؟
نه. مگر اینکه بخش‌های دیگر قانون اساسی هم اصلاح شود. در شرایطی که همه بخش‌های قدرت شفاف و انتخابی شودیا بخش سایه و اقتصادی غیر رسمی و زیرزمینی شفاف و کنترل شود شاید بشود این کار را کرد اما با توجه به شرایط فعلی بعید است. تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی به مصلحت کشور نیست. فکر هم می‌کنم جامعه مدنی هم‌چنین سیاستی را قبول نخواهد کرد.

*منبع: روزنامه اعتماد، 1396.3.16
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: