نرخ سپرده قانونی
بانكداري ايراني -بانک پارسیان در خصوص نرخ سپرده قانونی ، درصد کفایت سرمایه و افزایش سرمایه در سال 94 و 95 شرایط مناسبی قرار دارد .
کد خبر: ۸۸۱۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
بانكداري ايراني - در دو سال اخیر کاهش تریجی نرخ سود سپرده در بانکها رخ داده و مهمترین مساله ای که در این کاهش در بازار پولی مطرح شد قیمت پول است. قیمت پول به حاشیه سود بانکها نیز مرتبط بوده و هرچه نرخ سود پایین تر باشد، حاشیه سود بانکها نیز روندی کاهنده پیدا می کند.
کد خبر: ۷۶۹۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
یک کارشناس بانکی گفت: در اقتصاد بحرانی، قیمت تمام‌شده جمع‌آوری منابع باید متناسب با نرخ‌های واقعی تسهیلات که در بازار و کسب و کار قابل تحصیل است باشد، تا برگشت اصل و سود تسهیلات با مخاطره روبه‌رو نشود.
کد خبر: ۷۴۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
نرخ سپرده قانونی (از ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی) یکی از این ابزارها است. این نرخ در واقع درصدی از بدهی‌های بانک‌های تجاری و تخصصی به‌ویژه سپرده‌های اشخاص است که بانکها ملزم به نگهداری آن نزد بانک مرکزی هستند. در حوزه سیاست‌گذاری، نرخ سپرده قانونی برای مدیریت کوتاه مدت پولی و مقاصد سیاست پولی به کار می‌رود.
کد خبر: ۶۰۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۲
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به سیاست جدید پولی کاهش نرخ سود سپرده قانونی برای بانک‌های منضبط، گفت: افزایش تسهیلات‌‌دهی بانک‌های منضبط و کاهش سپرده‌گیری با نرخ‌های بالا دو اثر سریع اجرای این سیاست است.
کد خبر: ۵۲۲۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۴
سپرده قانوني به عنوان يکي از فاکتورهاي کنترل‌کننده حجم نقدينگي نزد بانک مرکزي ذخيره شده که با آزادسازي آن از منابع پرقدرت بانک مرکزي در اختيار بانکها براي ارائه تسهيلات قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۵۰۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۴
کاهش نرخ سپرده قانونی در بلند مدت پویایی در افزایش نرخ ضریب فزاینده پولی ایجاد خواهد کرد. کاهش نرخ سپرده قانونی در گام اول شوک به نقدینگی وارد می‌کند و آن را یکباره افزایش می‌دهد، به همین دلیل بانک مرکزی این شوک اولیه را با وصول طلب خود از بانک مهار خواهد کرد.
کد خبر: ۴۶۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۳