تولید در ایران سال‌هاست حال خوشی ندارد. نفسش به شماره افتاده؛ قدم‌هایش می‌لرزد و گام‌هایش استوار نیست.
روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی، نوشت: تولید در ایران سال‌هاست حال خوشی ندارد. نفسش به شماره افتاده؛ قدم‌هایش می‌لرزد و گام‌هایش استوار نیست.
در گزیده ای از این گزارش می خوانیم: کمتر از دوماه به فعالیت دولت یازدهم مانده و حالا میراث رکود و رونق تولید همان‌طور که برای دولت یازدهم به ارث رسیده بود با تغییراتی برای دولت دوازدهم مانده است.
اظهارنظرها دراین‌باره متفاوت است. برخی منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم تیشه به ریشه می‌زنند. آنها می‌گویند دولت همه تمرکز خود را روی پایین‌آمدن نرخ تورم گذاشت و سیاست‌های انقباضی دولت یازدهم منجر به تشدید رکود تولید شد اما از‌سوی‌دیگر، کنش و واکنش‌های اقتصادی در چند سال گذشته نیز نشان می‌دهد که دولت یازدهم میراث‌دار ویرانه‌ای در اقتصاد و توسعه صنعتی بود که ظاهرا هر کاری کرد نتوانست آن‌طور که باید صنعت را نجات دهد. حالا اما یک‌بار دیگر در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار داریم.
به‌طور قطع در این مرحله بسیار اهمیت دارد که نامزدهای ریاست‌جمهوری برنامه‌های خود را برای غربت تولید اعلام کنند اما متأسفانه پوپولیسم اقتصادی و شعارهای بدون منطق برای تغییرات اقتصادی باز این نگرانی را ایجاد کرده است که آیا می‌توان امید داشت که نامزدها برنامه‌ای هم برای تولید داشته باشند؟ کارشناسان چه می‌گویند؟
سیدعزیز آرمن، استاد دانشگاه و اقتصاد‌دان دراین‌باره به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: دولت یازدهم با هوشمندی توانست نرخ تورم را به زیر 10 درصد برساند. آرمن معتقد است: «هیچ ارتباطی میان بحران تولید و تصمیم دولت مبنی‌بر تک‌نرخی کردن نرخ تورم وجود ندارد، اگر این‌چنین است باید پرسید چرا با وجود تورم دو رقمی و بالای 40 درصد در دولت‌های نهم و دهم، بخش صنعت با بحران مواجه شد.»
او می‌گوید: مشکل صنعت پول نیست و این بخش نیازمند یک استراتژی مشخص است. این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: نباید برای رکود، دولت یازدهم را زیر سؤال برد، اگر توافق هسته‌ای نبود اقتصاد ایران پیش از اینها سقوط را تجربه کرده بود. آرمن در پاسخ به این پرسش که با توجه به نزدیک‌شدن به دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، تیم جدید اقتصادی چه اقدامی را باید در اولویت کمک به این بخش قرار دهد، می‌گوید: برای کمک به صنعت، باید به بازاریابی توجه کرد و این مهم بدون توجه به بهبود فضای کسبوکار در کشور میسر نیست. آرمن بر این باور است: دولت یازدهم توانست فضای امید را به اقتصاد بازگرداند و این اتفاق کوچکی نیست.
آرمن به این پرسش که آیا مشکل تولید از واردات بی‌رویه نشأت گرفته است یا خیر، این‌طور پاسخ می‌دهد: قطعا همین‌طور است، نگاهی به آمارهای گمرک جمهوری‌اسلامی ایران بیندازید، همان خبری که بارها خود رسانه‌ها درباره واردات دسته‌بیل، تخم سبزی و چوب بستنی اعلام کردند بسیار نگران‌کننده است. او معتقد است واردات بی‌رویه اعتمادبه‌نفس تولید در ایران را گرفته است.
مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی هم با اظهارنظرهای سیدعزیز آرمن موافق است. او می‌گوید: بهترین اقدامی که دولت دوزادهم می‌تواند برای حمایت از تولید انجام دهد، پرهیز از هیجان و دادن قول‌هایی است که نتواند به آن عمل کند. پازوکی می‌گوید: سال‌ها پول‌های هنگفتی برای نوشتن استراتژی‌های صنعتی در ایران هزینه شد که هیچ‌کدام از آنها نتوانست مشکل صنعت در کشور را حل کند. این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید برای حل مشکل صنعت باید مرد عمل بود و شجاعانه تصمیم گرفت.
کامران ندری، دیگر تحلیلگر اقتصادی است که می‌گوید: دولت نهم و دهم برای صنایع کشور سالهای سختی را رقم زد. ندری هم مانند بسیار از تحلیلگران اقتصادی بر این باور است که مشکل صنعت در ایران دیگر با پول حل نمی‌شود. ندری بر این باور است: در جایی که استراتژی صنعتی وجود ندارد نمی‌توان گفت واردات بلای جان تولید شده است. مگر آنکه واردات کالاهای لوکس و غیر‌ضروری مدنظر باشد.
او می‌گوید: پیشرفت‌های حاصل‌شده در مذاکرات هسته‌ای و کمرنگ‌شدن تحریم‌ها این امید را ایجاد کرده که پیشرفت‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصاد رخ دهد. روشن است که مشکلات تحریمی فقط دغدغه فعالان اقتصادی نیست و باید به عوامل داخلی نیز توجه کرد. نظر تحلیلگران اقتصادی دراین‌باره شبیه به هم است.
آنها می‌گویند: سرمایه در گردش و تأمین منابع مالی، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات دریافت ارز و خصوصی‌سازی واقعی از جمله مشکلات مهم و بحث‌برانگیز فعالان حوزه صنعت است که به اعتقاد کارشناسان با یاری دولت قابل‌حل است. بسیاری از آنها بر این باور هستند، اقتصاد ایران بانک‌‌محور است و حالا که بانک‌ها به لحاظ مطالبات معوق و طلب از دولت در تنگنا قرار گرفته‌اند، تولید هم متضرر شده است.
محمدرضا خان‌محمدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش خود، دراین‌باره می‌گوید: «واحدهای صنعتی به‌دلیل انقباضی عمل‌کردن بانک‌ها دسترسی به منابع پولی ندارند و این درحالی است که منابع سرمایه‌ای صرفا در اختیار بانک‌هاست. به‌همین‌خاطر ضرورت دارد که دولت در سال جدید شرایطی را فراهم کند که تولیدکنندگان واقعی به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.» او معتقد است: نباید فراموش کنیم که افزایش هزینه‌ها نیز از جمله مشکلات مهم تولیدکنندگان است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن معتقد است که تولیدکنندگان ایرانی در مقایسه با تولیدکنندگان سایر کشور‌ها باید نرخ سود بیشتری را پرداخت کنند و این مسئله باعث افزایش نهایی قیمت کالا‌ها می‌شود و تولیدات داخلی توان رقابت با مشابه خارجی را از دست می‌دهند. این نماینده مجلس مشکلات ارزی را نیز ازجمله چالش‌های مهم این بخش می‌داند: «واحدهای صنعتی که وام ارزی دریافت می‌کنند در مورد ارزش ریالی بازپرداخت‌ها با بانک‌ها اختلاف دارند.»
به گفته خان‌محمدی در سالهای اخیر بارها این امر مطرح شده ولی اختلاف بین تولیدکنندگان و بانک‌ها حل نشده است. بر‌این‌اساس، بانک مرکزی و وزارت صنعت باید عوامل اختلاف را شناسایی و حل کنند. خصوصی‌سازی از دیگر نکاتی است که کارشناسان اقتصادی عمل به آن را در رونق تولید مؤثر می‌دانند. طی سالهای گذشته، اقتصاد خصولتی به واژه‌ای تازه در اقتصاد ایران تبدیل شد؛ به این مفهوم که در ایران بنگاه‌های اقتصادی یا دولتی هستند یا شبه‌دولتی.
به‌همین‌دلیل این نماینده مجلس در رابطه با خصوصی‌سازی واقعی واحدهای صنعتی بزرگ هم این‌طور اظهارنظر می‌کند: «واحدهای بزرگ صنعتی، معدنی و پتروشیمی هنوز به صورت کامل خصوصی نشدند و خصوصی‌سازی‌های صورت‌گرفته عملا در قالب دولتی بوده است. زمانی‌که واحد‌ها خصولتی اداره شوند رقابت معنا پیدا نمی‌کند و حتی به‌علت برخی از رانت‌ها سایر واحدهای صنعتی امکان حضور فعال در بازار را پیدا نمی‌کنند.»
این مشکلات درحالی عنوان می‌شود که برخی از کارشناسان و فعالان این حوزه اعتقاد دارند که با همت و همکاری دولت می‌توان این موانع را از سر راه برداشت. کارشناسان اقتصادی می‌گویند: عملکرد دولت چهار سال گذشته نشان می‌دهد که اتفاق‌های مهمی از جمله کاهش نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت ارز رخ داده است. علاوه‌براین، برنامه‌هایی هم برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی در دست است و کاهش نرخ سود تسهیلات را می‌توان از جمله این برنامه‌ها دانست زیرا می‌تواند با ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان، صنعت را از رکود ایجادشده رها کرده و به رونق برساند.
خان‌محمدی همچنین با اشاره به تعیین رقم پنج هزار و 200 میلیارد تومانی برای تسهیلات به تولیدکنندگان در بودجه 95 اشاره کرده و توضیح می‌دهد: «وزارت صنعت پیشنهاد اختصاص دو هزار میلیارد تومان به صنعت و معدن را به کارگروه یارانه‌ها در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه کرده است.» به گفته او، سال گذشته هم میزان یارانه مصوب شده کل تولید 10 هزار میلیارد بود که یارانه بخش صنعت هزار و 200 میلیون تومان تصویب شد که به‌علت مشکلات دولت در پرداخت یارانه نقدی به مردم و کاهش قیمت نفت عدد عنوان شده به دست تولیدکنندگان نرسید.
اکنون بعد از رفع تحریم‌ها انتظار می‌رود که دولت بتواند با تزریق منابع مالی به حوزه تولید از این بخش بیش از گذشته حمایت کند و فعالان این بخش امیدوارند که وضعیت تولید طی سال جاری بهبود پیدا کند.
**واردات راه تولید را بسته است؟
قصه تولید از هر منظری که نگاه شود به واردات می‌رسد. همه می‌گویند واردات راه نفس تولید را گرفته است. اما مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین دراین‌باره نظر دیگری دارد. او می‌گوید: مشکل تولید واردات نیست، آمارهای گمرک جمهوری‌اسلامی ایران نشان می‌دهد سالانه در حدود 40 میلیارد دلار مواد اولیه به کشور وارد می‌شود اما چرا کسی نمی‌پرسد چه حجمی از این 40 میلیارد دلار مواد اولیه واردشده تبدیل به کالا می‌شود.
حریری ادامه می‌دهد: پیشنهاد من به دولت دوازدهم آن است که به‌جای حمایت‌های کاغذی از تولید به فضای کسبوکار اهمیت دهند. او تأکید می‌کند، سیاست خودکفایی در ایران شکست خورده است. اشتباه است که برای رونق تولید در را به روی واردات ببندیم. کارشناسان همه چشم به آینده دارند و اینکه آیا می‌توان امیدوار بود که غربت تولید به آخر راه برسد.
در چهار سال گذشته، ویرانی‌های بر جای مانده در حوزه اقتصاد به‌طور قطع کار را بسیار سخت کرده بود اما از حالا به بعد کاندیداهای ریاست‌جمهوری با توجه به آواربرداری دولت یازدهم، باید بدانند که دیگر نمی‌توانند در صورت در اختیار گرفتن دولت بعد از چهار سال بهانه‌ای بیاورند.
*منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه، 1396.1.30
نظر شما
